دولت ارادهای برای جلوگیری از واردات بی رویه ندارد

محمد حسن آصفری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما با بیان اینکه ورود گروه ها و جریانات به بدنه دولت موجب بروز مشکلاتی در زمینه اقتصاد کشور شده است گفت: در واقع ارز کشور که بایستی در زمینه تولید و رونق کشور هزینه شود در اختیار جریاناتی قرار گرفته است که با واردات محصولاتی که کشور نیازی به آنها ندارد ضربه ی مهلکی به اقتصاد کشور وارد می کنند.
وی در ادامه با اشاره به اقداماتی که قرار بود بعد از برجام در زمینه تولید و اشتغال صورت گیرد اظهار داشت: متاسفانه علی رغم اینکه باید شاهد این گونه اقدامات باشیم شاهد هستیم که واردات روز به روز افزایش می یابد و تعداد زیادی کالاهای غیر مصرفی که توان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد با حجم زیادی وارد کشور می شود.
وی افزود: در واقع این نوع فعالیت ها ارز کشور را هدر می دهد و باعث تعطیلی کارخانه ها و واحد های تولیدی می شود و این واحدها نمی توانند خروجی مطلوبی را داشته باشند و یا به طور کلی کارشان به تعطیلی کشیده می شود.
وی با انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه اذعان داشت: متاسفانه ضعف نظارتی و عدم برنامه ریزی صحیح دولت در این مساله موجب شده تا مشکلات عدیده ای در کشور ایجاد شود که در درجه اول مردم کشور را تحت تاثیر آثار منفی خود قرار می دهد.
آصفری با تاکید بر اینکه دولت باید برنامه مشخصی در جهت پیشرفت و بهبود فضای تولید در کشور بیاندیشد بیان داشت: آنچه که در زمینه صادرات و واردات در کشور اتفاق می افتد باید در راستای اقتصاد مقاومتی باشد نه اینکه ورادات افزایش یابد و هر آنچه که کالای لوکس و گران قیمت است وارد کشور شود که این مساله هیچ تناسبی با اقتصاد مقاومتی نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد مجلس نیز به طور جدی پیگیر مباحث نظارتی خود نیست و باید وارد عمل شود تا دیگر دستگاه های نظارتی نیز تکان جدی به خود بدهند و در مباحث مختلف نظارت های جدی خود را اعمال کنند.
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی در مجلس با بیان اینکه امسال به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نام گرفته است تشریح کرد: متاسفانه دولت در تحقق اهداف این شعار کارنامه درخشانی را از خود به جای نگذاشته و شاهد هیچ گونه رونق اقتصادی در کشور نبوده ایم و هیچ ارزیابی مثبتی برای تولید و اشتغال وجود ندارد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می رسد هیچ اراده ای برای برخورد با این گونه اقدامات در زمینه واردات بی رویه از سوی دولت وجود ندارد و بسیاری از این اقدامات مرتبط با افرادی است که به آیین نامه ها و مصوبات دسترسی دارند.