تونس؛ سرگذشت یك «توهم»

نیکنام ببری کارشناس بین‌الملل- هفتمین سالگرد انقلاب یاس در تونس مصادف با آغاز موج جدیدی از اعتراض‌های مردمی علیه سیاست‌های ریاضتی دولت شد؛ در شرایطی که بسیاری از ناظران سیاسی از الگوی موفقیت‌آمیز گذار به دموکراسی در تونس سخن می‌گویند و این کشور را الهام‌بخش سایر جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه در خاورمیانه و شمال آفریقا درنظر می‌گیرند؛ شیوع اعتراضات خیابانی از هشتم ژانویه سال جدید میلادی نگرانی‌ها را از به بن بست رسیدن پروژه دموکراسی و حاکمیت قانون در تنها کشور باثبات بهار عربی افزایش داده است.
قابل ذکر است که انقلاب گل یاس در تونس با کمترین میزان خشونت و خونریزی به موفقیت رسید و برخلاف سایر کشورهای بحران‌زده خاورمیانه، ارتش و نیروهای امنیتی تونس با ایستادن در کنار مردم، نقشی تاریخی در گذار از نظام اقتدارگرای بن علی به دموکراسی ایفا کردند. طی هفت سال اخیر نیز با وجود اتفاقات تلخی همچون حمله به سفارت آمریکا، حادثه تروریستی شهر ساحلی سوسه 2015، روند نسبتاً باثباتی در عرصه سیاست و حکومت در این کشور شاهد هستیم. حزب اسلامی النهضه دوران حضور چهارساله خود را در عرصه قدرت با موفقیت به پایان رساند و سکان قدرت را در یک فضای آرام و امن به «ندای وطن»، رقیب حزبی خود واگذار کرد. چرخش موفقیت‌آمیز الیت‌های قدرت در تونس، اعتبار و قدرت نرم این کشور را در میان افکار عمومی منطقه و جهان به‌شدت ارتقا داد. هم‌اکنون نیز دولت باجی قائد السبسی به روزهای پایانی خود در فضای سیاسی تونس رسیده است.
این امر نشان از این دارد که طیف خواسته‌ها در تونس بیش از آنکه جنبه حکومتی و سیاسی داشته باشد، رنگ و بوی اقتصادی و معیشتی دارد. ازهمین‌رو، بی‌جهت نیست که از فردای نهایی شدن لایحه ریاضتی ازسوی دولت، موجی از اعتراض‌ها شهرهای بزرگ و کوچک تونس را دربر گرفت. شهرهایی همچون سیدی بوزید و کاسیرینه که در سال 2010 پیشگام در مبارزه و مقاومت علیه دیکتاتوری 23 ساله بن علی بودند و موفق به زیر کشاندن بن علی از سریر قدرت شدند؛ امروزه نیز با گذشت قریب به یک دهه از انقلاب یاس، به جبهه اصلی مبارزه علیه سیاست ناکارآمد اقتصادی دولت السبسی تبدیل شدند.
قابل ذکر است که عمده خواسته‌های معترضین مربوط به بودجه ریاضتی سال 2018 میلادی است. مطابق با این بودجه دولت السبسی در تونس با هدف تأمین درآمدهای لازم برای چرخاندن اقتصاد و سیاست، سیاست‌های انقباضی درپیش گرفته است. بنا به بودجه جدید دولت، قیمت کالاهای اساسی مردم همچون اقلام غذایی، حامل‌های انرژی رشد چشمگیری یافته است.
این اقدامات درحالی ازسوی دولت پیگیری می‌شود که طی بررسی‌های به‌عمل آمده ازسوی مؤسسه مطالعات تحولات عربی، امید به زندگی در میان تونسی‌ها به‌شدت تنزل یافته است. قدرت خرید مردم طی هفت سال اخیر حدود سی درصد کاهش یافته است. ازسوی‌دیگر، گروه‌های اقتصادی اعتماد چندانی به دولت‌های بعد از بن علی در برآورده ساختن انتظارات اقتصادی مردم ندارند. جوانان در مرکز این نارضایتی‌ها قرار دارند. بنا به گزارش‌ها، بیش از 60 درصد جوانان امیدی به یافتن شغلی مطمئن و مناسب با تخصصشان ندارند. در ریشه‌یابی این امر باید به دو عنصر بین‌المللی و داخلی اشاره کرد.
سیاست‌های اقتصاد آزاد که ازسوی صندوق بین‌المللی پول به تونس تحمیل شده، در صحنه عمل صرفاً فاصله طبقاتی و رکود را بیشتر کرده است. سال گذشته میلادی، صندوق بین‌المللی پول با هدف تنبیه تونس به‌خاطر تعلل در اجرای سیاست‌های ریاضتی، وام دو میلیارد یورویی این کشور را به تعویق انداخت. این امر در کنار رکود صنعت توریسم از سال 2015 میلادی، دولت تونس را به‌شدت به کمک‌های بین‌المللی وابسته کرده است.
آمارها همچنین از بدهی چهارده میلیارد یورویی دولت حکایت دارد. پیدایش این وضعیت دولت تونس را در وضعیت تنگنا قرار داده است. دولت السیسی ازیک‌سو نظاره‌گر اوج نارضایتی‌ها ازسوی جوانان نسبت به فضای اقتصادی کشور هستند و ازطرف‌دیگر، شاهد خالی بودن صندوق و خزانه دولت خود در تحقق خواسته‌های این طیف از جوانان است. درهمین‌راستا، دولت با هدف فرونشاندن اعتراضات، قول افزایش خدمات بهداشتی و رفاهی بیشتر به مردم داده است؛ ازجمله این امر، افزایش درآمدهای اقشار نیازمند از 61 دلار به 86 دلار است.
به‌نظر می‌رسد اینگونه اقدامات نمی‌تواند ضامن تحقق امنیت و ثبات در تونس باشد. اقتصاد تونس نیازمند تغییرات عمیق ساختاری است و این تغییرات می‌تواند از رهگذر جذب اعتبارات بین‌المللی و فعال‌سازی دوباره صنعت بزرگ توریسم باشد. نخبگان تونسی باید این نکته را درنظر بگیرند که نارضایتی‌های اقتصادی همواره محرک و زمینه‌ساز قیام‌های مردمی شده است. همان‌طوری که مردم تونس با عطف به بحران‌های اقتصادی و حاکم شدن فساد سیستمی و حاکمیتی در خاندان بن علی سر به شورش برداشتند؛ این وضعیت کماکان نیز برقرار است و چه‌بسا با توجه به تجربه هفت سال گذشته و تشدید مشکلات اقتصادی، دامنه و طیف اعتراضات گسترده‌تر از قبل شکل بگیرد.