محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان به پاكستان رفته است.يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي كاري وي رايزني براي اجرايي‌شدن خط لوله صلح بود كه وزير نفت وي را همراهي نكرد. در هر صورت استفاده از قدرت ديپلماسي براي افزايش منافع اقتصادي كشور ضروري است، اما نمي‌توان به موفقيت‌آميز بودن اين سفر اميد داشت، زيرا وزارت نفت ذاتاً هيچ علاقه‌اي به صادرات گاز به پاكستان ندارد.
در هر صورت بايد توجه داشت كه جريان‌هاي نزديك به وزارت نفت، ماهيت اين قرارداد را به سود كشور نمي‌دانند، آنها دقيقاً موضع وزير نفت را دنبال مي‌كنند. زنگنه معتقد است، ايران به اندازه كافي در اين خط لوله سرمايه‌گذاري كرده و به بيان ساده‌تر پول خود را بر باد داده است و اين موضوع با واقعيات روشن و شفاف در تضاد مي‌باشد. ماجرا خيلي ساده است. در دولت دهم طي مصوبه‌اي قرار بود سيستان‌و‌بلوچستان از نعمت گاز طبيعي برخوردار شود، به همين دليل خط لوله سراسري به نام خط لوله هفتم سراسري ساخته شده و از عسلويه به ايرانشهر مي‌رود كه مي‌تواند روزانه 56ميليون مترمكعب گاز طبيعي را منتقل كند. طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده انتهاي خط لوله در ايرانشهر به چهار انشعاب تقسيم شده، از شمال به شهرهاي زابل و زاهدان و از جنوب به چابهار و نقطه صفر مرزي مي‌رسد.
در همان زمان يك قرارداد 500ميليون يورويي ميان ايران و پاكستان امضا مي‌شود كه براساس آن، ايران براي ساخت خط لوله در طرف پاكستان به اين كشور كمك كرده و بازپرداخت اين وام را روي بهاي گاز حساب مي‌كند. همچنين قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا هم كار ساخت خط لوله از ايرانشهر به سمت نقطه صفر مرزي را آغاز كرده بود زيرا طبق اين قرارداد، سال 94 ايران بايد گاز را صادر مي‌كرد. زنگنه در روزهاي نخست وزارت خود تصميم مي‌گيرد اين وام را منتفي كند و در مرحله بعد با خلع يد قرارگاه، ساخت خط لوله از ايرانشهر به نقطه صفر مرزي را به شركت كيسون واگذار مي‌كند و مدتي بعد پيمانكار ديگري جايگزين آن مي‌شود.
تنها بخش شمالي اين خط لوله در دولت يازدهم تكميل مي‌شود و انشعابي كه براي صادرات در نظر گرفته شده بود، مسكوت می‌ماند. در چنين شرايطي و با اين تصميمات، عملاً ايران هيچ‌گونه اقدامي را براي صادرات گاز انجام نداده است. زيرا زماني مي‌توانست مدعي عمل به تعهدات خود باشد كه براي اجراي اين قرارداد، خودش به تمامي تعهداتش پايبند بوده باشد. برخلاف نظر وزير نفت، ايران هيچ سرمايه‌گذاري روي اين خط لوله انجام نداده است و از نظر حقوقي، زماني مي‌توان اين را پذيرفت كه خط لوله صادراتي در نقطه صفر مرزي به پايان رسيده باشد. ارقام ميليارد دلاري كه براي سرمايه‌گذاري ايران در خط لوله ذكر مي‌شود و سعي دارد بگويد، طرف پاكستاني به تعهدات خود عمل نكرده و وزارت نفت تصميم درستي براي عدم تكميل خط لوله را اخذ كرده، نشاني از عدم اطلاع افرادي است كه تريبون اين ادعاها شده‌اند. وزارت نفت در هيچ دوره‌اي، نه پولي در اختيار اسلام‌آباد قرار داده و نه براي صادرات گاز به پاكستان سرمايه‌گذاري کرده است. همه پولي كه وزير نفت معتقد است توسط ايران سرمايه‌گذاري شده، مبلغي است كه براي گازدارشدن اهالي سيستان‌و‌بلوچستان صرف شده، بنابراين بهتر است براي سرپوش گذاشتن بر تصميمات اشتباه و عجيب، حقايق را كتمان نكنيم. وزير نفت با عدم‌تكميل خط لوله به سمت مرز، به‌طور غيررسمي اعلام كرد ايران علاقه‌اي به صادرات گاز به پاكستان ندارد تا اين كشور هم مسیر فعلی را دنبال كند. از طرفي هم دست ايران براي شكايت حقوقي از پاكستان براي اجرايي‌كردن «قرارداد» را خالي گذاشت. البته شايد بعدها ارتباط پاكستان و كرسنت را نوشتيم ولي بنا به محدوديت‌هايي، امروز نمي‌توان آن را فاش كرد كه برخلاف منافع ملي است. كاش وزير نفت هيچ‌گاه در حوزه صادرات گاز وارد نمي‌شد.
ظریف به دنبال باد می‌دود
وحید حاجی‌پور
۱۳۹۶/۱۲/۲۲
