ناكامی استیضاح‌!

مجلسيان در روزهاي پاياني سال 1396، دولت را سورپرايز کردند و با استيضاح سه وزير اقتصادي، علي ربيعي، عباس آخوندي و علي حجتي را به بهارستان کشاندند تا از عملکرد خود دفاع کنند!
اما آنچه حاصل اين استيضاح در روز اول بود، رأي مجدد مجلس به آقاي ربيعي و آخوندي بود! با 126 رأي موافق نمايندگان به استيضاح در برابر 124 رأي مخالف و دو رأي ممتنع و يک رأي باطله، ربيعي بار ديگر در سمت خود به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي ابقا شد. همچنين نمايندگان مجلس با ۱۵۲ رأي مخالف استيضاح، ۹۲ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ رأي ماخوذه با طرح استيضاح وزير راه و شهرسازي مخالفت کردند و تداوم اين روند به احتمال زياد به رأي‌آوري مجدد حجتي خواهد انجاميد!
نکته طنزگونه آنکه اين سومين بار است آقاي آخوندي در دوران صدارتش در دولت يازدهم و دوازدهم استيضاح مي‌شود و بار دیگر رأي مي‌آورد! در اين ميان، آنچه معلوم نيست، پشت پرده اين استيضاح‌ها است! بالاخره نمايندگان چه ارزيابي از وضعيت مجلس دارند که طرح استيضاح وزيران را در دستور کار قرار مي‌دهند و از آن سو وزرا با رأي اعتماد مجدد به کار خود ادامه می‌دهند؟! به نظر مي‌رسد اين سبک و سياق رويه مناسبي براي مواجهه با عملکرد وزرا و فرآيند استيضاح نباشد و جز صرف انرژي و مشغول کردن افکار عمومي دستاوردي براي کشور به همراه نداشته و اقدامي مثبت در راستاي رفع معضلات کشور قلمداد نشود!
واقعيت آن است که اين‌گونه اتفاقات حکايت از ضعف‌هاي جدي در مجلسي دارد که از تشتت و واگرايي رنج مي‌برد و پس از دو سال هنوز نتوانسته است انسجام دروني خود را به دست آورده و به طور کامل در خدمت مردم درآيد. ضعف‌هاي دروني برخي نمايندگان نيز که با لابي‌گري و رايزني وزرا رأی‌شان قابل تغيير است، عامل مهمي است که در ماجراي استيضاح وزرا شاهد اثرگذاري آن هستيم؛ از این رو اميدها از مجلس کم شده و انتظارات برآورده نشده افزوده شده است که نمايندگان بايد براي اين معضل چاره‌انديشي کنند.
وزرای استيضاح شده هم باید بدانند هرچند توانستند آرای مجلس را براي تداوم کارشان کسب کنند؛ اما بخشي از مسائل مطرح شده از سوی استيضاح‌کنندگان همچنان وجود دارد و انتظار آن است که براي حل مشکلات به نفع ملت به موقع اقدام کنند.