اموال و دارایی بازنشستگان دست كیست؟

چالش صندوق‌هاي بازنشستگي يكي از چالش‌هايي است كه دولت يازدهم در بدو آغاز به كارش به صراحت از آن پرده‌برداري كرد و اين مهم را با افكار عمومي در ميان گذاشت. نظام بازنشستگي در ابتداي دولت يازدهم با آنكه با حال و آينده 23 ميليون شاغل در كشور و همچنين 4تا 5 ميليون بازنشسته و مستمري‌بگير ايراني سروكار داشت، اما مقامات دولت يازدهم به‌رغم آنكه مي‌دانستند بروز مشكلات در صندوق بازنشستگي موجب نگراني افكار عمومي مي‌شود، تشخيص دادند كه چالش صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي را با جامعه در ميان بگذارند. هر چند اعتماد دولتمردان به افكار عمومي براي در ميان گذاشتن مشكلات اقتصادي قابل تقدير است، اما بي‌توجهي براي حل اساسي مشكلات صندوق‌هاي بازنشستگي محلي را براي گلايه از دولت ايجاد كرده است، زيرا وابستگي صندوق‌هاي بازنشستگي به دولت از سال 92 تاكنون به رغم برخورداري از ميليارد‌ها دلار اموال و دارايي به شكل مستمر به بودجه عمومي افزايش يافته است كه گويا ميزان وابستگي صندوق‌ها به بودجه عمومي در بودجه سال 97 به مرز 60هزار ميليارد تومان (معادل دو سال بودجه عمراني محقق شده) رسيده است.

رشد وابستگي صندوق‌ها به بودجه عمومي

محمد نهاونديان در تاريخ 1395/08/18 در همايش صندوق‌هاي بازنشستگي از افزايش ميزان وابستگي آنها به دولت از 36درصد در سال 87 به 58درصد در سال 95 خبر داد و گفت: روند افزايش وابستگي به صندوق‌هاي بازنشستگي سالم نيست و در اين‌باره بايد خود صندوق‌ها با كفايت درصدد افزايش بهره‌وري و كاهش وابستگي به منابع دولتي باشد. نهاونديان كه در آن زمان رئيس دفتر رئيس‌جمهور بود گردش مالي 40ميليارد دلاري پرداخت حقوق، مستمري و هزينه‌هاي درمان صندوق‌ها را در سال 94 تكان‌دهنده توصيف كرد و ترنوول مالي در صندوق بازنشستگي را بسيار بزرگ عنوان كرد. اگر چه نهاونديان رشد شفافيت، توجه عمومي دولت و مجلس به صندوق‌هاي بازنشستگي و همچنين بهبود مديريت دارايي‌ها را در اواخر سال 95 ضروري دانست اما از آن تاريخ تاكنون اتفاق خاصي در اين بخش نيفتاده است.

ابرچالش صندوق‌هاي بازنشستگي

جالب آنكه مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور در ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ مسئله «صندوق‌هاي بازنشستگي» را يكي از شش ابرچالش ‏ اقتصادي آينده ايران عنوان كرد و مدعي شد كه در اين سال‌ها با صندوق‌هاي بازنشستگي نيز ‏مانند منابع آب رفتار شده است. زماني كه بي‌رويه از آن خرج مي‌شد، هيچ‌كس به اين فكر نبود كه اين منابع چگونه بايد جايگزين شود. ‏

وابستگي كامل به دولت

بي‌توجهي به بهبود و تقويت نظام بازنشستگي تا جايي ادامه يافت كه رئيس‌جمهور در بخشي از سخنان خود در دفاع از كابينه پيشنهادي دولت دوازدهم در تاريخ 1396/05/29 با اشاره به تزريق 40هزار ميليارد تومان به صندوق‌هاي بازنشستگي از بودجه عمومي در سال 95 گفت: امروز خلاف آنچه تصور مي‌شد، همه صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي دچار بحران بوده و از ثبات و پايداري لازم برخوردار نيستند و وابستگي كامل به دولت دارند در حالي كه صندوق‌ها بايد مستقل بوده و به منابع خود تكيه داشته باشند.

تزريق 60 هزار ميليارد تومان به صندوق‌ها

همچنين معاون اول رئيس‌جمهور در تاريخ 1396/9/25 به‌طور مجدد از چالش صندوق‌هاي بازنشستگي رونمايي كرد و گفت: حدود 50 تا 60 هزار ميليارد تومان در بودجه سال 97 براي كمك به صندوق‌هاي بازنشستگي در نظر گرفته شده است.
اسحاق جهانگيري افزود: متأسفانه پس از بازنشستگي افراد، تأمين هزينه پرداخت حقوق آنها همچنان بر دوش دولت است و فقط از يك رديف بودجه به رديف بودجه ديگري منتقل مي‌شود، ضمن آنكه بايد به هر فرد بازنشسته منابعي به عنوان پاداش پرداخت شود.

برنامه و اقدام و عمل چه مي‌شود؟

در حالي كه مشكل صندوق‌هاي بازنشستگي از سوي حسن روحاني، معاون اول، مشاور ويژه و معاونت اقتصادي رئيس‌جمهور به عنوان يك چالش اساسي طي سال‌هاي گذشته پيوسته گزارش شده است كه حل مسئله صندوق‌هاي بازنشستگي چندان هم سخت نيست و احتياج به برنامه و اقدام و عمل دارد. به‌رغم آنكه به گفته مقامات دولتي صندوق‌هاي بازنشستگي سالانه دهها هزار ميليارد تومان به بودجه عمومي كشور فشار وارد مي‌كند، اما حساسيتي براي تعيين مديران صندوق‌هاي بازنشستگي و از همه مهم‌تر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي بازنشستگي وجود ندارد. در حالي كه محمد نهاونديان از ترنوول 40 ميليارد دلاري مجموعه بازنشستگي كشور متحير است اما براي حل خودكفايي صندوق‌ها در تأمين هزينه‌هايشان حساسيتي در تعيين صحيح مديران وجود ندارد.

دارايي بازنشستگان دست چه افرادي است؟

به‌طور نمونه سازمان بورس اوراق بهادار هنوز صلاحيت برخي از مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي بازنشستگي را تأييد نكرده است. ولي با اين حال صندوق بازنشستگي قبل از احراز و تأييد صلاحيت مديران توسط بورس، حكم مديريت‌ها را مي‌زند و دهها هزار ميليارد تومان از اموال و دارايي بازنشستگان را در اختيار افرادي قرار مي‌دهد كه صلاحيت مديريت دارايي‌هاي بازنشستگان را ندارد و نتيجه آن مي‌شود كه بازدهي سالانه مجموعه‌هايي چون شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي سالانه زير 5درصد است و بايد 50 تا 60 ميليارد تومان از جيب ملت به صندوق‌هاي بازنشستگي تزريق شود. در پايان اميد مي‌رود مقامات دولتي به جاي گزارشگري در رابطه با چالش نظام بازنشستگي، مديراني را در اين صندوق‌ها به كار بگمارند كه صلاحيت‌شان از سوي ‌سازمان بورس، از 100 امتياز تنها 20 امتياز نشود و حداقل بدانند با صدها شركت در رشته‌هاي مختلف اقتصادي بايد چگونه رفتار كنند تا شركت‌هاي يكي پس از ديگري ورشكسته نشود و از طرف ديگر درصد وابستگي صندوق‌ها به بودجه عمومي ايران به شكل مستمر افزايش نيابد.