اصلاح عدالت آفرین در نظام انتخاباتی مجلس

یکی از قوانین که برای تغییر بارها مورد توجه نمایندگان مجلس و دیگر فعالان سیاسی قرار گرفته است؛ قانون انتخابات است. قانونی که بیش از ده بار در خلال سال های 1365 تا 1390 اصلاح شده است و هنوز هم کاستی های آن نگاه بسیاری را به خود جلب می کند. چنان که مدت مدیدی است سخن از نزدیک بودن در دستور مجلس قرار گرفتن «لایحه جامع انتخابات» گفته می شود.

هر چند در خصوص این «زمان نزدیک» سخن ها یکسان نیست. یکبار گفته می شود این لایحه در کمیته مشترک دولت، مجلس و شورای نگهبان به پایان رسیده است و در آستانه ارائه به مجلس است و گاه از عدم امکان ارائه آن تا پایان دولت دوازدهم سخن به میان می آید.

با توجه به گذشت حدود 2 سال از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتظار می رود این فرایند به نحوی طی شود که اگرچه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1396 را شامل نشد، اما انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال سوم ابلاغ این سیاست ها را شامل شود.

بند اول از سیاست های کلی ابلاغی، بر «حداکثر عدالت انتخاباتی» و همچنین «شناخت مردم از نامزدها» تأکید دارد.

با نگاهی به نتایج چند دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا می توان گفت عدالت انتخاباتی در قانون فعلی، مطلوب نیست. از جمله کاستی های مشهود در نظام انتخاباتی ما که در بسیاری از کشورهای دیگر، چاره شده است؛ برگزاری انتخابات به شیوه ای است که نتیجه آن گاه اختصاص کل کرسی های یک حوزه انتخابیه به یک فهرست می شود؛ حتی اگر فهرست رقیب، رقابتی با فاصله نسبتا کمی از آن داشته است. به عبارت دیگر، اگر در یک حوزه انتخابیه، 51 درصد از رأی دهندگان به یک فهرست رأی دهند و 40 درصد باقی نیز به فهرستی دیگر، آن بخش بزرگ دوم از جامعه فاقد نماینده ای در مجلس خواهند بود. این اعداد اگرچه دور از واقعیت به نظر می رسد، اما با نصاب کمتر بارها در واقعیت رخ داده است. طبق ‌ماده 8 قانون انتخابات، اصلاحي 13/10/1378؛ انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آراء و در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره‌اي با كسب ‌اكثريت نسبي به هر ميزان است. با این حساب اگر فهرستی 25درصد آرا را به خود اختصاص دهد و فهرست های رقیب تنها یک درصد از آن رأی کمتری داشته باشد؛ کل کرسی ها به اقلیت اول خواهد رسید و هیچ سهمی به سایرین که اکثریت را تشکیل می دهند، تعلق نخواهد گرفت. به عنوان نمونه اولین نفر بازمانده از حوزه انتخابیه تهران در مجلس یازدهم نزدیک 31 درصد آرای حوزه انتخابیه خود را داشت و حداقل 5 نفر از بازماندگان آن انتخابات، بالاتر از حدنصاب لازم برای ورود در مرحله اول انتخابات را به خود اختصاص داده بودند اما هیچ کرسی در مجلس به دست نیاوردند.

مشابه این رخداد (محرومیت نماینده بخش عمده ای از رأی دهندگان) در بسیاری از دوره های انتخابات در شهرهای گوناگون تکرار شده است. اشکال دیگر این اتفاق در حوزه های انتخابیه بزرگ، این است که مردم امکان شناخت دقیق نامزدها را ندارند و بر اساس نشانه هایی به یک فهرست اعتماد می کنند؛ گاه موج سیاسی انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به آن، گاه جنگ روانی یک فهرست علیه رقبا (همچون زدن برچسب اسلام آمریکایی به بخشی از انقلابیون در انتخابات مجلس سوم) و گاه نارضایتی از دولت حاضر (همچون انتخابات مجلس هفتم)، موجب انتخاب بر پایه کلیات و بدون شناخت می شود. نزدیک ترین نمونه آن تأثیر فضاسازی برجامیون بر انتخابات مجلس دهم و انتخاب کسانی بود که انتخاب کنندگان نیز در فاصله ای کوتاه رفتار آنها را بر نتابیدند.

برغم نتیجه عملی روش فعلی انتخابات که موجب تعلق کرسی های یک حوزه انتخابیه به یک اقلیت می شود (با توجه به انتخاب بسیاری از نمایندگان در مرحله دوم و کاهش مشارکت در این مرحله، گاه با رأی کمتر از 10درصد جامعه آماری)؛ در تمامی اصلاح های صورت گرفته، این اشکال مورد چشم پوشی قرار گرفته است. در حالی که نظام انتخاباتی فعلی در ایران (برخلاف برخی کشورها که در قانون اساسی آنها آمده است) قابل اصلاح با قوانین عادی است؛ زیرا اصل 62 قانون اساسی پس از آنکه تأکید می کند مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از نمايندگان‌ ملت‌ كه‌ به‌ طور مستقيم‌ و با رأي‌ مخفي‌ انتخاب‌ مي‌شوند تشكيل‌ مي‌گردد؛ می افزاید «شرايط‌ انتخاب‌كنندگان‌ و انتخاب ‌شوندگان‌ و كيفيت‌ انتخابات‌ را قانون‌ معين‌ خواهد كرد.»

نزدیک ترین انتخابات برگزار شده به لحاظ زمانی که برای این مشکل راه حل اندیشیده؛ انتخابات عراق بود. قانون انتخابات پارلمانی که حدود چهار سال قبل اصلاح شد، مسبب از هم پاشیدگی ائتلاف‌های سه گانه در عراق و شکل گیری فهرست های واقعی تر با اهداف مشخص تر و برنامه های اعلامی شد؛ در حالی که پیش از آن، بیشتر احساسات قومی یا عقیدتی موجب رأی به یک فهرست می گشت که سامان شکل یابی آن گاهی به کلی غیرشفاف بود. چیزی شبیه آنچه در انتخابات های مجلس بارها شاهد آن بوده ایم.

انتخابات پارلمانی عراق با الگو گیری از قانون سانت لیگو و اعمال اصلاحاتی بر آن برگزار شد. بر این اساس مجموع آرای صحیح هر حزب یا فهرستی بر اعداد فرد تقسیم می‌شود که از 1.6 آغاز شده و به ترتیب 3 / 5 / 7 / ...ادامه می‌یابد. در این روش با توجه به کرسی‌های تعلق گرفته به هر حوزه انتخابی گاهی اوقات ممکن یک حزب با یک سوم آرای حزب اول بتواند یک کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد که موجب می شود صدای اقلیت های ضعیف تر نیز در مجلس شنیده شود.

این قانون مانع آن می شود که ائتلاف‌های بزرگ آرای سرگردان در حوزه‌های انتخاباتی را تصاحب کنند و همچنین به دلیل آنکه ائتلاف‌های بزرگ را مجبور خواهد ساخت تا پس از برگزاری انتخابات با گروه‌های کوچک‌تر موجود در پارلمان برای کسب نصاب به مذاکره بنشینند، هرچند این امر هم تا جدی آنها را به زیر سلطه فهرست‌های بزرگتر می برد؛ اما سبب شنیده شدن بهتر آرای دیگر اقلیت های سیاسی می شود.

در طول تاریخ برگزاری انتخابات های بشر، روش های گوناگونی برای نظام های انتخاباتی تدوین شده است؛ یکی از بهترین انواع نظام انتخاباتی برای تقویت تحزب، نمایندگی تناسبی است که بر طبق آن هر حزب به نسبت تعداد آرایی که کسب می‌کند در پارلمان صاحب کرسی می‌شود.

در این نظام‌ها برخلاف نظام‌های اکثریتی، هر حزب یا جناحی می‌تواند در عین مغلوب شدن در صحنه انتخابات، صاحب کرسی نمایندگی شود. در این نظام‌ها باید کرسی‌ها را بین نامزدها تقسیم کرد. تقسیم کرسی‌ها میان احزاب، گاه به شیوه‌های بسیار پیچیده‌ای صورت می‌پذیرد. این روش از یک سو همانطور که پیشتر درباره عراق گفته شد، موجب شنیده شدن صدای اقلیت های سیاسی موجود در جامعه می شود و از سوی دیگر این روش موجب گسترش مشارکت به دلیل حضور احزاب کوچکتر و جذب آرای خاموش در برابر احزاب بزرگ است.

21 کشور از ۲۸ کشور اروپای غربی همچون آلمان، اتریش، اسپانیا، بلژیک، پرتغال، دانمارک، سوئد، سوئیس، نروژ، هلند، یونان و ... از این روش استفاده می‌کنند.

نظام انتخاباتی ترجیحی که از برگه‌های رأی ترجیحی استفاده می‌کند و خود به روش های مختلف مثل رأی بدیل، روش کندورسه یا شمارش بوردا برگزار می شود، روش دیگری برای انتخابات است که رأی‌دهنده نامزدها را بر حسب صلاحیت رتبه‌بندی می کند.

روش های پیچیده تری نیز بر اساس مبانی آمار و احتمالات پیشنهاد شده است که برخی از آنها بسیار مشکل است. یکی از پیامدهای سخت‌فهم بودن شیوه رأی‌گیری، زیاد شدن آرای فاقد توجه کافی رأی دهنده است که اصطلاح Donkey vote برای آنها رایج است.

به هر روی، در این مختصر امکان ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف این روشها میسر نیست، چه آنکه بررسی رجحان هر یک از این روشها، سال های متمادی موضوع بحث اندیشمندان بخصوص
ریاضی دانها بوده است و هنوز اجماعی جهانی نسبت قوت آنها وجود ندارد. اما به نظر می رسد جای خالی اندیشیدن به روش های جایگزین انتخاباتی، که «عدالت انتخاباتی» را فراهم سازد؛ در اغلب مباحث سیاسی طرح شده در جامعه خالی است.

جنبه دیگر مورد اشاره در بند اول سیاست های ابلاغی، انتخاب حوزه های انتخابیه به‌گونه‌ای است که حداکثر شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد. به نظر می رسد یکی از اصلی ترین چالشهای شناخت نمایندگان، متوجه حوزه انتخابیه تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است.

حوزه ای که پرنماینده‌ترین و مهمترین حوزه انتخاباتی مجلس است و در بیشتر دوره‌ها جهت گیری کلان مجلس برخاسته از نتایج آن بوده‌است. بزرگی این حوزه به لحاظ شمار رأی دهندگان به اندازه ای است که تقریبا 12 درصد کل کشور را شامل می شود؛ بیش از 10 درصد نمایندگان مجلس را به خود اختصاص داده است و پهنای جغرافیایی آن نیز به اندازه ای است که تفاوت اولویت های زیستی، سبک زندگی و باورهای سیاسی اجتماعی گستردگی فراوان دارد. پس از تهران، تبریز با 6 کرسی و اصفهان و مشهد با 5 کرسی بیشترین تعداد نمایندگان را به خود اختصاص داده اند.

این گستردگی تعداد نمایندگان و گستردگی رأی دهندگان، شناخت هزاران نامزد این حوزه را غیرممکن، رأی دهی را غیرعالمانه، برگزاری انتخابات و شمارش آرا را پرهزینه و سخت و اجرای نظام انتخاباتی دیگری از قبیل نظام انتخاباتی ترجیحی را غیر ممکن ساخته است. یکی از پیش نیازهای بررسی پیشنهاد فوق در ارزیابی نظام انتخاباتی جایگزین برای عدالت انتخاباتی بیشتر، توزیع کرسی های این حوزه انتخابی، به واحدهای کوچکتری است که امکان مطالبه پاسخگویی وکلا به موکلین را نیز بیشتر خواهد ساخت.