مكانی برای اعتراض!

اعتراضات اجتماعي را اگر به مثابه بازتاب صداي مردم و نمادي از حق مطالبه‌گري مردم تعبير کنيم، موضوعی است که شنيدن آن مي‌تواند فرصتي براي کارآمدسازي نظام سياسي به شمار آيد؛ چرا که در نگاه سيستمي، مجموعه‌اي پويايي لازم را دارد که بتواند بازخوردهاي تصميمات خود را در محيط اجتماعي دريافت کرده و مبتني بر آن به تصحيح تصميمات و ترميم روندها دست بزند! در اين راستا، هیئت دولت به تازگي مکان‌هايي را براي برگزاري تجمعات اعتراضي در پايتخت تعیین کرده است. همچنين شوراهاي تأمین مسئول مشخص کردن محل‌هاي مناسب تجمع در شهرهاي ديگر هستند و اين جمعيت شهرها است که معلوم مي‌کند در يک محل امکان تجمع دارند يا بيشتر.
هرچند انتظار مي‌رود اين مصوبه هیئت دولت در مقام اجرا به تحقق عملي اصل 27 قانون اساسي کمک کند كه تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌هاي بدون حمل سلاح را به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد مي‌شمارد؛ اما بايد به اين نکته توجه کرد که بيش از آنکه مکان تجمعات اهميت داشته باشد، سازوکار برگزاري و حفظ امنيت آن است که سؤالات و ابهامات فراواني را به همراه دارد. اين در حالي است که کشور از فقدان تشکل‌هاي صنفي و احزاب سياسي فعال و فراگير رنج مي‌برد و این حلقه مفقوده‌اي است که برگزاري اين تجمعات اعتراضي را با مشکلات جدي مواجه خواهد کرد. به واقع، بدون فعاليت تشکل‌ها و وجود تشکيلات قانوني و فعال نمي‌توان از حقوق ملت و مطالبات ايشان در قالب برگزاري تجمعات اعتراضي دفاع کرد. در اين وضعيت، فريب افکار عمومي که در امر سياست تخصصي ندارند، به سادگي اتفاق خواهد افتاد و شيادان و فريبکاران ميدان‌دار خواهند شد.
اين روزها در سالگرد حوادث تلخ خرداد 1388 قرار داريم و افکار عمومي فراموش نکرده است که آنچه در پس ادعای اعتراضات اجتماعي قانوني دنبال مي‌شد، چگونه با هدف ابطال رأی باشکوه اکثريت ملت به کودتايي مخملين عليه نظام سياسي بدل شد و خسارات جبران‌ناپذير مالي و جاني به ملت و نظام وارد کرد! به واقع، اگر سامان مشخص و سازوکار دقيقي براي مديريت اين تجمعات طرح‌ريزي نشود و راه نفوذ بيگانگان و دشمنان ملت در اين محافل باز باشد، خيلي زود اين مکان‌هاي امن براي شنيدن صداي مردم، به تريبوني ناامن و در خدمت فرصتطلبان براي بهره‌برداري‌هاي سياسي‌شان بدل خواهد شد و آنچه شنيده نشده و پايمال خواهد شد، باز هم حق مطالبه‌گري مردم خواهد بود!