تداوم ریاست حزب «عدالت و توسعه» در تركیه

کمیسیون انتخابات ترکیه بامداد امروز به طور رسمی «رجب طیب اردوغان» را برنده انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد. همچنین «ائتلاف جمهور» که از هم‌پیمانی حزب «عدالت و توسعه» و «حرکت ملی» شکل گرفته، بیش از 54 درصد آرا را در انتخابات پارلمان کسب کرده است.
از سال ۲۰۰۲ حزب عدالت و توسعه ترکیه توانست با شرکت در انتخابات قدرت را به دست گرفته و از آن زمان تا کنون یکه‌تاز قدرت در این کشور باشد. شاید یکی از دلایل تمایل مردم به ادامه حضور این جریان در قدرت جهش اقتصادی باشد که در این مدت صورت گرفته و به نظر می‌رسد از آن زمان تاکنون اقتصاد این کشور چهره متفاوتی به خود گرفته؛ به گونه‌ای که بر اساس برآوردها سالیانه به صورت متوسط شش درصد رشد اقتصادی داشته است.
اما دوره جدید ریاست‌جمهوری اردوغان با ادوار گذشته تفاوت‌هایی دارد؛ چرا که او پس از کودتای نافرجام در ترکیه، سال گذشته اصلاحات قانون اساسی را به رأی عمومی گذاشت و مردم ترکیه به این اصلاحات رأی مثبت دادند که در نتیجه این اصلاحات اولاً، اردوغان فرصت مجدد حضور در رقابت‌های انتخابات را پیدا کرد و با پیروزی در انتخابات اولین دوره ریاست خود بر نظام دلخواه و مطلوبش را که نظام ریاستی است، آغاز خواهد کرد و قانون جدید این اجازه را به او خواهد داد که برای بار دوم نامزد شده و تا سال 2029 به حکومت ادامه دهد. ثانیاً، بر اساس نسخه اصلاح ‌شده قانون اساسی، در دولت جدید پست نخست‌وزیری حذف شده و فرآیند اجرایی آن در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته و او می‌تواند از یک‌سو اعضای کابینه را از افرادی که نماینده پارلمان نیستند، انتخاب کند و از سوی دیگر برای رتق و فتق امور مجبور نیست موافقت پارلمان را کسب کند.
نتیجه اینکه اصلاح قانون اساسی با توجه به اراده اردوغان به افزایش اختیارات رئیس‌جمهور منجر شده که در همان زمان تهیه و همه‌پرسی مورد انتقاد جدی صاحب‌نظران و سیاسیون قرار گرفت؛ اما در نهایت مردم این کشور به آن رأی مثبت دادند.
نکته پایانی اینکه با توجه به اینکه اردوغان پیروزی‌اش در این دوره از انتخابات را برخلاف ادوار گذشته مدیون ائتلاف با ملی‌گرایان است، حزب عدالت و توسعه در دوره پنج ساله آینده برای پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های خود نیازمند همکاری تنگاتنگ با حرکت ملی است.