اصلاحطلبان ساليان متمادي است که خود را داعيهدار فعاليتهاي حزبي و سردمدار توسعه سياسي معرفي کردهاند. اين جريان همواره رقيب خود را متهم کرده که به اصول و آداب فعاليتهاي حزبي پايبند نيست و همواره از تشکيل حزب و تشکلهاي قانونمند سياسي طفره ميرود و پايبندي به ريشسفيدي را بر کار حزبي در سياست ترجيح ميدهد. اين ادعا در دوران تشکيل دولت اصلاحات اوج گرفت و اصلاحطلبان ادعاهاي متعددي در اين زمينه مطرح کردند؛ اما کافي است مروري بر کارنامه اين جريان سياسي بيندازيم تا مشخص شود اين ادعاها تا چه اندازه با واقعيتهاي اردوگاه اصلاحطلبان همخواني دارد.
حزب اعتماد ملي از جمله احزابي بود که با شعارهایی از این دست و با دبیر کلی مهدی کروبی تأسیس شد، اما ماجراي روزهاي اخیر این حزب از وضعيت نابسامان آن در فعاليتهاي حزبي حکایت دارد. آخرين کنگره حزب اعتماد ملي مدتي پیش با جنجال بسياري بدون رسيدن به نتيجه مشخص در تعيين اعضاي شوراي مرکزي به پايان رسيد؛ اما پس از آن اعلام شد «الياس حضرتي» به عنوان قائممقام حزب جايگزين «رسول منتجبنيا» شده است! بخشي از اعضاي حزب اين انتخابات را غيرقانوني دانسته و احتمال انشعاب و در نهايت فروپاشي حزب اعتماد ملي قوت گرفته است. در اين ميان، رسول منتجبنيا که پيش از اين از رفتار مافيايي در دوران جریان اصلاحات بارها گلايه کرده بود، انتخاب الياس حضرتي را اقدامي کودتاگونه دانست که با هدف قدرت يافتن راديکالها صورت گرفته است.
در نهايت کار به ريشسفيدي مهدي کروبي انجاميد و در حالي که وي مدتهاست در حصر به سر ميبرد و فعاليت سياسي را کنار گذاشته و از دبير کلي حزب اعتماد استعفا داده است، به يکباره وارد ميدان شده و طي حکمي الياس حضرتي را جانشين حزب معرفي ميکند.
وضعيت امروز حزب اعتماد ملی و در ابعاد گستردهتر کشمکشهای درون این جریان بر سر چگونگی فرآیند تصمیمگیری و اینکه چه کسانی باید در رأس این جریان باشند، به خوبي نشاندهنده آن است که آنچه اصلاحطلبان با عنوان فعاليتهاي دموکراتيک حزبي مطرح کردهاند تا چه اندازه بياعتبار و عوامفريبانه بوده است. انحصارگرايي و قدرتطلبي و ريشسفيدي همه حقيقتي است که در وراي شعارهاي اين جريان پنهان شده و آن شعارهای پر طمطراق تنها به مثابه ابزاري براي تخريب رقيب کارکرد داشته است.