در حاشیه­­ زنان مجلس

مطهره سادات هاشمی- روزهای مجلس ششم، روزهای زنانه از جنس فمینیستی برای جامعه زنان بود، تصمیمات عجیب و غریب که بعضا با نظارت شورای نگهبان محل رد قرار می­گرفت در فضای رسانه­ ای آن روزها که بیشتر منحصر به رسانه ­های مکتوب و روزنامه­ ها بود بازتاب ­های گوناگونی داشت، زنجیره­ای ­ها طبق روال همیشگی ­شان در جهت حق جلوه دادن موضوعات از هیچ کوششی فروگذاری نمی­ کردند یکی از این موارد معاهده­ای با عنوان کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان بود که مطابق پژوهش­ های صورت گرفته و بر طبق نظر اعضاء وقت شورای نگهبان با نص صریح اسلام در تضاد بود آن روزها موضوعات مرتبط با این معاهده در مجلس مطرح می­شد و در نهایت با تغییر نمایندگان و شروع به کار مجلس هفتم این موضوع عملا از دستورکار خارج شد.

اما اکنون با بررسی عملکرد مجلس یازدهم به ویژه در حوزه زنان و مواضع رئیس فراکسیون زنان و خانواده شائبه­ های روزهای زنانه مجلس ششم به مشام می­رسد، پروانه سلحشوری این روزها تقریبا مسئولیت و کار ناتمام شهین­دخت مولاوردی را که در گذشته ­ای نه چندان دور در داخل کشور پی­گیری می­کرد از طریق قوه مقننه دنبال می­کند، طرح مسئله برابری دیه زن و مرد از سوی وی، اکنون این گمانه را به ذهن می­رساند که در ورای تمام قانون­گذاری ­های لازم برای حوزه زنان موضوعاتی غیرشفاف و روابطی پنهان وجود دارد که نیازمند شفاف­سازی است. اکنون این سؤال مطرح است که چرا در بزنگاه­ های مختلف سلحشوری، سیاوشی و برخی دیگر از نمایندگان زن لیست امید به جای رسیدگی به مطالبات اصلی زنان مانند بررسی چرایی عدم اجرایی شدن قانون مرخصی زایمان، سیاست ­های جمعیتی و... به موضوع حضور زنان در ورزشگاه، کودک همسری و اکنون برابری دیه می ­پردازد.

نگاه به عملکرد فراکسیون زنان چیزی جز مطالبه­ های بدلی که البته آنها هم چندان توفیقی برای محقق شدن نداشته­ اند را نشان نمی­دهد اکنون نیز سلحشوری به عنوان رئیس این فراکسیون گفت: فراکسیون زنان به دنبال اصلاح برخی قوانین در حوزه زنان است که یکی از این قوانین برابری دیه زن و مرد است. حال سؤالی مطرح است این است چرا فراکسیون به نیازهای روز زنان دقتی ندارد، نیازهایی از قبیل رسیدگی به وضعیت بهداشت در حوزه زنان و زایمان به ویژه در نقاط محروم از قبیل منطقه سیستان و بلوچستان و مسائل دیگری که گاهی با شمارش آنها تنها به سیاهه­ای می­رسیم که هیچ محصولی جز محرومیت بانوان در اثر سیاست­ورزی عده ­ای از سیاسیون از مطالبات اصلی­شان ندارد.

به هرحال در پس هر قانون شرع مقدس اسلام فلسفه ­ای عمیق نهفته است، فلسفه­ا ی که افکار روشنفکرانه لیبرال­منش با دیدگاه­ های اومانیستی غرب­زده­شان آن را برای سعادت انسان برنمی­تابند. مسئله دیه و ارث نیز جزو مسائلی است که در احکام الهی حدود ثابتی برای آن وضع گردیده است و پرداختن به آنها آن هم با شیوه­ های قانون­مدارانه بین­ المللی دستاورد هیچ به همراه خواهد داشت.

اکنون برای یادآوری به کسانی که درصدد پردازش قوانین و اجرای آنها بر اساس ایده­های غربی هستند باید گفته شود که با نگاه به موج چهارم فمینیسم به خصوص در کشورهای غربی و انگلستان نوعی رجعت به اصل زن بودن درنظر آورده شده است و گم گشتگی در اثر اجرای بی­چون و چرای قوانین و طرح­هایی که زن را چیزی جز دستاویزی برای بازی­های منفعت­طلبانه غربی فرض نمی­کند، در حقیقت طی این مسیر حکایت راه رفته است که دوباره رفتن آن خطاست.

البته بنا به نظر حقوقدانان برابری دیه زن و مرد مشروط صورت می­ پذیرد به طور نمونه پرداخت دیه مساوی در سوانح فارغ از مذهب و جنسیت که البته حاشیه ­های زیاد بیمه­ ای در زمان خود به همراه داشت یکی از این موارد است که البته در همان زمان خود نیز با چالش مقابله شرکت­های بیمه و سعی در تخلف از این قانون داشتند و همان روزها حرف و حدیث ­های بسیاری را با خود به همراه داشت.

به هرترتیب قوانین روی زمین مانده که به دلایل مختلف و به ویژه به بهانه نبود بودجه مورد کم توجهی قرار گرفته است موضوع مهمی است که مجلس به ویژه در حوزه زنان می­تواند بدون پرداختن به حاشیه ­ها پیگیر این امور باشد و قوانین مکمل و مورد نیاز را تدبیر نمایند.