شاید وقتی دیگر!

ديروز آقاي دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور محترم كشورمان در اقدامي غيرمنتظره و بيرون از روالي كه مسئولان بلندپايه در نامه نگاري به يكديگر رعايت مي كنند، نامه اي را كه خطاب به آيت الله آملي لاريجاني، رياست محترم قوه قضائيه نوشته بود، در اختيار رسانه ها قرار داده و منتشر كرد. متن نامه كوتاه ايشان كه به نظر مي رسد عقبه بلند آن از نگاه رياست محترم جمهوري دور مانده باشد، به شرح زير است؛

سلام عليكم؛

اطلاع داريد كه بازديد اينجانب از زندان اوين براي روز دوشنبه 17/07/91 برنامه ريزي و روز يكشنبه 16/07/91 از طريق وزير محترم دادگستري به آن قوه محترم اعلام گرديد. پس از ساعتي ايشان اعلام كردند كه مسئولين قوه قضائيه مي خواهند كه اين بازديد به روزهاي آينده موكول گردد. مقتضي است دستور فرماييد در اسرع وقت هماهنگي لازم جهت اين بازديد معمول گردد. بازديد از زندان اوين اگرچه مانند بازديد از ساير مراكز و نهادهاي نظام- با رعايت برخي از شرايط در برخي از موارد- حق رئيس محترم قوه مجريه است ولي درباره نامه ياد شده و درخواستي كه در آن آمده پرسش هايي هست كه براساس آن، به آساني نمي توان درخواست بازديد ايشان از زندان اوين را در بستر و چارچوب قانوني مورد اشاره و اقدامي عادي و بي حاشيه تلقي كرد!

1- اولين پرسش آن است كه جناب رئيس جمهور با چه انگيزه اي نامه خود خطاب به رئيس قوه قضائيه را در اختيار رسانه ها قرار داده و منتشر كرده اند؟! چرا كه اينگونه نامه ها مطابق روال جاري و پذيرفته شده، به صورت محرمانه و با قيد طبقه بندي ارسال مي شود و در صورتي كه حاوي مطلب محرمانه اي نباشد نيز، از انتشار آن در سطح رسانه ها خودداري مي شود. ممكن است گفته شود كه آقاي رئيس جمهور قصد داشته اند كه تمامي اقدامات خود را به اطلاع همه مردم برسانند! كه بايد پرسيد؛ چرا ساير نامه هايي كه خطاب به سران قوا و يا خطاب به برخي از مقامات بلندپايه ديگر، نظير اعضاي محترم كابينه نوشته اند را منتشر نفرموده اند؟ مخصوصا آن كه برخي از آن نامه ها حاوي مطالبي است كه آگاهي مردم از آن خالي از فايده نيست.

از سوي ديگر، آيا رئيس جمهور محترم از اين نكته بديهي غافل بوده اند كه نامه ايشان بعد از انتشار فقط در ميدان ديد مردم شريف ايران باقي نمي ماند و براي چشم هاي گرسنه و نامحرم دشمنان اسلام و انقلاب نيز كه اين روزها- بيشتر از همه روزها- به عرصه سياسي كشورمان دوخته شده است «سوژه» مي سازد؟!

متن نامه آقاي رئيس جمهور حكايت از آن دارد كه ايشان 10 روز قبل هم درخواست بازديد از زندان اوين را داشتند و قوه قضائيه بنا به علل و براساس مصالحي اين بازديد را به روزهاي بعد موكول كرده بود. اين نكته بايد بيشتر از نكات قبلي، مانع رسانه اي كردن نامه از سوي رئيس جمهور مي شد. چرا كه، اگر آن مصالح همچنان باقي باشد- كه خواهيم ديد هست- بازديد ايشان باز هم به تعويق مي افتد و در اين حالت از يكسو توهم اختلاف ميان دو قوه پديد مي آيد و از سوي ديگر، دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها با بهره گيري از اين تعويق و بدون اشاره به علت آن، زمينه تازه اي براي دروغ بافي هاي چندين و چند ساله خود درباره، زندان ها و از جمله زندان اوين پيدا مي كنند! آيا رئيس جمهور محترم به اين نكته بسيار بديهي توجهي نداشته اند؟ و آيا مسئولان دستگاه قضايي ، مصلحت انديشي هاي خود را كه -چنانچه اشاره خواهد شد- برخاسته از رعايت عدالت وحقوق همگاني بوده است براي جناب رئيس جمهور بازگو نكرده اند؟

انتشار نامه فوق الذكر با توجه به نكات يادشده مي تواند اين توهم را در برخي اذهان پديد آورد كه آقاي دكتر احمدي نژاد با اطلاع قبلي از مصلحت انديشي و در نتيجه مخالفت دستگاه قضايي با بازديد ايشان در پي آن بوده اند كه -خداي نخواسته- اين مخالفت را به حساب بي عدالتي قوه قضائيه و اصرار خود را به حساب عدالت جويي خويش بنويسند! و بعيد نيست شماري از بدانديشان نيز براي مقابله با رئيس جمهور محترم كشورمان اقدام ايشان را به سود توهم پراكني هاي دشمنان بيروني قلمداد كنند! اين توهم به يقين دور از شخصيت آقاي دكتر احمدي نژاد است ولي متأسفانه بايد گفت كه انتشار نامه ياد شده مي تواند زمينه ساز توهم مورد اشاره باشد.

2- پرسش ديگر آن است كه چرا جناب احمدي نژاد طي 7 سالي كه از حضور ايشان در رأس قوه مجريه مي گذرد به فكر بازديد از زندان اوين نبوده اند؟ ممكن است گفته شود كه آقاي رئيس جمهور برنامه هاي بازديد خود از مراكز و كانون هاي مختلف را براساس اولويت و با در نظر گرفتن فرصت هايي كه در اختيار دارند، تدوين مي كنند و اكنون در فهرست برنامه هاي ايشان، نوبت به بازديد از زندان اوين رسيده است. اين استدلال را نفي نكرده و غيرقابل پذيرش نمي دانيم، اما، اين روزها شاهد رخداد ديگري نيز بوده ايم كه پاسخ احتمالي ياد شده را در اذهان عمومي مخدوش كرده و زيرسؤال مي برد و آن، دستگيري و زنداني شدن آقاي علي اكبر جوانفكر، مشاور رئيس جمهور است كه محاكمه، بازداشت و زنداني شدن وي با مخالفت اعلام شده آقاي دكتر احمدي نژاد روبرو شده بود و حال آن كه جرايم ايشان با استناد به اسناد غيرقابل انكار به اثبات رسيده و بعد از محاكمه علني به دو فقره حبس تعزيري و محروميت از فعاليت مطبوعاتي و رسانه اي محكوم شده بود. اكنون اين سؤال پيش مي آيد كه آيا محكوميت آقاي جوانفكر انگيزه اصرار آقاي احمدي نژاد براي بازديد از زندان اوين است؟! مخصوصا آن كه رئيس جمهور محترم، بارها مخالفت خود نسبت به محكوميت مشاور خويش را اعلام داشته و به حكم صادره اعتراض كرده بود. اگر چنين است- كه ان شاءالله نباشد- اين پرسش مي تواند در افكار عمومي شكل بگيرد كه؛ آقاي جوانفكر غير از آن كه مشاور آقاي احمدي نژاد بوده است چه تفاوت ديگري با بقيه مجرمان دارد و در كجاي قانون آمده است كه نزديكان و مشاوران رئيس جمهور از مصونيت قضايي برخوردارند و چنانچه مرتكب جرمي شوند، بايد از تعقيب قضايي در امان باشند؟! دستگاه قضايي اگر در پي اجراي عدالت است- كه بايد باشد- حق ندارد در ميان مجرمان و محكومان تبعيض قائل شود. موافقت دستگاه قضايي با درخواست آقاي احمدي نژاد، نااميد كردن مردم از عدالت خواهي و انصاف جويي اين دستگاه است. مگر فلان مجرم زنداني با مشاور سابق رئيس جمهور چه تفاوتي دارد غير از اين كه در ميان مسئولان نظام حامي عالي رتبه اي ندارد؟!

3- ممكن است گفته شود كه درخواست بازديد آقاي رئيس جمهور ربطي به محكوميت و زنداني بودن آقاي جوانفكر ندارد! اين تلقي اگرچه با واقعيات و شواهد موجود همخواني چنداني ندارد ولي بر فرض كه چنين باشد، از آنجا كه اظهارات آقاي احمدي نژاد و اطرافيان ايشان، چنين تلقي- يا توهمي- را پديد آورده است، براي پيشگيري از هرگونه شائبه و برداشت سوء درباره نگاه تبعيض آميز رئيس جمهور و قوه قضائيه لازم است اين بازديد- در صورت لزوم و با رعايت شرايط قانوني آن- به زمان ديگري موكول شود تا- خداي نخواسته- اين شائبه در افكار عمومي شكل نگيرد كه رياست محترم جمهوري و يا رياست محترم دستگاه قضايي وقتي پاي درخواست مسئولان عالي رتبه در ميان است، عدالت را به تبعيض مي آميزند آيا مصلحت نظام كه عدالت خواهي برجسته ترين، جذاب ترين و خداپسندانه ترين ويژگي آن است بر هر مصلحت ديگري برتري ندارد؟

4- و بالاخره، اين روزها كه جمهوري اسلامي ايران از يكسو پرچمداري و نقش آفريني در تحولات بزرگ منطقه و بين المللي را برعهده دارد و از سوي ديگر و به همين علت با برخي از مشكلات تحميلي مانند گراني افسارگسيخته كالا و خدمات مورد نياز مردم روبروست كه به تدبير و چاره انديشي مسئولان، مخصوصا قوه مجريه و رئيس جمهور محترم نياز دارد، طرح مسائل دست چندم و حاشيه ساز مي تواند تلقي فرصت سوزي و بي اعتنايي- هرچند ناخواسته- به نيازهاي مبرم و ضروري مردم را در پي داشته باشد.