گرانی و بیكاری با اجرای برجام افزایش یافت

احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما با اذعان به اینکه در برجام علی رغم همه تذکرات بدیهی ترین اصول انعقاد یک معامله رعایت نشد، گفت: امروز حتی یک فرد عامی و کم سواد می داند که موقع معامله یک خانه که آن را می فروشد یا می خرد باید یک سوم پول را در بنگاه، یک سوم آنرا موقع تحویل ملک و یک سوم را موقع تحویل و ثبت سند پرداخت یا دریافت کند ولی در برجام مذاکره کنندگان سوار بر کشتی برجام چگونه عمل کردند.
وی عنوان نمود: مذاکره کنندگان نقدا" به همه تعهدات یکجا عمل کردند و از آن طرف هیچ چیزی دریافت نکردند و ملت را دچار سرخوردگی سیاسی و اقتصادی نمودند و امروز شرایطی بوجود آوردند که اصلا" دلیلی ندارد این اتفاقات در کشور بیفتد و مردم اینگونه تحت فشار قرار گیرند.
وی با انتقاد از سیاست های دولت در نگاه به غرب برای حل مشکلات و عدم تکیه بر توان داخل، اظهار نمود: ما بارها تجربه کرده ایم که در موضوع اعتماد سازی، غرب اصلا" بنا ندارد به ما اعتماد کند سرنوشت ارتباطات گذشته بر ما پوشیده نبود و با همه این تجارب باز ما با اصرار برخی سیاسیون علی رغم تذکرات رهبری در عدم اعتماد به غرب تجربه ناخوشایند و عبر ت آموز دیگری را اینگونه تکرار کردیم که دودش به چشم نظام و مردم رفت.
علیرضا بیگی با اشاره به مستندات آمار گیری نفوس و مسکن طی 5 سال یعنی از سال 90 تا 95 بیان کرد: نگاه به بیرون از کشور و عدم توجه به داخل 400 هزار فرد کارآفرین کشور را از مدار کارآفرینی و تولید در این سالها خارج کرد و اکنون باید آنها را یا در گوشه زندان یا در کنج خانه یا در کشورهای بیگانه جست.
وی خاطر نشان کرد:اگر به صورت میانگین هر کارآفرین را دارای تنها 20 کارگر بدانیم با برچیده شدن کار تولید این چهارصد هزار کارافرین در در سالهایی که دولت تنها به دنبال انعقاد برجام بود8 میلیون نفر در کشور شغلشان را از دست دادند و امروز 8 میلیون خانوار نان آور ندارد که اگر جمعیت هر کدام از این خانوارها را هم چهار نفر حساب کنیم 16 میلیون نفر یعنی جمعیتی به اندازه جمعیت شهر تهران امکان برخورداری از آب و برق و گاز و نان و تلفن و امکاناتشان قطع شده است البته در همین شرایط هم این افراد از گشنگی در خیابان ها نمی میرد و در خیابان نمی خوابد و همه دارند به زندگی خود ادامه می دهند ولی درآمدی نیست و این خود سبب افزایش آسیب های اجتماعی شده و میزان ارتکاب به تخلفات و جرائم را افزایش می دهد که ضرورت دارد دولت اکنون این واقعیات را بپذیرد و تغییر موضع داده و به فوریت اقدامات راهگشا را عملیاتی نماید.