نیلی رفت، ولی هست!

شهرداري تهران در اقدامي قابل تحسين و در مسير شفافيت، تمامي قراردادهاي اخير اين سازمان را روي سايت منتشر كرده است. در قرارداد شماره 35 نكات جالب توجهي وجود دارد. قرارداد شماره 35 قراردادي به مبلغ 2 ميليارد تومان با مسعود نيلي براي «خدمات پژوهشي در ارتباط با سياست‌گذاري و مطالعات حمل و نقل و ترافيك تهران است » كه در تاريخ 17 ارديبهشت 97 منعقد شده است. اولين نكته جالب قرارداد همين طرف قرارداد است كه مسعود نيلي، مشاور رئيس‌جمهور در امور اقتصادي است و در سايت شهرداري، دليل ترك تشريفات براي انعقاد چنين قراردادي، ماده 60 (معاملات با وزارت خانه‌ها، مؤسسات و شركت‌ها و ارگان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت) ذكر شده است و مدت قرارداد هم يك‌ساله است. بنابراين مسعود نيلي نه تنها در دولت همچنان حضور دارد، بلكه مشمول قراردادهاي خارج از تشريفات دولتي هم مي‌شود. پيش از اين و در 12 تيرماه 97، محسن جلال پور، رئيس سابق اتاق بازرگاني و از دوستان مسعود نيلي در توئيتي مدعي شده بود كه: «امروز به واسطه يكي از دوستان دولت باخبر شدم دكتر مسعود نيلي بيش از ۱۰ ماه است كه استعفا كرده و از ابتداي امسال در هيچ نشست دولتي شركت نكرده است. در چند هفته گذشته بارها مي‌خواستم نظرشان را درباره سیاست‌گذاری‌های ارزي بدانم. امروز بدون آنکه با ايشان تماس بگيرم پاسخم را يافتم. » همان زمان گفته شد كه چنين توئيتي براي شانه خالي كردن از بار مسئوليت وضعيت اقتصادي كشور است. نمي‌شود كه كسي استعفا بدهد و در جلسات دولت شركت نكند، اما مشمول قراردادهاي دولتي بشود.
نكته دوم در اين قرارداد مبلغ كلان 2 ميليارد توماني براي پژوهش در حوزه ترافيك است كه با ترك تشريفات صرفاً شامل نيروهاي هم حزبي مي‌شود؛ رانت سياسي در قراردادهاي پژوهشي !