اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی دشوارتر شد

به گزارش نما، مرکز پژوهش های مجلس طی یک مطالعه به بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال 1393 تا زمستان سال 1396 پرداخت است.

در این گزارش آمده است،با توجه به تحولات شتابان و مهم بازار کار کشور در فصول اخیر، تمرکز بیشتر بر تحلیل کوتاه مدت این بازار میتواند حاوی اطلاعات ارزشمند و حتی رفع کننده ابهام ها و برخی سؤالات موجود درخصوص این تحولات باشد. بر این اساس گزارش حاضر، نقطه شروعی برای بررسی تحولات فصلی بازار کار در مرکز پژوهش های مجلس است که در گام نخست به بررسی 14 فصل منتهی به زمستان 1396 می پردازد و در گزارش های آتی، رخدادهای مهم فصول جدید در مقایسه با تحولات این 14 فصل بررسی خواهند شد. این گزارش با تمرکز بر تحولات 14 فصل منتهی به زمستان سال 1396 که دوره جدیدی در بازار کشور است به بررسی ابعاد و جزئیات اتفاقات مهم این دوره می پردازد.

یکی از اصلی ترین تحولات سال های اخیر تغییر روند نرخ مشارکت از نیمه سال 1393 است. از پاییز سال 1393 یک تغییر بنیادی در بازار کار کشور بروز کرده است که می توان از آن به عنوان آغاز دورهای جدید یاد کرد. دورهای که مشخصه آن تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار است. در نتیجه این تغییر، طی 3.5 سال منتهی به زمستان سال 1396 بیش از 3 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دوره 10ساله قبل از آن تغییر قابل ملاحظهای است.

بررسی های انجام شده نشان می دهد افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی 3.5سال منتهی به زمستان سال 1396، تحولی است که زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدان دهه 1370 نقش پررنگی در ایجاد آن داشته اند، همچنین تحول یاد شده پدیدهای عمدتاً شهری است که با وجود فراگیر بودن آن در کل کشور، در برخی استانها ازجمله یزد، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و خراسان رضوی و کرمان شدت این افزایش به مراتب بیش از استان های دیگر بوده است.

از پاییز سال 1393 تا زمستان سال 1396 تغییرات بنیادی در برخی روندهای بازار کار کشور رخ داده است که از آن جمله به افزایش نرخ مشارکت و جمعیت فعال اشاره شد. اما تحول ویژه تر طی این دوره آن است که بیش از 70 درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده اند .بررسی آمارهای بازار کار نشان می دهد طی 3.5 سال منتهی به زمستان 1396 همواره جمعیت شاغل افزایش یافته است. به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل 706 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است. اضافه شدن بیش از 2 میلیون نفر طی 3 سال به جمعیت حدوداً 21 میلیون نفری شاغلان کشور رخداد بسیار مهمی است .به خصوص آنکه در شرایطی این اتفاق رخ داده است که انتظار چنین عملکردی برای افزایش اشتغال غیرممکن به نظر می رسید.

بدین معنا که افزایش جمعیت در چه گروه هایی (جسنیت، سکونت، استان، تحصیلات و سن)رخ داده و ویژگی های شغلی شاغلان جدید از منظر دارا بودن بیمه، بخش اقتصادی، اشتغال ناقص، اندازه بنگاه و وضعیت شغلی (کارفرما، کارکن مستقل، حقوق بگیر و ..) در مقایسه با ساختار بازار کار کشور در سالهای گذشته چگونه است.

بررسی های انجام شده نشان می دهد افزایش اشتغال طی 14 فصل منتهی به زمستان 1396 عمدتاً در بخش خدمات و بنگاههای بسیار کوچک )دارای کمتر از 4 نفر کارکن و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده )نسبت به گذشته( دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و سهم بیشتری )نسبت به گذشته دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند .

بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده اشتغالی است که تفاوت های قابل ملاحظه ای با ترکیب اشتغال کشور طی دهه قبل از دوره جدید دارد. زیرا از یک سو شاهد حضور پررنگتر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل ونقل، واسطه گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است. گویا جوانان کشور به واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دورهای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت ها و بنگاه های اقتصادیِ متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است ،خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده اند.

لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه بندی می شود، دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد. از طرفی ممکن است چنین مشاغلی از قابلیت مناسبی برای اشتغال تمام وقت افراد برخوردار نباشد، ازاین روی شاهد افزایش سهم اشتغال ناقص در این دوره هستیم .

از طرفی جنس اشتغال ایجاد شده طی 3.5 سال منتهی به زمستان سال1396، به خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی توان آن را به سیاست های اقتصادی دولت، به خصوص سیاست هایی که با عنوان سیاست های اشتغال زایی یاد میشود نسبت داد. برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه های دولتی مانند وزارتخانه های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرح های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگیهای احصا شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد.

زیرا کارکنان مستقل در بنگاه های خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت. البته ممکن است چنین عملکردی در افزایش اشتغال را بتوان به ثبات نسبی شرایط اقتصادی تا پیش از زمستان سال 1396 و پیش از ناآرامی های آن دوره در بازارهای دارایی و کالا نسبت داد )تحولات وضعیت بازار کار در فصل بهار سال 1397 برای بررسی اثرپذیری اشتغال از نوسانات قیمت در بازارهای مختلف بسیار مهم خواهد بود(. اما شواهد موجود نشان می دهد سیاست های دولت که عمدتاً بخش های شرکتی و بنگاه های متوسط و بزرگ را هدف قرار می دهد، بی ارتباط یا کم ارتباط با عملکرد بازار کار در 14 فصل منتهی به زمستان سال 1396 بوده است .

* اضافه شدن 3میلیون به جمعیت جویای کار

طی 14 فصل منتهی به زمستان 1396 نزدیک به 3 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شد. در چنین شرایطی اگر اقتصاد نتواند به میزان مورد نیاز شغل ایجاد کند، تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. با وجود افزایش 2 میلیون نفری جمعیت شاغل طی دوره مورد بررسی، این میزان برای کاهش نرخ بیکاری یا حتی تثبیت آن کفایت نکرده است. زیرا نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت بیکار اضافه شده که این موضوع افزایش نرخ بیکاری را در فصول مورد بررسی در پی داشته است.

با توجه به افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری در فصول مورد بررسی، نرخ های بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در وضعیت نامطلوبی نسبت به سال های گذشته قرار گرفته است .برای مثال نرخ بیکاری زنان جوان) 15 تا 29 سال( دارای تحصیلات دانشگاهی در استانهای کردستان، کرمان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب 84.9، 79.5، 78.2 و 76.4 درصد است. این ارقام بیانگر یک وضعیت بسیار نامتعادل در استان های مختلف کشور است و با وجود کاهش جزئی نرخ بیکاری در فصل تابستان و زمستان سال 1396 همچنان این ارقام نگرانکننده و بحران زاست. مشاهده نرخ های بیکاری جوانان، زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در استان های مختلف و یادآوری اعتراضات زمستان سال 1396 هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان میکند.

لازم است سیاستگذاران کشور توجه داشته باشند نوسانات اقتصادی اخیر که با وجود هشدارهای مداوم کارشناسان اقتصادی، اقداماتی برای جلوگیری از آن صورت نگرفت، میتواند تبعات اقتصادی و در پی آن تبعات اجتماعی- سیاسی داشته باشد.

بررسی تجارب جهانی در زمینه اشتغالزایی و سیاست های بازار کار و همچنین شرایط کنونی اقتصاد ایران نشان میدهد هیچ راه میانبری برای کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال گسترده وجود ندارد. این تصمیم با توجه به مجموعه بزرگتری از متغیرهای اقتصادی در سطح خرد و کلان و قواعد و قوانین حاکم بر بازار کار اتخاذ میشود .

تعادل بازار کار برآیند عملکرد سایر بازارها و بخشهای یک اقتصاد است. بنابراین لازم است برای بهبود پایدار شرایط بازار کار، اصلاحات اقتصادی در بازارها و بخش های مختلف اقتصاد در کنار سیاست های ویژه بازار کار و سیاست های حمایتی در قالب یک مجموعه به هم پیوسته مد نظر قرار گیرد .

به طور ویژه اصلاح سیاست های پولی، مالی، مالیاتی و ارزی برای ثبات بخشیدن به فضای اقتصاد کلان، اصلاح سیاست های اعتباری، اصلاح نظام بانکی و سامان بخشی به بازار پول برای سهولت دسترسی به بنگاه ها و سرمایه گذاران به منابع مالی، ایجاد شرایطی رقابتی در بازارهای مختلف و بهبود محیط کسب وکار از طریق واگذاری بنگاه های دولتی، عدم مداخله در قیمت گذاری محصولات در بازار کالا، تدوین و تصویب قانون رقابت برای تقویت حقوق مالکیت و کاهش انحصارات، مقررات زدایی برای شروع کسب وکارها ،تعیین نقش و مأموریت بنگاه های عمومی غیردولتی در اقتصاد، اصلاح سیاست های تجاری و تعرفه ای و اصلاح شرایط بازار انرژی از شروط لازم برای بهبود وضعیت بازار کار و ایجاد اشتغال است.

در کنار این موارد، اصلاح برنامه های آموزش فنی و حرفه ای، بهبود عملکرد کاریابی ها و برداشتن موانع خاص توسعه هر یک از بخشهای اقتصادی و رشته فعالیت های منتخب در قالب سیاست های فعال و اصلاح نظام تأمین مالی برای افزایش دسترسی بنگاه های خرد و کوچک به منابع مالی ازجمله مواردی هستند که می توانند به عنوان مکملی بر سیاست های بند قبل به بهبود شرایط بازار کار منتج شوند.

همچنین اصلاح قوانین مرتبط با بازار کار و اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب مانند اصلاح ساختار بیمه بیکاری و حمایت از خانوارهای آسیبپذیر و شاغلان دارای مشاغل کم کیفیت در چارچوب نظام تأمین اجتماعی، شرایطی را فراهم می آرود که بتوان رشدی اشتغالزا و ضدفقر را تجربه کرد.