به گزارش نما، ناتوانی دولت در مدیریت اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم، کار را به جایی رسانده که صدای یکی از بزرگ‌ترین حامیان سیاسی و اقتصادی خود را درآورده است.
از اراک، ناتوانی دولت در مدیریت اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم کار را به جایی رسانده که صدای یکی از بزرگ‌ترین حامیان سیاسی و اقتصادی خود را درآورده و اوضاع به گونه‌ای شده که حزب کارگزاران سازندگی به عنوان یک حزب اصلاح‌طلب و تشکیل دهنده مهم‌ترین مدیران اقتصادی و کلیدی دولت و در راس آنها معاون اول رئیس جمهور سخن از کنار گذاشتن مدیران بزمی دولت می‌راند.حال چه شده، حزبی که کمترین اهمیتی برای معیشت مردم و مشکلات آنها قائل نیست و دارای تفکرات سرمایه‌دارانه است به تنگ آمده و از مردم و مشکلات آنها سخن می‌گوید، از عجائب عالم سیاست است.حزبی که در به وجود آمدن اوضاع امروز کشور متهم ردیف اول است امروز مدعی و طلبکارانه سخن می‌گوید، هر چند که بیانیه اخیر این حزب یک متلک‌پرانی سیاسی به دولت و البته سهم‌خواهی و نوعی تسویه حساب سیاسی بود اما حاوی این نکته است که این حزب تلویحا پذیرفته که مشکلات امروز کشور ریشه خارجی ندارد و باید برای حل آن به درون مرزها تمرکز کرد.سخنی که بارها در این روزها زده شد اما دولت و حامیانش زیربار آن نرفتند و مشکلات را به گردن دلواپسان و عقیم مانده برجامشان و یا عملکرد دولت‌های نهم و دهم انداختند، امروز این حزب حامی روحانی سخن از وجود مدیرانی می‌کند که بیشتر اهل بزم هستند تا اهل رزم، این هم سخنی بوده که 5 سال است زده می‌شود اما دولت زیر بار آن نمی‌رود و حتی الان هم برخی شرایط جنگ اقتصادی را درک و فهم نکرده‌اند و می‌توان این را از نداشتن آرایش جنگی در دولت فهمید.اینکه امروز کارگزارانی‌ها هم قبول کرده‌اند مشکلات کشور نه ناشی از تحریم‌ها و نه عملکرد دولت‌های نهم و دهم و دلواپسان است، بلکه در ناتوانی مدیرانی است که به موقع و به درستی به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند و بیش از آنکه به فکر حل مشکلات مردم باشند به فکر بزم خود بوده‌اند را باید به فال نیک گرفت.البته نباید این سخنان و اعترافات کارگزارانی‌ها را از روی خیرخواهی دولت دانست بلکه از محتوای این بیانیه می‌توان فهمید که آنان بیشتر به دنبال منافع حزبی و اقتصادی خود و سهم‌خواهی از دولت هستند تا رفع مشکلات مردم و کمک به دولت در برون رفت از وضع موجود.جریان‌های سیاسی حامی روحانی در انتخابات که بعضا افرادی لیبرال مسلک و تکنوکرات بودند اوضاع را چنان پیچیده و دشوار دیده‌اند که برای رهایی از پذیرش مسئولیت، خود را به هر دری می‌زنند. در شرایطی که کرکره مذاکره با آمریکا پائین کشیده شده و ترفند مذاکره با دنیا و کدخدا برای ملت نخ نما شده و آنها مانده‌اند و انبوهی از وعده‌های محقق نشده و اوضاعی که جز با رویکرد انقلابی و جهادی و خالصانه قابل مدیریت و کنترل نیست، لیبرال‌های تکنوکرات به جان یکدیگر افتاده‌اند و با غائله آفرینی و موج‌سازی و فرافکنی سعی در انحرف افکار عمومی و انتقال بار فشار مطالبه‌گری مردم و پاسخگویی خود به حوزه‌های دیگر شده‌اند.این جماعت باید بداند که آنها هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل شکست خورده‌اند و رویکردهای مدیریتی آنها جوابگوی نیازهای جامعه نیست و جز انباشته کردن مشکلات و هزینه تراشی برای کشور نتیجه‌ای در بر ندارد.دولت باید بپذیرد که هم در تئوری و هم در عمل در حوزه اقتصاد که بیشتر ناشی از همین تکنوکرات‌های لیبرال مسلک است نمی‌تواند از وضع موجود سربلند بیرون بیاید، دولت ضمن آنکه باید نسبت به تغییر مدیران نالایق اقدام کند، باید نسبت به تغییر رویکردهای اقتصادی خود نیز اقدام کند و در مرحله اول توقف نکند.دولت باید رویکرد لیبرالی و سرمایه سالارانه خود را به اقتصاد و معیشت مردم تغییر دهد و با اعتقاد نظری و عملی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در این شرایط سخت اقتصادی به وظایف خود عمل کند.باید گفت که چالش‌ها و مشکلات اصلی کشور توسط صاحب نظران
و اندیشمندان به خوبی احصا و راهکارهای عالمانه‌ای نیز برای برون رفت از وضع موجود و حل مشکلات ارائه شده است اما واقعیت این است که با وجود مدیران و صاحب منصبانی که سال‌ها نان اقتصاد سرمایه‌دارانه و رانتی را خورده‌اند و بزرگ شده مکتب لیبرالیسم اقتصادی هستند نمی‌شود این راهکارها را اجرایی کرد.متاسفانه امروز نه تنها شاهد عدم پاسخگویی دولت به انتقادات و عدم مسئولیت‌پذیری برخی مدیران هستیم بلکه شاهد طلب‌کاری برخی از آنها نیز هستیم که به جای پذیرش مسئولیت وضع موجود آن را به گردن دیگران می‌اندازند.
اینگونه سخن گفتن و عمل کردن مختص بزرگ شدگان مکتب لیبرالیسم سرمایه‌دارانه است که سال‌هاست گلوگاه‌های اقتصادی کشور را در دست گرفته‌اند و از مزایا و مزیت‌های آن نهایت بهره را برده‌اند ولی امروز از پذیرش هرگونه مسئولیت و پاسخگویی سرباز می‌زنند.آسیب شناسی اوضاع امروز کشور نشان می‌دهد که حل مشکلات نه در خارج کشور بلکه در داخل کشور رقم می‌خورد. ضعف و ناتوانی مدیریت کشور به خصوص در حوزه اقتصادی مهم‌ترین عامل در بروز ناهنجاری‌های اقتصادی است و راهکار آن به‌کارگیری مدیرانی است که برای خدمت به مردم نیت الهی دارند و برای برون رفت از وضع موجود ضمن برخورداری از روحیه جهادی، با تلاش مضاعف و کار شبانه روزی، خود را وقف حل مشکلات می‌کنند.متاسفانه مدیریت اشرافی حاکم بر دولت و عدم مسئولیت پذیری و نداشتن درک درست از وضعیت جنگ اقتصادی، اوضاع را دشوارتر کرده است.دولتی که از پذیرش سهم خود در نابسامانی‌های امروز طفره می‌رود و سوء تدبیرها و بعضا بی تدبیری‌های خود را در به‌کارگیری مدیران نالایق و میدان دادن به افراد دو تابعیتی و نجومی بگیران نمی‌پذیرد، دولت اجرایی کردن راهکارهای اندیشیده شده برای خروج از وضع موجود نیست. دولتی که حل مشکلات کشور را در گرو برجام و تعامل با آمریکا، و استمرار مشکلات را ناشی از تحریم‌ها می‌داند دولت عبور از وضع موجود نیست.رئیس دولتی که سخنانش در خصوص علت هجوم قاچاق و واردات،کاهش ارزش پول ملی، نقدینگی افسار گسیخته،گرانی‌های سرسام آور، عدم لغو تحریم‌ها و .... قانع کننده نیست و برنامه مدون و عملیاتی و شفافی هم برای ارائه به مردم ندارد توان عبور از این مهلکه را ندارد و به قول کارگزارانی‌ها این دولت به درد دوران بزم می‌خورد تا رزم.دولت باید تغییر رویه دهد،هم در تئوری و هم در به‌کارگیری مدیران. دولت باید شرایط جنگی را درک و باور بکند و برنامه مدون ارائه دهد و با مردم سخن بگوید.تصمیمات انقلابی بگیرد و جهادی عمل کند. به نیروهای متدین انقلابی و کارآمد در دولت میدان دهد و عرصه را بر دوتابعیتی‌ها و نجومی بگیران و ناکارآمدها تنگ کند. دولت باید بر مشکلات و مسائل اصلی کشور تمرکز کند و از حاشیه سازی و انحراف افکار عمومی و مشغول کردن آنها به موضوعات دست چندم بپرهیزد.
اوضاع رزمی، مدیران بزمی
ناتوانی دولت در مدیریت اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم، كار را به جایی رسانده كه صدای یكی از بزرگ‌ترین حامیان سیاسی و اقتصادی خود را درآورده است.
۱۳۹۷/۶/۱۲
