تعيين و تنظيم سياست هاي کلي انتخابات که قرار است در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرد از اهميت بسزايي در رفع معضلات و مشکلات برگزاري انتخابات و همچنين طراحي چارچوبي کلان براي نظام جامع انتخاباتي برخوردار است. سياست هاي کلي به عنوان قواعد تصميم گيري و قانون گذاري در حوزه انتخابات با رعايت يک سري ملاحظات که مربوط به گذشته است و متغيرهاي جديدي که مربوط به حال و آينده مي باشد، مي تواند مقدمات ارائه چارچوبي کلان براي نظام جامع انتخاباتي را فراهم کند.در اين سلسله مقالات تلاش شده با برشمردن برخي از اين ملاحظات و متغيرهاي جديد يک چارچوب راهنما براي تنظيم نظام جامع انتخاباتي در ايران که منتهي به تقويت و تثبيت ارزشها و هنجارهاي سياسي مردم‌سالاري ديني مي شود، ارائه گردد.
يكي از مهمترين وظايف و ماموريت هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق اصل 110 قانون اساسي ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران است. در اصل 110 قانون اساسي ذيل وظايف و اختيارات مقام رهبري، تعيين سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده است.يکي از ماموريت هاي ششمين دوره مجمع تشخيص مصلحت نظام که در پيوست حکم انتصاب اعضاي جديد در تاريخ 24 اسفند 1390 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده تعيين "سياست هاي کلي نظام در حوزه انتخابات" است.
ضرورت تدوين سياست هاي کلي انتخابات ناظر به مسائل و مشکلاتي است که در سه دهه گذشته گريبانگير قانون انتخابات بوده و باعث شده که اين قانون در مجالس مختلف دستخوش تغييرات و اصلاحات فراواني قرار گيرد به گونه اي که اين قانون در 33 سال گذشته بيش از 40 بار مورد بازنگري قرار گرفته است و عمدتا پويشهاي حزبي- جناحي و حتي تمايلات و منافع صنفي - سياسي در اين تغييرات و اصلاحات ذي مدخل بوده است.
هر چند حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمره وظايف و اختيارات مقام رهبري ذيل اصل 110 قانون اساسي تعريف مي شود اما راهکار اجرايي براي حل اين مشکلات، توسط مقام معظم رهبري تعيين سياستهاي کلي انتخابات پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تشخيص داده شده است.(1)
سابقه بحث در خصوص سياست هاي کلي انتخابات به نامه حجت الاسلام و المسلمين پور محمدي وزير کشور وقت در سال 1386 به مقام معظم رهبري بر مي گردد. البته وي پيش از اين نامه مذاکراتي در اين خصوص با آيت الله هاشمي رفسنجاني آغاز کرده بود که رياست مجمع هر گونه بررسي در موضوع قانون انتخابات را منوط به نظر مقام معظم رهبري مي نمايد. از اين رو حجت الاسلام پو رمحمدي در نامه اي خطاب به رهبر معظم انقلاب با ذکر برخي مشکلات و معضلات قانون انتخابات خواستار بازنگري جامع و مانع در اين قانون مي شود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در پاسخ به اين نامه در تاريخ 5/ 3/ 1387 مرقوم مي فرمايند: پيشنهاد آقاي پورمحمدي ايده‌اي است كه لازم است در صحن اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور خود ايشان مورد بحث و بررسي قرار گيرد و پس از آن مجمع نظر مشورتي خودش را نسبت به اين ايده و پيشنهاد ذيل آن به اينجانب ارائه كند تا تصميم مقتضي گرفته شود.(2) متعاقب اين نامه و پاسخ مقام معظم رهبري به حجت الاسلام پورمحمدي، كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام طي چندين جلسه كارشناسي، موضوع را بررسي و محورهاي پيشنهادي طي نامه شماره 6399 /9451 مورخ 5/ 8/ 1387 در دستور كار مجمع قرار مي گيرد. مجمع در تاريخ 11/ 8/ 87 پيشنهادهاي كميسيون را تصويب و طي نامه شماره 0101/ 57224 مورخ 26/ 8/87 به استحضار مقام معظم رهبري مي رساند.
همزمان با ارائه اين گزارش آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز نامه‌اي را خدمت مقام معظم رهبري جهت كسب تكليف ارسال مي نمايد كه در اين نامه
7 محور به‌عنوان معضلات انتخابات كشور مورد تاكيد قرار مي گيرد.
معظم له در مورخ 16/ 9/ 87 در پاسخ به نامه آيت الله هاشمي رفسنجاني مرقوم مي نمايند: "رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام با سلام و تحيت: به نظر مي‌رسد در صورتي كه سياستهاي كلي درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص كنوني پيشگيري شود معضلي باقي نخواهد ماند. پس اولي آن است كه فرآيند تنظيم سياستهاي كلي در آن مجمع محترم آغاز گردد.(3)
فضاي حاکم بر دهمين انتخابات رياست جمهوري در سال 1388 و همچنين فتنه پس از آن تعيين سياست هاي کلي نظام در خصوص انتخابات را تحت الشعاع خود قرار داده و بررسي اين سياست ها بيش از يک سال به تعويق مي افتد. سرانجام در اواخر سال 1388 مجددا بررسي و تدوين سياستهاي كلي نظام در خصوص انتخابات با اكثريت آرا در مجمع تصويب و در دستور کار جلسات مجمع قرار مي گيرد.
يک ماه و نيم بعد در جلسه روز شنبه 21 فروردين 1389مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به رياست آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و با حضور اكثريت اعضاء تشكيل شد، موضوع سياستهاي كلي انتخابات كه كليات آن در جلسه قبل به تصويب رسيده بود، پيگيري مي شود و پس از بحث و بررسي اعضاء، ماده يك اين سياست‌ها به اين شرح تصويب مي شود: "تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات در كشور به گونه‌اي كه فاصله برگزاري انتخابات حدود دو سال باشد.
انتخابات رياست جمهوري با انتخابات شوراهاي اسلامي، همچنين انتخابات مجلس شوراي اسلامي با انتخابات مجلس خبرگان رهبري به صورت همزمان برگزار مي‌گردند. (4)
هم اکنون ادامه بررسي سياست هاي کلي انتخابات با توجه به تصريح مقام معظم رهبري در پيوست حکم اعضاي دور ششم مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يک اولويت کاري در دستور کار مجمع قرار گرفته است و به نظر مي رسد با توجه به تاکيد رهبر معظم انقلاب به زودي مواد ديگري از اين سياست هاي کلي مورد تصويب قرار گيرد.
برخي از محورهايي که در جريان تعيين سياست هاي کلي انتخابات مورد تاکيد قرار خواهد گرفت که ناظر به مسائل و مشکلات قانون انتخابات است و در 7 محور نامه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام به مقام معظم رهبري در سال 1387 نيز مورد تاکيد قرار گرفته است مواردي نظير بازنگري در قوانين انتخابات به همراه ثبات نسبي آنها از جمله سن راي دهندگان، تعيين زمان ثابت انتخابات و حل معضلات قانوني آن، ساماندهي و يكسان‌سازي نحوه اجرا و نظارت در تمام انتخابات‌ها، تعيين حدود نظارت و جلوگيري از متغيرهاي متفاوت، تعيين تكليف روشن و كامل و استفاده از روش‌هاي جديد انتخابات درمحتوا و شكل، ساماندهي وثبات در نظام تشخيص صلاحيت نامزدها و ساير موارد اجرايي انتخابات و نظارت از قبيل نحوه ابطال ونحوه توقف وشمارش آراء با هدف دقت درشمارش و چگونگي اعلام آراء و ... را شامل مي شود.
با اين تفاسير به نظر مي رسد تاکيد رهبرمعظم انقلاب در خصوص رفع مشکلات و مسائل نظام انتخاباتي از طريق تبيين سياستهاي کلي انتخابات ناظر به اين مهم باشد که اکتفا به رويکرد حل المسائلي و رفع معضل در اين موضوع يک خطاي راهبردي است که نمي تواند تمام جوانب و اطراف قواعد قانون گذاري در حوزه انتخابات را بنماياند. اين رويکرد بيش از آنکه ناظر به مسائل حال و آينده باشد معطوف به مشکلات گذشته است.
براي تعيين سياست هاي کلي انتخابات که مبنايي براي قانون گذاري در حوزه انتخابات و در نهايت ترسيم هندسه "نظام جامع انتخاباتي" در ايران قرار مي گيرد بايد به سئوالات عمده اي پاسخ داد که در عين ملاحظه مشکلات گذشته به مسائل پيش رو نظر دارند. پرسش هاي مهم و به ظاهر ساده اي نظير اينکه ما از نظام جامع انتخاباتي در ايران چه مي خواهيم؟ قرار است خروجي اين مکانيسم چه باشد؟ آيا قائل به تقويت احزاب و جامعه مدني در سايه نظام جامع انتخاباتي هستيم؟ آيا اين مکانيسم در مسير نوسازي نظام سياسي که يکي از تاکيدات رهبر معظم انقلاب است(5)
منجر به بستر سازي در مسير نظام پارلماني مي شود و يا تقويت نظام رياستي؟ آيا کارگزاران نظام سياسي که از دل اين نظام جامع انتخاباتي براي رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر و روستا گزينش مي شوند تجانس لازم با مردم‌سالاري ديني را دارند؟ و پرسشهايي از اين دست که تعيين و تنظيم سياست هاي کلي نظام در حوزه انتخابات مسبوق به پاسخگويي آنهاست.
در اين مجال و مجلا که در چندين شماره از نظرتان خواهد گذشت راقم اين سطور بر آن است برخي از ملاحظات عمده و متغير هاي مهمي را که در خصوص تعيين سياست هاي کلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين پاسخ به برخي پرسشهايي که در اين خصوص مطرح است را به قدر بضاعت به رشته تحرير درآورند که البته دقت نظر صاحب نظران در اين عرصه مي تواند بر غناي آن بيفزايد.
پي‌نوشت:
1. نامه مقام معظم رهبري به آيت الله هاشمي رفسنجاني (1387/9/16)
2. به نقل از گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام (1388/12/01)
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812011327
3 .همان
4. نشست خبري محسن رضايي با خبرنگاران (21 /01/ 1389)
http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=107609
5 . رهبر معظم انقلاب، 1390/07/24
چارچوبی برای نظام جامع انتخاباتی
صالح اسكندری
۱۳۹۱/۸/۴
