احمد بیگدلی نماینده مردم استان زنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ساختاری موجود در کشور، گفت: متاسفانه ساختارهای اجرایی در کشور به جد با مشکلات اساسی روبروست به حدی که حتی قرارگرفتن افراد حاذق در جایگاه های مدیریتی در شرایط کنونی نمی تواند تاثیر چندانی در رفع مشکلات داشته باشد.
وی با بیان اینکه امروز افراد بسیاری در تصمیم گیری امور اجرائی کشور دخالت می کنند، گفت: دخالت در کار نهادها و ارگانها اجرائی کشور کارائی و عملکرد مطلوب مجموعه ها و مدیران پاک دست را پایین می آورد کما اینکه در همین مسئله تورم درکشور با اختیارات موجود وزیراقتصاد سابق باید بررسی شود که وزیر مربوطه چقدر در بالارفتن قیمتها سهیم بوده است.
وی با اذعان به اینکه مجلس باید ساختارها را اصلاح نماید،گفت: مجلس باید در امر نظارت بر روند کارها در راس امور باشد و از حالت انفعالی کنونی خارج شود چرا که در مورد نظارت هیچ کار مفیدی انجام نمی شود و از سوی دیگر پیوسته قوانینی ایجاد می شود که دردی را دوا نمی کند و باید بتوانیم در طول یک دوره کاری مجلس قوانین اثر گذار در رفع مشکلات را تدوین و اجرائی کنیم.
بیگدلی گفت: یکی از قوانین راهگشا همین قانون عدم به کار گیری بازنشستگان است که اگر درست اجرا شود در پیشرفت کشور مفید است کما اینکه تجارب افراد بازنشسته نیز باید رعایت شود.
بیگدلی با اشاره به قانون گریزی موجود، افزود: با قانون گریزی حتی اگر شما بهترین افراد را هم در یک سیستم معیوب به کار گیرید تاثیر مثبتی از آنها نخواهید دید مگر همه را مطیع قانون نماید که این جز با نظارت صحیح میسر نخواهد بود.
وی گفت: وجود جناح های مختلف با طرز فکرهای متفاوت خوب است ولی بعضا" اقدامات آنها در بکارگیری همفکرانشان و بی توجه ای به صاحب نظران در مناصب اجرائی توجه به شایسته سالاری را در کشور زیر سوال می برد و مانع اجرای درست کارها برای خدمت به مردم می شود.
وی افزود: ساختارهای اجرائی کشور به حدی باید قوی باشد که حتی با عوض شدن دولت ها استاندارها عوض نشود ولی متاسفانه ما می بینیم هر دولتی که می آید تا دهیار را هم عوض می کند و زمان را برای انجام کارهای اساسی هدر می دهد در حالی که اگر ساختار اجرائی کامل باشد هر دولتی که سرکار می آید باید مسیر را ادامه دهد و نه اینکه وقت خود را صرف تغییر مکرر افراد نماید.
وی با اذعان به ضعف نظارت امور کشور از سوی دولت و مجلس، گفت: نظارت به شدت مشکل دارد و قانون گریزی ما را با مشکلات اساسی در بهبود روند امور اجرائی قرار داده است و تا زمانی که مجلس در راس امور قرار نگیرد و عیوب موجود ساختار اجرائی رفع نشود نمی توان به حل ریشه ای مشکلات امید داشت لذا باید از دانش و تعقل برای اصلاح معایب بهره برد و مشکلات را رفع نمود.