چارچوبی برای نظام جامع انتخاباتی(3)

اشاره: در قسمت پيشين اين نوشتار اولين ملاحظه در خصوص تنظيم سياست هاي کلي انتخابات با عنوان " جامع نگري در تصويب قانون انتخابات" از نظرتان گذشت. در اين قسمت در خصوص يکي ديگر از ملاحظات که ناظر به برخي متغير هاي جديد در ساختار نظام سياسي و پويش شکل گرفته مبني بر نوسازي نظام سياسي است مي پردازيم.
يکي از مهمترين خلا هاي قانون انتخابات در کشور ما تعريف نقش و جايگاه احزاب سياسي در انتخابات است. البته اين تعريف مسبوق به پاسخ اين پرسش است که آيا اساسا نظام جمهوري اسلامي
مي خواهد احزاب بازيگران اصلي صحنه سياست باشند و يا نه داب نظام مردم‌سالاري ديني بر آن است تا آنجا که ممکن است از قدرت يابي احزاب سياسي بکاهد تا نقش مردم کم رنگ نشود؟
در اغلب جوامع مردم‌سالار رابطه مستقيمي بين قوانين انتخابات و احزاب سياسي وجود دارد. بليس و کارتي در سال 1991 ضمن‏ تحقيقي به بررسي 509 مورد انتخابات در 20 کشور مختلف پرداختند و با مقايسه قوانين‏ انتخاباتي اين کشورها نتيجه گرفتند که در نظام‏هاي انتخاباتي يک مرحله‏اي به‏طور ميانگين‏ 5 حزب،در نظام‏هاي اکثريّتي دو مرحله‏اي و در نظام‏هاي تناسبي 8 حزب در صحنه انتخابات با يکديگر در حال مبارزه و رقابت انتخاباتي‏ مي‏باشند.
در واقع امکانات و امتناعات قوانين انتخاباتي به طور مستقيم مي تواند مقوم و يا تضعيف کننده جايگاه احزاب در يک کشور باشد. به عنوان نمونه اگر قانون گذار موافق تقويت جايگاه احزاب در يک کشور باشد معمولا به سمت نظام هاي انتخاباتي "تناسبي و ليستي بسته" پيش
مي رود. در نظام هاي انتخاباتي "تناسبي" بر خلاف نظام هاي "اکثريتي" که گروه هاي اقليت که آراي کمتري را به دست آورده اند از گردونه اداره کشور حذف مي شوند احزاب کوچک نيز به تناسب آراي خود داراي کرسي هايي در مجلس يا دولت مي شوند. در نظام هاي انتخاباتي "ليستي بسته" نيز که در کشورهايي نظير آرژانتين، آلمان، ژاپن، ايتاليا و برزيل متداول است"رأي دهندگان از ميان فهرستهاي مختلف، تنها حق انتخاب يكي از آنها را همان گونه كه هست، دارند و نمي توانند هيچ گونه دخل و تصرفي در فهرستها به عمل آورند. در نظام فهرست بسته، رأي دهندگان در حقيقت به احزاب سياسي راي مي دهند، نه به نامزدهاي خاص. اين نوع انتخابات موجب مي گردد احزاب سياسي و به ويژه رهبران آنها كارگردان اصلي صحنه هاي سياسي باشند."
در واقع اين دو مولفه در قوانين و نظام ها انتخاباتي به طور کاملا مستقيم مقوم نقش و جايگاه احزاب سياسي هستند. جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان يک نظام مردم‌سالار ديني بر اساس اصل 26 قانون اساسي فعاليت آزادانه احزاب‌، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي وانجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني را به رسميت مي شناسد مشروط بر اينکه اصول استقلال‌، آزادي‌، وحدت ملي‌، موازين اسلامي واساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. مقام معظم رهبري نيز در سفري که سال گذشته به کرمانشاه داشتند ضمن آغاز بحث جديدي در فضاي نخبگي کشور تحت عنوان نوسازي نظام سياسي بر اين مهم که جمهوري اسلامي با تحزب مخالف نيست، تاکيد کردند و فرمودند:"حزبي كه مورد نظر ماست، عبارت است از يك تشكيلاتي كه نقش راهنمايي و هدايت آحاد مردم را به سمت يك آرمانهايي ايفاء مي‌كند." ايشان افزودند: "حزب عبارت است از كانال‌كشي براي هدايتهاي فكري؛ حالا چه فكري به معناي سياسي، چه فكري به معناي ديني و عقيدتي...البته كساني كه يك چنين توانايي‌اي داشته باشند، به طور طبيعي در مسابقات قدرت، در انتخابات قدرت هم آنها صاحب رأي خواهند شد، آنها برنده خواهند شد؛ ليكن اين هدفشان نيست."
در حقيقت مردم‌سالاري ديني نه تنها با تحزب مخالف نيست بلکه
نهاد سازي در قالب احزاب اسلامي براي سازماندهي فعاليت هاي سياسي در نظام مردم‌سالاري ديني مبتني بر تعريف رهبر معظم انقلاب در كرمانشاه يعني كانال‌كشي براي هدايتهاي فكري و يا يك تشكيلاتي كه نقش راهنمايي و هدايت آحاد مردم را به سمت آرمانهاي انقلاب اسلامي را ايفاء مي كند را يک ضرورت مي داند. منتهي با اين تفاوت که حزب در فرهنگ سياسي اسلامي کلوب قدرت به منظور سهم خواهي نيست. انگيزه اصلي احزاب اسلامي براي حضور در انتخابات در فضاي جمهوري اسلامي، همان تقرب الهي يا كمك به استمرار ولايت خدا در زمين است. در واقع احزاب در مردم‌سالاري ديني بازوي نظام اسلامي و كانال‌كشي براي هدايتهاي فكري، سياسي و عقيدتي به منظور افزايش کيفيت حيات مادي و معنوي شهروندان است. اجزاب اسلامي دعوت به خدا مي کنند و نه دعوت به خود و همين دعوت به خدا به طور طبيعي اقبال و پويشي مردمي در حمايت از اين احزاب را به وجود مي آورد. با اين وصف هنوز سئوالات بسياري در خصوص جايگاه تحزب در هندسه قدرت در ايران وجود دارد که طبيعتا پاسخ به برخي از اين پرسشها در اولويت بندي در سياست هاي کلي انتخابات مشخص مي شود. پرسشهايي نظير اينکه:
الف): مسئله رقابت در انتخابات به عنوان يكي از ابعاد اصلي تحزب در مهندسي احزاب اسلامي چگونه حل مي شود؟
ب): در اين مهندسي، رقابت دو حزبي است يا چند حزبي؟
ج): اگر دو حزبي است ريل ثبات و نقطه استقرار آن ها كجاست؟ آيا قرار است مجددا دو پويش اصولگرا و اصول ستيز روبروي هم
صف آرايي كنند؟
د): اگر چند حزبي و مويد پلوراليسم سياسي است تعدد و تكثر احزاب تا كجا پذيرفته است و حد يقف آن كجاست؟
ه): آيا نظام انتخاباتي اکثريتي- ترجيحي فعلي در ايران مي تواند به احزاب سياسي کمک کند؟
و): كميت و تعداد احزاب چه ارتباطي با مقوله ثبات سياسي برقرار مي كند؟
ز): توزيع مهارت هاي سياسي و يا همان كادر سازي با چه هدفي و در چه راستايي صورت مي پذيرد؟ تعميق باورهاي عقيدتي و يا آماده سازي براي حضور در مناصب و سمت هاي حكومتي؟
ح): چالش بدبيني و سوء ظن افكار عمومي نسبت به تحزب كه از يك تبار تاريخي برخوردار است و از دوران انجمن هاي سري و فراموش خانه ها شروع شده و تا احزاب دولت ساخته پهلوي و حتي برخي
احزاب كه در جمهوري اسلامي شب انتخابات بدون هيچگونه پشتوانه نيروي اجتماعي مثل قارچ سر بر مي آورند، ادامه داشته و دارد را چگونه مي توان حل كرد؟
و...
الگو سازي خردمندانه تحزب در قالب سياست هاي کلي انتخابات و تعريف نقش و جايگاه احزاب سياسي در انتخابات مختلف اعم از رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان ضمن بستر سازي براي ايجاد انعطافات لازم در مسير نوسازي نظام سياسي، آينده سياست و رقابت را در ايران رقم خواهد زد.