به گزارش نما، با نزدیک شدن به پایان سال مساله‌ای که بیش از پیش در مباحث اقتصادی مهمتر می‌شود مساله بودجه سال آینده است. اساسا تمرکز دولت برای تامین بودجه خود بر فروش نفت و اخذ مالیات است، هر چند گاهی اوقات برای جبران کسری‌ها دست به فروش برخی شرکت‌های دولتی هم می‌زند. اما اتفاقاتی که سال ۱۳۹۷ در اقتصاد ایران افتاد بودجه‌بندی را قدری پیچیده‌تر کرده است.
بارزترین مشخصه اقتصادی سال ۱۳۹۷ جهش نرخ ارز و به دنبال آن بالا رفتن نرخ تورم است. از ابتدای این سال نرخ ارز از حدود ۴۰۰۰ تومان جهش خود را آغاز کرد و در اواسط تابستان تا حدود ۲۰ هزار تومان هم پرواز کرد. به تبع این جهش نرخ ارز، نرخ تورم هم از حالت تک رقمی خود خارج و در آبان ماه امسال به ۱۸.۴ درصد رسید.
تورم گریبان دولت را هم می‌گیرد
مجموع این وضعیت باعث فشار هر چه بیشتر بر منابع مالی دولت می‌شود، چرا که با افزایش تورم هزینه‌های دولت هم بیشتر می‌شود، هر چند دولت به عنوان تنها عرضه کننده ارز به بازار با فروش ارز گران قیمت خود در بازار توانست ریال بیشتری جمع کند، اما این درآمدها هم نمی‌تواند باعث جلوگیری از کسری بودجه برای سال ۱۳۹۸ و بر اساس تورم ۱۸.۴ درصدی شود.
کارشناسان معتقدند با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از سویی و همچنین کاهش عرضه نفت ایران در این بازار فشارهای درآمدی بر بودجه دولت بیشتر از گذشته خواهد بود. با این حال افزایش مالیات‌ها و یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی احتمالا دم‌دست‌ترین گزینه‌ها برای افزایش درآمد دولت خواهد بود، امری که در حال حاضر و با توجه به فشارهایی که بنگاه‌های اقتصادی از ناحیه تورم متحمل می‌شوند، بسیار حساس خواهد بود.
در همین باره سید حسین میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست خبری خود در جمع خبرنگاران نیز درباره جزئیات تامین بودجه سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: قطعاً کاهش درآمد نفتی ما را تحت فشار می‌گذارد؛ به همین خاطر اولویت ما در بودجه سال آینده تأمین منابع بودجه است، اما این ملاحظه را هم داریم که این مساله و مخصوصا مالیات‌گیری‌ها نباید به بخش رسمی اقتصاد و مالیات دهندگان فشار وارد کند.
میرشجاعیان مهار تورم را اولویت دیگر وزارت اقتصاد به شمار آورد و گفت: همه ما می‌دانیم شوکی که از جانب تحریم‌ها به کشور وارد شده، شوک بزرگی بوده است بنابراین تلاش داریم تا در وهله اول تورم را کنترل کنیم.
درباره بنزین هنوز تصمیمی گرفته نشده است
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین در خصوص تغییر قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین هم اضافه کرد: هنوز در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است. باید زمان بگذرد تا در این زمینه به جمع بندی برسیم. قرار است میزان مصارف افراد کنترل شود اما اگر از این سیاست، پاسخی نگیریم، قاعدتاً یک سیاست ترکیبی باید صورت گیرد تا کمترین فشار را به مردم وارد کند و جلوی مصرف زیاد و قاچاق نیز گرفته شود. هم اکنون بودجه در مرحله تدوین پیشنهادات است و پس از بررسی در مجلس در رابطه با بنزین تصمیم گیری خواهد شد.
منابع پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۷ دولت حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است که رقم مصوب برای نیمه اول سال به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان است. اما نوسان در برخی از بخش‌های درآمدی موجب شده که منابع عمومی دولت در این مدت تنها تا ۱۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محقق شود.
منابع عمومی دولت از محل درآمدها که مالیات را نیز در بر می‌گیرد تا حدود ۶۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای شش ماهه اول سال بوده است که نسبت به ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی که باید در این مدت کسب در آمد می‌شد تا ۴۷ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
تورم گریبان دولت را می‌گیرد؟
افزایش نرخ تورم و كاهش درآمدهای نفتی علاوه بر اینكه باعث تحمیل هزینه‌هایی به مردم شد، به نظر می‌رسد همین امر افزایش فشارها بر دولت برای بستن بودجه سال آینده (۱۳۹۸) را به دنبال داشته باشد، به طوری كه معاون اقتصادی وزارت اقتصاد هم اولویت بودجه سال آینده را تأمین منابع آن توصیف كرد.
۱۳۹۷/۹/۱۰
