آمریكا در مسیر بازگشت به سكوهای صادرات نفت

به گزارش نما، از نگاه رییس‌جمهور ایالات‌متحده، افزایش فروش نفت و گاز راهی برای ایجاد توازن در بازار و بستن شکاف میان خریدهای ایالات‌متحده از بیرون و میزان فروش این کشور به خارج است. تا اینجای کار البته، این استراتژی موثر نیفتاده است.

افزایش صادرات نفتی به کاهش میزان کسری تجاری در ایالات‌متحده نینجامیده است. در عوض، همچنان که امریکایی‌ها نفت کمتر و کمتری از خارج از این کشور می‌خرند، اجناس و خدمات خارجی بیشتر و بیشتری را به سبد خرید خود اضافه می‌کنند. در ماه اکتبر، کسری تجاری ماهیانه در ایالات‌متحده به 55 میلیارد و 500 میلیون دلار در روز رسیده که این میزان بیشترین رقم کسری تجاری در 10 سال اخیر است.

همه اینها در حالی‌است که ایالات‌متحده در راس جدول تولید‌کنندگان نفت خام قرار گرفته و مدتی است که در این رده‌بندی روسیه را پشت سر گذاشته است. تحولات فناوری و تسهیل استخراج نفت از لایه‌های زمین‌شناسی زمین باعث شده تولید نفت امریکا در یک دهه اخیر بیش از 2 برابر شود. تولید گاز طبیعی نیز رشد زیادی داشته است.

با افزایش تولید امریکا، دولت فدرال در سال 2015 ممنوعیت فدرال بر صادرات نفت را مرتفع کرد و به این شکل میلیون‌ها بشکه نفت این کشور توانست به بازارهای بین‌المللی سرازیر شود. این مقدار فروش در کنار ظرفیت موجود برای تولید محصولاتی مانند بنزین به تغییر موازنه در صادرات و واردات انرژی منجر شده است. یک دهه پیش، خالص واردات انرژی با یک‌چهارم مقدار مصرف انرژی برابری می‌کرد. حال این رقم به کمتر از 5 درصد رسیده است. این روند ادامه دارد چنانکه وزارت انرژی ایالات‌متحده پیش‌بینی کرده است که ایالات‌متحده تا سال 2022 به یکی از صادرکنندگان اصلی نفت در جهان بدل خواهد شد.

روی کاغذ این‌طور به نظر می‌رسید که افزایش تولید انرژی در امریکا به کاهش کسری تجاری در این کشور منجر خواهد شد. ادوارد مورس، اقتصاددان برجسته انرژی که هم‌اکنون در سیتی‌گروپ مشغول به کار است پیش‌بینی کرده است که کسری تجاری در امریکا تا سال 2020 به میزان 60 درصد کاهش یابد. او در یادداشتی در این باره برای مشتریان شرکت مالی متبوعش می‌نویسد: «بخش انرژی در امریکا در چند دهه آینده می‌تواند شاهد احیای جدید باشد و شغل‌های بسیاری را ایجاد کرده و به رفاه میلیون‌ها نفر در این کشور کمک کند.

البته، نباید از یاد برد که حجم کسری تجاری این کشور افزایش یافته است. توضیح این مساله شاید این باشد که اشتهای ایالات‌متحده برای سرمایه‌گذاری‌خارجی (از‌جمله تامین مالی بدهی‌های فدرال) به افزایش مصرف کشور از محل واردات کمک کرده است. وجوهی که ایالات‌متحده از کشورهای خارجی استقراض کرده است همان دلارهایی هستند که این کشور صرف خرید کالاهای خارجی کرده است. »

تحت رهبری رییس‌جمهور کنونی ایالات‌متحده، ترکیبی از کاهش مالیات‌ها و افزایش مخارج به افزایش استقراض دولتی انجامیده است. جارد برن‌استین، یکی از اقتصاددانان موسسه چپ‌گرای «اولویت‌های بودجه‌ای و سیاستی» که پیش‌تر مشاور اقتصادی معاون اول دولت اوباما یعنی جوزف بایدن بود در این باره چنین می‌گوید: «این مساله دقیقا دستور‌العمل افزایش‌‌دادن کسری تجاری است».

از طرف دیگر شاهد هستیم که دلار در حال صعود است. نمود افزایش تقاضا برای دلار ایالات‌متحده در بالارفتن ارزش این ارز در هفته جاری به بالاترین سطح از سال 2002 به این سو، تبلور یافته است. افزایش قیمت دلار ارزش نسبتی کالاها و خدمات خارجی را کاهش داده و به افزایش هزینه نسبی کالاها و خدمات داخلی منجر شده است. نتیجه اینکه مشتریان خارجی اجناس امریکایی تمایل کمتری به خرید پیدا می‌کنند در حالی که خریداران امریکایی تمایل بیشتری به کالاهای خارجی پیدا می‌کنند.

از زمانی که هزینه‌های صرف شده روی نفت کاهش یافته است، این‌طور به نظر می‌رسد که صنایع دیگر در حال «جورکشی» هستند. تعداد زیادی از شرکت‌هایی که خارج از بخش نفت و گاز فعالیت می‌کنند مانند ویرلپول و کوکاکولا هشدار داده‌اند که افزایش ارزش دلار می‌تواند به کاهش سود منجر شود.

رشد سرمایه‌گذاری در صنایع مربوط به نفت و گاز در مدت زمامداری دونالد ترامپ از همین میزان در دوران ریاست‌جمهوری 2 سلف وی فراتر رفته است. در زمان ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش، سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج منابع به 8 درصد کل رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایالات‌متحده بالغ می‌شد. در زمان زمامداری باراک اوباما نیز، این رقم به 10 درصد رسید. این در حالی است که در زمان رییس‌جمهور کنونی امریکا این میزان به بیش از 30 درصد رسیده است.

دولت ایالات‌متحده نیز با دل و جان می‌خواهد این روند را تشدید کند. لری کودلو، مدیر تیم مشاوران اقتصادی ترامپ در مصاحبه اخیر خود گفته است که دولت امریکا در حال نوشتن یک لایحه جدید برای افزایش زیرساخت‌ها است. کودلو اظهار کرده که طرح، افزایش ساخت‌ و ساز خط لوله‌های نفت و گاز جدید، ترمینال‌های صادرات گاز طبیعی مایع و سایر پروژه‌های انرژی را شامل می‌شود.

کودلو گفته است که دولت می‌خواهد موانع مقرراتی را از میان بردارد و تامین مالی این طرح‌ها نیز از سوی بخش خصوصی انجام خواهد شد. موسسه سوخت امریکا، ای‌پی‌آی، که بزرگ‌ترین لابی‌گر شرکت‌های نفت و گاز در واشنگتن است در یکی از گزارش‌هایی که سال گذشته منتشر کرد تخمین زد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید سوخت‌های فسیلی می‌تواند تا 2 دهه آتی چیزی معادل 1 هزار و 300 میلیارد دلار به اقتصاد امریکا کمک کند.

کودلو به نیویورک‌تایمز می‌گوید: «من می‌خواهم که زیرساخت‌های زیادی در صنایع انرژی ساخته شود. مثلا زیر ساخت‌های معطوف به خطوط لوله نفت و گاز، حمل‌و‌نقل زغال‌سنگ و ترمینال‌های LNG. این پروژه‌ها چیزهایی هستند که بخش خصوص می‌تواند آنها را تامین مالی کند اما نتیجه آن به تسلط ما روی بازار انرژی منجر می‌شود». از همین نظر هم او مخاطبان خود را چه در حلقه‌های اقتصادی و چه در میان حلقه‌های امنیت ملی یافته است. کودلو ادعا می‌کند که چنین پروژ‌ه‌هایی تعداد مشاغل بسیاری را ایجاد می‌کند و ایالات‌متحده را قادر می‌سازد تا «از روس‌ها در فروش گاز طبیعی به متحدان این کشور در اروپا جلو بزنند».

به گفته کودلو، رییس‌جمهور امریکا «عاشق این جور مسائل است». در واقع، دونالد ترامپ از فروش محصولات انرژی به چین به عنوان یکی از بخش‌های مهم توافق تجاری به دست آمده در انتهای هفته گذشته با شی‌جی‌پینگ، رییس‌جمهور چین، یاد کرد. رییس‌جمهور امریکا گفته بود که چین متعهد شده است که اجناس امریکایی مانند گاز مایع طبیعی را بخرد. وزیر خزانه‌داری امریکا، استیون منوچین نیز مدعی شده است که چین با خرید یک هزار و 200 میلیارد دلار کالاهای امریکایی موافقت کرده است. با این وجود، مقامات چینی این صحبت‌ها را هنوز تایید نکرده‌اند.

تاکید بر سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با نفت و گاز تا حدی نشانگر ضعف در سایر نقاط اقتصاد نیز هست. در دوران زمامداری آقای ترامپ، رشد سرمایه‌گذاری در هر فصل بطور متوسط به 5.9 درصد رسیده است که با در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری در بخش معدن، این رقم به 4.6 درصد می‌رسد. هر سرمایه‌گذاری جدیدی در زمینه نفت و گاز، مشتریان خارجی را در نظر خواهد داشت. داده‌های وزارت انرژی امریکا نشان می‌دهد مصرف داخلی انرژی در این کشور چند سالی است که ثابت باقی مانده است. در همین حال، صادرات انرژی از زمان بحران مالی سال 2008، معادل 2 برابر رشد کرده است. صادرات گاز امریکا به تنهایی از 4 سال پیش تا کنون 2 برابر شده است.

وزارت انرژی ایالات متحده به عنوان بازوی اجرای سیاست دولت کنونی امریکا برای بسط بازارهای صادرات انرژی و یافتن بازارهای جدید برای تولیدات خود، به توافقاتی برای ارایه کمک‌های مرتبط با پروژه‌های زیرساختی انرژی با کشورهایی در امریکایی لاتین مانند شیلی، پاناما، آرژانتین و جاماییکا رسیده است.