به گزارش نما مرتضی مبلغ، فعال سیاسی اصلاح طلب خبر داده که بیشترین نامهنگاریها به رهبری برای گرفتن مجوز استثنا شدن از قانون منع به کارگیری بازنشستگان توسط دولت انجام شده است. او طی یادداشتی در روزنامه سازندگی مینویسد: «بدعت بسیار نادرستی بعد از اجرا کردن این قانون شکل گرفت که به ضرر مدیریت کشور تمام شد. چند صباحی از تصویب این قانون نگذشته بود که نامههایی به رهبری نوشته شد که مجوزی برای استثنا کردن برخی پستها انجام شود. این مسئله عمدتاً از طرف دولت انجام شد. اگر دولت نظری برای اصلاح داشت، باید قبل از تصویب و اجرا آن را مطرح میکرد.»
او این مسئله را نقض قانون و استفاده از حکم حکومتی در امور جزئی میداند: «اکنون که بیش از چند ماه از تصویب این قانون نگذشته، شاهد نقض آن هستیم. این مسئله به مصلحت کشور نیست. ضمن اینکه حکم حکومتی و جایگاه رفیع آن را نباید به این موضوعات جزئی تقلیل داد؛ چرا که این مسئله از طرق دیگری قابل حل بود. باید این درخواست مجوز برای استثنائات متوقف شود؛ چرا که فلسفه این قانون را زیر سؤال میبرد.»
این اذعان اصلاحطلبانه به استفاده بیشتر دولت از اجازه رهبری برای بازنشستگان دولت یادآور سخنان رهبری در جلسه با نمایندگان کاندیداها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است که فرمودند: «برخی از دوستانی که در این جلسه حضور دارند هر گاه به انتخاباتها نزدیک میشویم، مدام با یک ژست خاص در شعارهایشان تبلیغ میکنند که اختیارات رهبری در چارچوب قانون اساسی است و رهبری در چارچوب قانون اساسی بایست عمل کند و اختیارات فراقانونی یا حکم حکومتی نداریم. جناب آقای خاتمی نیز وقتی سال ۷۶ میخواستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، آمدند پیش بنده و گفتند که بنده عقیدهام این است که رهبری بایست در چارچوب قانون اساسی عمل کند. بنده به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است؛ ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت. در طول سالهای ریاست جمهوری، ایشان بارها نامه میزدند که فلان مطلب را تنها شما میتوانید حل نمایید... شما ببینید این اختیارات رهبری در انتخاباتهای مختلف مثل تأیید انتخابات مجلس تهران یا تأیید صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری و... تاکنون به نفع چه جریانی بیشتر به کار گرفته شده است...»
از سوی دیگر، پیش از این و در جریان استعفای شهیندخت مولاوردی به دلیل همین قانون، برخی اصلاحطلبان به روحانی انتقاد کردند که نخواسته مولاوردی در دولتش باقی بماند، وگرنه او اجازه افراد زیادی را برای استثنا شدن از قانون منع بهکارگیری بازنشستگان گرفته و میتوانست اجازه مولاوردی را هم بگیرد.