تكرار تاریخ در پارس‌جنوبی به سود قطر!

رویترز به نقل از منابع آگاه خود خبر داده‌است که شرکت CNPC چین قصد دارد از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار کشیده و ایران را ترک کند؛ خبری مهم که با واکنش وزیر نفت هم همراه شد و زنگنه در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری از برخورد قانونی با این شرکت خبر داد. فاز ۱۱ پارس جنوبی مرزی‌ترین فاز میدان گازی پارس جنوبی است که داستان توسعه آن از سال ۱۳۷۸ آغاز شد و نزدیک به ۲۰ سال است معطل مانده و در این بین، قطر با اعتماد به کم‌کاری دولت‌های ایران، به برداشت از این میدان مشغول است. فاز ۱۱ به اندازه دو فاز استاندارد پارس‌جنوبی است و بهره‌برداری از آن، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده‌است.
در دوره اصلاحات، شرکت فرانسوی توتال برای توسعه این میدان اعلام آمادگی کرد، اما نزدیک به یک دهه، همه چیز را روی هوا نگه داشت و در نهایت از سوی شرکت ملی نفت ایران کنار گذاشته شد. پس از توتال، کار به چینی‌ها و شرکت CNPC واگذار شد، اما این شرکت هم هیچ گام مثبتی برای توسعه این فاز برنداشت. در اواخر دولت دهم تصمیم گرفته شد چینی‌ها نیز از این فاز تفریق شوند و کار به شرکت‌های ایرانی واگذار شود. شرکت پتروپارس وظیفه توسعه این میدان را بر عهده گرفت و در سال ۹۲ با ساخت یک جکت، آماده حفاری چاه‌های گازی در این فاز شد. همه چیز برای آغاز عملیات توسعه این فاز آماده بود، اما تغییر دولت باعث شد یک اتفاق تلخ روی دهد. وزیر نفت در جلسه‌ای که با رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت و برخی مسئولان شرکت نفت و گاز پارس داشت، دستور داد پتروپارس از این پروژه خلع ید شود و جکت ساخته شده برای آغاز حفاری اوراق شود. با وجود اصرار مدیران نفت برای توسعه این فاز توسط شرکت پتروپارس، اما وزیر نفت آغاز کار را متوقف کرد؛ به این بهانه که توسعه فاز ۱۱ نیازمند تکنولوژی‌های روز است و باید توسط شرکت‌های خارجی انجام شود.
همزمان با مذاکرات هسته‌ای، توتال برای توسعه فاز ۱۱ برگزیده شد و همه‌چیز در انتظار روزی ماند تا برجام حاصل شود و با نسل جدید قرارداد‌های نفتی به نام IPC، توتال طی یک قرارداد شیرین توسعه این فاز را بر عهده بگیرد. توتال با سهام ۵۰ درصدی رهبر کنسرسیومی شد که سهم شرکت CNPC ۳۰ درصد و سهم شرکت پتروپارس ۲۰ درصد بود. این ترکیب به معنای حضور سه شرکت خارجی و داخلی بود که طی دو دهه گذشته قرار بود فاز ۱۱ را به مدار توسعه بیاورند.
مجموع مذاکرات میان وزارت نفت با شرکت توتال، در اردیبهشت ۹۶ به یک قرارداد ختم شد، اما چند ماه پس از امضای این قرارداد، توتال با مواضعی چند پهلو، نگرانی‌های بسیاری را برای عقیم‌ماندن دوباره توسعه فاز ۱۱ ایجاد کرد. سرانجام توتال ایران را ترک کرد و طبق قرارداد، چین صاحب ۵۰ درصد سهام این شرکت در این قرارداد شد.
حالا چینی‌ها نیز به دلیل تحریم‌های امریکا این قرارداد را ترک خواهند کرد و دوباره شرکت پتروپارس صاحب صد در صد این قرارداد خواهد شد. خوب دقت کنید؛ اتفاقی که امروز رخ داده‌است عیناً همان اتفاقی است که طی دو دهه اخیر تجربه شده‌است، اما هیچ یک از تصمیم‌سازان از آن درس نگرفتند، از یک سوراخ دوبار گزیده شدیم و در نهایت، کار به نقطه‌ای رسید که در سال ۹۲ به آن دست یافته بودیم.
فاز ۱۱ نیاز به پالایشگاه ندارد و تنها در بخش دریایی نیازمند سرمایه‌گذاری است؛ نهایت رقم مورد نیاز برای توسعه بخش دریایی این میدان در فاز نخست کمتر از یک میلیارد دلار بود، اما وزارت نفت، اجازه این کار را به بهانه‌های مختلف به شرکت‌های ایرانی نداد و امروز مجبور است کاری را انجام دهد که باید سال پنج سال پیش انجام می‌داد.
تاریخ تکرار شده‌است، باز هم غرب و شرق این فاز را رها کردند و قطری‌ها بسیار شادمان هستند. امروز وزارت نفت که برابری تولید ایران و قطر را در برداشت، از پارس جنوبی دستاورد خود می‌داند، به خوبی آگاه است این موفقیت حاصل کار شرکت‌های ایرانی مانند پتروپارس، اویک و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است که در دوران تحریم کار را به پیش بردند ولو با مجموعه‌ای از نقایص و اشکالات.
اگر وزارت نفت اجازه می‌داد شرکت پتروپارس که متعلق به خود این وزارتخانه است، حفاری چاه‌های فاز ۱۱ را آغاز می‌کرد و گاز را با خط لوله به پالایشگاه‌های گازی می‌رساند، امروز حداقل ۴۰ میلیون متر مکعب گاز به مجموع تولید گاز کشور افزوده می‌شد. وزارت نفت، اما خدمت بزرگی به قطر کرد و دوحه امروز با آسودگی خاطر به برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی مشغول است. حالا چه کسی باید پاسخگوی این سوءمدیریت باشد؟ آیا منتقدان به قطر خدمت کرده‌اند یا مسئولان حاکم؟ آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور باید به این پرسش پاسخ دهند؛ چراکه گفته بود عده‌ای در ایران از کشور‌های همسایه پول می‌گیرند تا مانع توسعه صنایع نفت و گاز در ایران شوند!