شرط دریافت مالیات از مسكن

به گزارش نما، بروز شرایط تورمی و تکاپوی مردم برای حفظ قدرت خرید باعث شد از ابتدای سال جاری برخی از امواج سرمایه‌ای وارد بازار مسکن شود و قیمت‌ها در این بازار افزایشی شود. این مساله باعث شده بسیاری از افرادی که خواهان خرید مسکن برای استفاده شخصی یا حتی اجاره آن هستند دچار مشکلاتی شوند.

یکی از طرح‌هایی که به منظور کنترل سفته‌بازی در بازار مسکن و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت آن طراحی شده، طرح مالیات بر مسکن است؛ طرحی که انتظار می‌رود با اجرای آن بازار مسکن سر و سامانی بگیرد.

با این حال رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی معتقد است که اگر طرح مالیات بر مسکن با اطلاعات کافی انجام نشود چه بسا می‌تواند باعث ضربه‌ زدن به مصرف‌کنندگان مسکن شود.

علی‌اکبر عرب‌مازار با بیان این‌که تاثیر بستن مالیات بر خانه‌های خالی در بلندمدت می‌تواند اثرگذار باشد، اظهار کرد: از سال ۱۳۵۲ قرار بود که سازمان ثبت اسناد یک بانک اطلاعاتی را در حوزه املاک و مستغلات ایجاد می‌کرد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان این‌که تا زمانی که یک بانک اطلاعاتی جامع درباره املاک وجود نداشته باشد نمی‌توانیم از مالیات بر مسکن صحبت کنیم، ادامه داد: واقعیت این است که اگر ما اطلاعات کافی می‌داشتیم زمین‌خواری اتفاق نمی‌افتاد. زمین‌خواری زمانی اتفاق می‌افتد که اطلاعات یک ملک مفقود باشد و دقیقا مشخص نباشد که این ملک برای چه کسی است.

رییس اسبق سازمان امور مالیاتی با بیان این‌که ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه مسکن امری بلندمدت است، اظهار کرد: اگر طرح مالیات بر مسکن با اطلاعات کافی انجام نشود می‌تواند باعث ضربه‌زدن به مصرف کنندگان مسکن نیز شود. ضمن این‌که اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن الزامات آن می‌تواند به ایجاد فساد نیز منجر شود.

عرب‌مازار با اشاره به برخی قوانین مالیاتی پیشرفته در کشورهای غربی، گفت: اگر قوانین مدون و مناسبی وجود داشته باشد باید مالکیت تمام املاک مشخص باشد و به افراد تکلیف شود که تنها یک خانه می‌تواند داشته باشند.

بر اساس آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور دو میلیون و ۲۲۶ هزار تومان با میانگین مساحت ١٠٦ مترمربع و متوسط عمر بنا نیز ١١ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ١٤,٩ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٤.٤ درصد، افزایش داشته است.