به گزارش نما، با رصد بازار به راحتی می توان به معضل کم فروشی به ویژه در بخش محصولات لبنی پی برد. همانطور که از تولید داخلی باید حمایت شود، انتظار می‌رود در مواجهه با مواردی چون کم فروشی طوری برخورد شود که حق مصرف کنندگان هم ضایع نشود؛ موضوعی که از یک سو نظارت بیشتر و مستمر و از سوی دیگر اصلاح بعضی قوانین را می‌طلبد.
در ارتباط با این موضوع چندی پیش یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شاهد کم فروشی‌های بی سابقه در محصولات لبنی و خوراکی کشور هستیم. در این زمینه گزارش‌های بسیاری به سازمان تعزیرات حکومتی رسیده است و ۲۲ شرکت تولید فرآورده‌های لبنی و چندین کارخانه مواد خوراکی در شعب این سازمان به جرم گران فروشی به جریمه محکوم شده اند.
مشکل کم فروشی علاوه بر محصولات خوراکی در بنزین و صنایع بتن سازی هم دیده می شود
محمدرضا همتی بازرس اسبق اصناف تهران گفت: بر اساس آموزه های دینی کم فروشی مصداق کامل جنگ با خداست که رواج این امر، بی‌تفاوتی به عدالت در حوزه اقتصاد را به دنبال دارد و یکی از پدیده‌های منفی در جامعه است.
وی ادامه داد: چند وقتی است برخی از کارخانه های تولید مواد خوراکی با کاهش محتوای بسته های محصولات خود، راه کم فروشی را باز کرده اند.
بازرس اسبق اصناف تهران افزود: کم فروشی علاوه بر محصولات خوراکی از قبیل انواع چیپس، آجیل و ... در بنزین و حتی صنایع بتن سازی هم دیده می شود و باید سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشد. کم‌فروشی‌ها در اثر سهل انگاری سازمان‌های نظارتی صورت می گیرد و برخی سودجویان از فرصت استفاده کرده و با کم‌فروشی و گرانفروشی سودهای کلان به دست می آورند.
همتی با اشاره به حقوق مصرف کنندگان گفت: در حالی که تولیدکنندگان از مشکلات خود و ضرورت حمایت از تولید داخل صحبت می کنند، این موضوع می تواند دو طرفه باشد و همانطور که آنها پیگیر حقوق خود هستند، به حقوق مصرف کنندگان هم احترام بگذارند. زمانی می توانیم به توسعه پایدار برسیم که روند تولید و مصرف در کشورمان را به بهترین شکل ممکن هدایت، نظارت و مدیریت کنیم. توسعه تولید ملی و حمایت از آن زمانی تحقق می یابد که مصرف کننده ای هم برای آن وجود داشته باشد و خواسته های به حق وی برآورده شود.
وی گفت: تولید کنندگان باید وزن واقعی محصول خود را روی آن درج کنند و خلف این موضوع تخلفی بزرگ است و به هیچ وجه نباید کیفیت محصول کاهش یابد و یا درج وزن آن بدون اطلاع به مشتری حذف شود.
کیفیت نا مطلوب کالا هم کم فروشی به حساب می‌آید
عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: تعریف کم فروشی در ذهن ها ممکن است این باشد که کالایی را کم‌تر از میزان واقعیش در اختیار مصرف کننده قرار دهیم، اما در حقیقت اگر از کیفیت محصول هم کم بگذاریم، کم فروشی به حساب می‌آید. در کشور یک استاندارد مشخصی از کیفیت وجود دارد؛ در انواع لوازم صنعتی، کیفیت قابل قبولی باید وجود داشته باشد و اگر ما کیفیت را از حد استاندارد پایین‌تر بیاوریم کم فروشی محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: نظارت وزارت صنعت معدن و تجارت در این موضوع باید بسیار جدی باشد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان که تیم‌های کنترل و نظارت دارند، هم در مورد کمیت کالا‌ها ، هم در مورد کیفیت آنها باید این قضیه را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند.
رضیان در خصوص راه حل جلوگیری از کم فروشی گفت: باید از طریق هماهنگی با مجلس و مجموعه دستگاه‌های نظارتی خصوصا وزارت صنعت معدن و تجارت اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.
به گفته وی، می توان از ظرفیت وزارت صمت و همچنین بخشی از وزارت کشاورزی که مسئولیت نظارت بر تولید را دارند، برای پیشگیری از کم فروشی استفاده کرد.
وی با انتقاد از کم‌فروشی برخی کارخانه‌ها در ماه‌های اخیر افزود: وزارت صنعت باید بر عملکرد کارخانه‌ها نظارت کند. این کم‌فروشی‌ها در اثر سهل‌انگاری سازمان‌های تعزیراتی است چرا که در نبود نظارت و دقت، برخی سودجویان از فرصت سوء استفاده می کنند.
رضیان گفت: زمانی که کم‌فروشی در چرخه بازار و زنجیره تولید نهادینه می‌شود، برخورد و ساماندهی وضع موجود بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن است. تولیدکنندگان باید بدانند سامانه نظارتی قوی وجود دارد که در صورت بروز هرگونه تخلف به شدت با آن برخورد می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: وزارت صنعت بخش ویژه ای برای رسیدگی به قیمت کالا‌ها و ساماندهی بازار ندارد. این در حالی است که در وهله نخست باید کارگروه ویژه‌ای برای رصد بازار در این وزارت‌خانه ایجاد شود سپس با دسته بندی کالا به صورت هفتگی، کمّیت، کیفیت و قیمت محصولات در بازار تحلیل و مورد ارزیابی قرار گیرد.
در ۹ ماه اخیر ۶ هزار مورد گزارش مردمی داشته ایم /سامانه ۱۲۴ برای اعلام کم فروشی در اختیار مردم است
محمد محمد پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: موضوع کم فروشی، هم بحث شرعی و هم قانونی دارد. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت کلی در این زمینه بررسی می‌کند و برای مردم راهکاری ارائه شده است که اگر شخصی خسارتی متحمل شده می تواند با تماس با سامانه ۱۲۴ شکایت خود را مطرح کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران افزود: در ارتباط با برخی حوزه‌ها که امکان کم فروشی در آن وجود دارد بازدیدهای مناسبی از سوی وزارت صنعت صورت گرفته است. در حوزه عرضه سوخت با اینکه شرکت پالایش و پخش خود بازرسی مستقیم دارد اما وزرات صمت به عنوان مدعی العموم حقوق مصرف کننده وارد می‌شود و ضمن پلمپ واحدهای متخلف سوخت، برای آنها پرونده تعزیراتی تشکیل می‌دهد.
محمد پور در خصوص کم فروشی در اقلام خوراکی گفت: در بخش مواد خوراکی اگر در بسته بندی‌ها، وزن مشخصی را اعلام کرده باشند و آن میزان در کالای ارائه شده نباشد، تخلف محسوب می‌شود و تمام این موارد توسط مردم هم می‌تواند گزارش شود، کما اینکه در ۹ ماه اخیر ۶ هزار مورد گزارش مردمی در سامانه ۱۲۴ داشته ایم و بازرسین ما نسبت به پدیده کم فروشی به ویژه گزارش‌هایی که مردم می‌دهند حساسیت ویژه‌ای دارند و مردم هم به عنوان ناظر افتخاری می تواند کارت دریافت کنند و خودشان در این موضوع همکاری کنند.
پیشنهاد تشکیل پلیس اقتصادی برای مقابله با کم فروشی/سامانه جامع انبار‌ها قدم مثبتی برای مبارزه با کم فروشی است
وی در ادامه تصریح کرد: سامانه جامع انبار‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال عملیاتی شدن است و اگر بتوانیم با استفاده از طرح‌های مشخص، جابجایی کالا را به صورت متمرکز رصد کنیم و به آنچه که در این شبکه رسمی وجود دارد اطمینان داشته باشیم، یقینا قدم مثبتی برای مبارزه با کم فروشی برداشته ایم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران افزود: اگرمجموعه ای مثل پلیس اقتصادی، متشکل از بازرسین دستگاه‌های مختلف تشکیل شود، با اشراف کاملی که در این زمینه‌ها دارد، می‌تواند در مورد ساماندهی امور تاثیر مثبتی داشته باشد و با فرهنگسازی رسانه‌ها، قدم بزرگی در خصوص حمایت از حقوق مصرف کننده توسط یک نیروی خاص که نظم بخشی در امور اقتصادی را انجام می‌دهد، برداشته می شود.
كم‌فروشی تولیدكنندگان در اثر سهل انگاری سازمان‌های نظارتی
كم‌فروشی در اثر سهل انگاری سازمان‌های نظارتی صورت می گیرد و رفع این مشكل، نظارت مستمر و اصلاح برخی قوانین را می‌طلبد.
۱۳۹۷/۱۰/۱۶
