به گزارش نما، علی مطهری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه جدید کمیسیون شوراها درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، آن را در مجموع مفید ارزیابی کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، تعاریف مشخصی از رجل سیاسی و مذهبی، میزان سن و ... ارائه شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه در قانون فعلی صرف داشتن سواد خواندن و نوشتن کافی بوده، عده زیادی کاندیدا میشدند و طبعا عده زیاد نیز ردصلاحیت میشدند که آثار خوبی بر جا نمیگذاشت.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه با قرار دادن سقف سنی در این قانون موافق نیستم، خاطرنشان کرد: ممکن است افرادی بالای ۷۵ سال سن داشته باشند که از پختگی و توان خوبی نیز برخوردار باشند که در اثر این مصوبه، مردم از خدمات آنها محروم خواهند شد لذا از این نظر با این بند موافق نیستم.
مطهری درباره انتقاداتی که به این مصوبه وارد شده است، اظهار کرد: هیات اجرایی انتخابات در این مورد کار سیاستگذاری را میبایست انجام دهد و مجری باید همان وزارت کشور باشد که در این صورت شورای نگهبان همچنان ناظر باقی میماند لذا فکر نمیکنم هیات اجرایی انتخابات قصد داشته باشد کار نظارتی انجام دهد.
وی تاکید کرد: این هیات در واقع سیاستگذاری و ریلگذاری را انجام میدهد که وزارت کشور در این مسیر حرکت کرده و کار اجرایی خود را پیگیر است.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره اینکه آیا این مصوبه تا زمان انتخابات به تصویب نمایندگان در مجلس خواهد رسید یا خیر؟ گفت: این موضوع در حال حاضر قابل پیشبینی نیست و نمیدانم چه اتفاقی میافتد اما به هر صورت باید به صحن علنی مجلس بیاید تا مورد بررسی قرار گیرد.
مطهری در ادامه در خصوص نامهنگاری روسای قوا و نیز بازدید رییسجمهور از زندان اوین، اظهار کرد: شخصا معتقدم اگر از همان ابتدا اجازه بازدید به رییس جمهور داده میشد خیلی بهتر بود، ضمن اینکه این نامهنگاریها به هر حال برای کشور مفید است چرا که بسیاری از حقایق روشن شده و برخی از اختلافبرداشتهایی که از بعضی اصول قانون اساسی وجود دارد مشخص میشود.
وی تصریح کرد: اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز بر همین موضوع تاکید دارد. تفسیرهای متفاوتی در این زمینه انجام میشود البته ملاک تفسیر شورای نگهبان است و آنچه شورای نگهبان تفسیر کند طبق قانون اساسی باید ملاک عمل و فصلالخطاب باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در عین حال نظرات مختلفی وجود دارد که برخی میگویند در اصل ۱۱۳ قانون اساسی ذکر شده که رییسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی است در حالی که این امر منحصر به قوه مجریه نیست بلکه میتواند شامل نظارت بر قوه قضاییه و مقننه هم باشد یعنی رییسجمهور میتواند به این دو قوه تذکر قانون اساسی دهد.
مطهری خاطرنشان کرد: معتقدم اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسالهای فراتر از این موضوع را قصد داشته بیان کند اما باید در نظر داشت که بر همین اساس رییسجمهور حق دارد اخطار و تذکر قانون اساسی به دو قوه قضاییه و مقننه دهد البته نه به آن معنا که وی تصور میکند که بگوید مثلا این قانون را چون خودم تشخیص میدهم که منطبق بر قانون اساسی نیست، اجرا نمیکنم چرا که این موضوع اشتباه است و فقط رییسجمهور میتواند تذکر دهد و همواره ملزم به اجرای قانون اساسی است.
وی گفت: رییسجمهور دخالت اجرایی نمیکند، صرفا میتواند تذکر دهد، یعنی میتواند از زندان بازدید کند و اگر مشاهده کرد که بخشی که مربوط به حقوق ملت است درست اجرا نشده، تذکر دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان تاکید کرد: به هر حال ملاک، تفسیر شورای نگهبان است و باید همه آنچه را که شورای نگهبان بگوید، قبول کنیم.