گیجی فرمان قیمت در بازار خودرو

به گزارش نما، سرانجام سیاست جدید قیمتی در حوزه خودرو یعنی تعیین قیمت تا زیر ۵ درصد قیمت بازار، توسط خودروسازان کلید خورد. با این حال، مروری بر عملکرد وزیر صنعت در این زمینه و نیز سیاست های در جریان، حاوی سوالات و ابهامات جدی در خصوص این صنعت به شدت حمایتی است.

اولین ابهام، عملکرد غیر شفاف وزیر صنعت در خصوص اعلام بسته قیمتی خودروهاست. به طوری که مواضع وزیر صنعت، در ابتدا این طور نشان می داد که افزایش تا زیر ۵ درصد قیمت خودرو صرفاً برای خودروهای غیر مشمول قیمت گذاری انجام می شود.

وی هفتم آذرماه، در خصوص افزایش ۵ درصد قیمت خودرو گفت: «قطعا آنچه که درباره فروش خودروی خودروسازان به قیمت ۵ درصد کمتر از قیمت بازار مطرح شد، تصویب نمی‌شود.» رحمانی همچنین ۲۰ آذرماه، در خصوص افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ گفته بود: «این گونه نیست که هرآن چه آنها (خودروسازان) می‌گویند پذیرفته شود زیرا هزینه‌های مالی خود را بالای ۲۰ درصد اعلام کردند اما سازمان حمایت آن را قطعاً نپذیرفته است و گفته شد که از محل بهره‌وری و اصلاح فرایندهای مدیریتی هزینه‌ها پایین بیاید.» با این حال، آنچه هم اینک در جریان است، کاملاً بر خلاف مواضع قبلی وزیر صنعت است.

دومین ابهام، این است که هنوز به درستی معلوم نشد، چرا بعد از افزایش قیمت ها، خودروسازان به یک باره به صرافت تولید افتادند. آن هایی که تا همین اواخر، از نبود قطعه و مواد اولیه و… می نالیدند چگونه پیش فروش های اخیر را کلید زدند؟ لذا وزیر صنعت باید قفل سکوت در این زمینه را بشکند و قصور یا تقصیر احتمالی خودروسازان را تشریح و برخورد کند.

سومین ابهام، چگونگی اجرای سیاست اعلام شده قیمتی اخیر توسط وزارت صنعت است. وزارت صنعت در حالی ظاهراً خود را از شر قیمت گذاری خودرو خلاص کرده و آن را به بازار سپرده است که به نظر نمی رسد به این راحتی ها بتوان نقش و سهم این وزارتخانه را در حوزه قیمت گذاری خودرو نادیده گرفت.

چرا که زین پس، هر مرحله پیش فروش خودروسازان، مستلزم رصد سازمان حمایت برای راستی آزمایی نسبت قیمت های اعلامی خودرو با نرخ های بازار است. همچنین این سازمان باید به طور شفاف اعلام کند که چگونه و از چه بازارهایی «نرخ بازار خودرو» را تعیین می کند و ملاک نظارت قرار می دهد؟ آیا این موارد در نظر گرفته شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، پس چرا سازمان حمایت که مسئولان آن، بارها تاکید کرده اند که به دنبال حقوق مصرف کننده هستند چیزی در این باره بیان نمی کنند؟

چهارمین ابهام، در خصوص وعده کاهش قیمت ها در بازار است. پیشتر مسئولان وزارت صنعت در توجیه مدل فعلی، بر لزوم کاهش قیمت ها در بازار تاکید کرده اند. لذا کماکان این ابهام وجود دارد که با اجرای سیاست های جدید، قرار است قیمت ها تا چه حد کاهش یابند؟ یا اینکه صرفاً وعده ای برای توجیه افزایش قیمت بیان شده است؟ مسئولان وزارت صنعت باید بدانند که در کنار برنامه ریزی خودروسازان برای پر کردن چاه عمیق زیان دهی خود که این روزها به ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان رسیده، مردم نیز می خواهند برای سبد خرید خود، برنامه ریزی کنند.

لذا بلاتکلیفی آنان در خصوص قیمت و نیز انتقال یک سویه ریسک قیمت از سوی خودروسازان به مردم برای پیش فروش ها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و حتماً باید چارچوبی برای شکل دهی منطقی به انتظارات قیمتی در حوزه بازار خودرو از جانب مصرف کنندگان در نظر گرفت.

پنجمین ابهام، درباره تداوم حمایت ها از صنعت خودرو است. در خبرها آمد که ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش قرار است به خودروسازان پرداخت شود. مسئولان وزارت صنعت نیز در پس زمینه این تصمیم حمایت از اشتغال زایی ۴۰۰ هزار قطعه ساز و احتمالاً حداکثر به همین میزان نفر شاغل در خودروسازی ها را مطرح کرده اند.

با این حال، به نظر می رسد سهم چندین میلیون شاغل دیگر در سایر صنایع و بخش ها و به خصوص صنایع کوچک که بار اصلی اشتغال زایی صنعت روی دوش آن هاست، در این میان نادیده گرفته شده است. لذا معلوم نیست این حمایت های بی دریغ تا کجا، با چه مدلی و بر اساس چه منطق عادلانه ای روانه خودروسازی ها می شود؟ چه تضمینی از خودروسازی ها گرفته شده است که چند سال بعد، مجدد در خزانه دولت را برای حمایت های مالی بعدی نکوبند؟

با عنایت به موارد یادشده، به نظر می رسد پس از شوک ارزی، نوعی سردرگمی در خصوص سیاست گذاری صنعت و به خصوص صنعت خودروی کشور به وجود آمده که تبعات آن، حتی به حذف نهادهای اساسی همچون شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو انجامیده است. به نظر نمی رسد ادامه این سیاست گذاری پر ابهام، بتواند صنعت خودروی کشور را به نقطه امیدوارکننده ای برساند.

محمد حقگو