به گزارش نما، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای معاونان امور مجلس وزارتخانه‌های و دستگاه‌های اجرایی با بیان این‌که وزارت راه یکی از وزارتخانه‌هایی است که عملکرد آن تاثیر مستقیمی روی زندگی مردم، سکونت، شهرسازی، مباحث حمل و نقل و مسایل مبتلا به آن دارد، اظهار کرد: به همین دلیل به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی است که وابستگی به بودجه دولت را کاهش دهد و بتواند منابع را خلق و تجهیز کند و در عین حال سرفصل‌هایی از نقدینگی را به وجود بیاورد تا به پیشبرد برنامه‌ها منجر شود و بتواند به مطالبات حول برنامه‌های مصوب پاسخ دهد.
وی با اشاره به دو سرفصل پیشنهادی وزارت راه در لایحه بودجه سال 1398 که یکی افزایش سرمایه بانک مسکن برای تحرک بخشیدن به رونق ساخت و ساز در مسکن و دیگری صندوق توسعه حمل و نقل برای تحرک بخشیدن به حوزه حمل و نقل، افزود:یک پتانسیل خارج از ردیف بودجه را برای بحث مسکن و یک پتانسیل خارج از ردیف بودجه را برای بحث حمل و نقل ایجاد کرده ایم که حمل و نقل را در قالب صندوق توسعه حمل و نقل و مسکن را در قالب افزایش سرمایه بانک مسکن تعریف کردیم که در چند تبصره آنها را در لایحه بودجه 98 آورده ایم که مراحل خود را در مجلس طی کرده و در انتظار تصویب مجلس است.
دولت دو سال پیش در لایحه بودجه سال 95 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی سرمایه بانک مسکن را از محل دارایی‌های این وزارتخانه 5000 میلیارد تومان افزایش داد. در آن زمان انتقادات متعددی به این اقدام دولت که وزیر مستعفی راه و شهرسازی بانی آن بود، شد. این‌که چرا همچنان بر تداوم انحصارطلبی بانک مسکن در حوزه ساخت و سازها تاکید می‌شود و این مسئله هیچ منفعتی برای مردم جهت خانه‌دار شدن در پی نخواهد داشت.
پیش از آن‌که دولت پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن را در قالب لایحه بودجه سال 95 ارائه دهد، کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید براین‌که افزایش سرمایه بانک مسکن از محل اموال غیرمنقول و زمین‌های وزارت راه دست در جیب مردم کردن است، گفته بود: بانک مسکن نه برنامه و نه علاقه‌ای دارد که به یک بانک توسعه‌ای تبدیل شود.
فرهاد بیضایی افزود: در یکی از بندهای پیشنهادی لایحه برنامه بودجه سال 95 گفته شده وزارت راه و شهرسازی 5000 میلیارد تومان از محل اموال غیرمنقول و زمین‌های این وزارتخانه در اختیار بانک مسکن برای افزایش سرمایه قرار دهد.
وی با بیان این‌که در ذیل این بند گفته شده که دولت اساسنامه بانک مسکن را اصلاح تا این بانک به سمت توسعه‌ای شدن پیش برود، تصریح کرد: تجربه سال‌های متمادی نشان داده که بانک مسکن در ظاهر یک اسم توسعه‌ای داشته اما عملا عملکردی مانند یک بانک تجاری داشته است.
وی با یادآوری این‌که ضعف های زیادی در گذشته در عملکرد این بانک دیده‌ایم، بیان کرد: یکی از این ضعف‌ها این‌که در پروژه‌های مسکن تسهیلاتی با نرخ سود پایین نداده و وام‌های پرداختی از سوی این بانک با سود تجاری و مشابه سایر بانک‌ها بوده است. تفکر و استراتژی تجاری بر بانک مسکن حاکم است نه توسعه‌ای. در طرح فروش مسکن قسطی با آن که بانک مسکن از محل منابع خودش استفاده نمی‌‌کند، اما 6 درصد کار مزد را مطالبه کرده است. این رقم در حالی مطالبه شده که در بانک‌های توسعه ای دنیا کمتر از 4 درصد کارمزد و سود از مشتریان دریافت می‌شود، نکته جالب توجه این‌که بانک‌های توسعه‌ای خارجی از محل منابع داخلی خود تسهیلات را پرداخت کرده و 4 درصد کارمزد و سود از مشتری می‌گیرند.
وی تاکید کرد:نکته دیگر این‌که بانک‌های توسعه‌ای باید در خدمت طرح‌های بخش عمومی و دولتی باشند. این در حالی است که بانک مسکن کوچکترین همکاری را با طرح‌های ملی نداشته و کار کارگزاری کرده و سود خود را برده است. تجربه طرح‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن روستایی نشان داده که بانک مسکن به هیچ‌وجه حاضر از منابع داخلی خودش برای حمایت‌های بخش عمومی استفاده کند. این مسئله باعث شده در سال‌های گذشته دولت‌ها مجبور شوند برای تامین مالی پروژه‌ها از منابع بانک مرکزی استفاده کنند که گاها اثرات منفی مانند تورم را به دنبال داشته است.
وی با تاکید بر این‌که ساختار فعلی و استراتژی موجود در بانک مسکن با تفکری که باید در رابطه با بانک توسعه‌ای داشته باشد همخوانی ندارد، یادآور شد: رانت‌های متعدد دولت مانند اضافه برداشت از بانک مرکزی یا کاهش نرخ سپرده قانونی از جمله امتیازات یا رانت‌هایی بوده که این بانک از آنها استفاده کرده است.
کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با بیان این‌که این رانت‌ها هم باعث نشده تا بانک مسکن رفتار خودش را با منافع عمومی و استراتژی‌های دولت منطبق کند، بیان کرد: بنابراین تا زمانی که بانک مسکن رفتار خودش را از تجاری به توسعه‌ای تغییر ندهد، هر گونه افزایش سرمایه یا اعطای امتیازات به آن هدرفت منابع را به‌دنبال دارد.
بر اساس جزئیات لایحه بودجه امسال و سال آینده بانک مسکن با 40 هزار میلیارد تومان، بدهکارترین بانک به بانک مرکزی است. از این رقم حدود 8 هزار میلیارد تومان مربوط به خط اعتباری مسکن مهر است. حال در این شرایط وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش سرمای بانک مسکن برای رونق بازار مسکن را داده است. اما آیا با افزایش سرمایه بانک مسکن،شاهد رونق ساخت و سازها خواهیم بود؟
کارشناس اقتصاد مسکن در این‌باره به خبرنگار اقتصادی تسنیم گفت: واقعیت آن است که راهکارهایی نظیر افزایش سرمایه بانک مسکن برای رونق ساخت و ساز نشان از آن دارد که مسئولان و دست‌اندرکاران نمی‌خواهند ریشه مشکلات مسکن را به طور اساسی حل کنند و می‌خواهد با این‌گونه راهکارهای مُسکن وار عمل می‌کنند.
افشین پروین‌پور ادامه داد: کشور بیماری به نام مسکن دارد که دارای دردهای اساسی است؛ متاسفانه مسئولان می‌خواهند با تزریق مُسکن برای چند ساعت حال آنرا خوب کنند و بعد از ساعت اثر مُسکن از بین می‌رود.
وی با بیان این‌که خیلی ها در بخش مسکن منافع دارند و اگر مشکل مسکن حل شود منافع آنها به خطر می‌افتد، افزود: سال 94 از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر صندوق پس‌انداز مسکن یکم راه اندازی شده که استقبالی از آن نشد. حتی با افزایش سقف وام به 160 میلیون و کاهش نرخ سود تسهیلات به 8 و 6 درصد هم کمتر از 70 هزار نفر طی سه سال اخیر از این صندوق استفاده کرده‌اند.
وی با یادآوری این‌که سالانه 600 هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود یعنی به همین اندازه واحد مسکونی نیاز داریم، بیان کرد: طی سه سال اخیر حداقل 1.8 میلیون ازدواج ثبت شده، در مقابل بانک مسکن چه میزان توانسته برای زوج‌های جوان شرایط خانه‌دار شدن را فراهم کند حدود 3.8 درصد.
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که رقم وام مسکن با قیمت واقعی مسکن و با توان مالی متقاضیان فاصله بسیاری دارد، اظهار کرد: به دلیل سوداگری، قیمت‌ها در بازار مسکن به شدت افزایش یافته است. مشکل اصلی بخش مسکن عدم توان مالی مردم است و دست‌اندرکاران نمی‌خواهند مشکل را حل کنند.
پروین‌پور با بیان این‌که مشکل مسکن به راحتی قابل حل است اما برخی مسئولان با مردم بازی می‌کنند و می‌گویند سرمایه بانک مسکن را افزایش دهیم تا وام پرداخت کنیم، گفت: قبل از این کارها باید با ابزار مالیات قیمت مسکن واقعی شود بعد از آن وام‌ها اثرگذاری خود را خواهد داشت.
وی با انتقاد از این‌که بانک مسکن مجددا می‌خواهد از وصولی اقساط مسکن مهر برای پرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم استفاده کند، افزود:این یک تجربه شکست خورده است و اصرار بر تکرار ان عجیب است. متاسفانه اینها نمی‌خواهند فساد در بخش مسکن را به دلیل منافع برخی‌ها ریشه‌کن کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که بانک‌ها هزاران میلیارد تومان در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند (ملک خریده‌اند)، تاکید کرد: به همین دلیل اگر سوداگری در بخش مسکن مهار شود، بانک‌ها به شدت متضرر خواهند شد.
کارشناس اقتصاد مسکن راهکار رونق ساخت و سازها با افزایش سرمایه بانک مسکن را بی فایده دانست و گفت: اینها خوب می‌دانند چه می‌کنند و می‌دانند مشکل کجاست. هم‌اکنون حدود 500 هزار مسکن مهر تحویل نشده است، در این شرایط اولویت با اتمام این واحدهاست یا افزایش سرمایه بی فایده بانک مسکن. با تکمیل واحدهای مسکن مهر 500 هزار خانواده خانه‌دار می‌شوند.
راهكار بیفایده افزایش سرمایه بانك مسكن برای رونق ساختوساز
در حالی بانك مسكن، بدهكارترین بانك به بانك مركزی است كه وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد افزایش سرمایه این بانك در قالب لایحه بودجه ۹۸ برای رونق ساخت و ساز خبر داده است. راهكاری كه به اعتقاد كارشناسان برای خانه‌دار كردن مردم بی فایده خواهد بود.
۱۳۹۷/۱۰/۳۰
