رسانه هاي زنجيره اي ضدانقلاب مدتي است تلاش دارند تا با دروغ پراكني و فضاسازي، شبهات و شايعاتي را درباره محيط زندان ها در ايران پمپاژ نمايند.
آنچه در ميان اين خط رسانه اي برملا شد هماهنگي زندانيان و محكومان فتنه با نهادهاي به اصطلاح حقوق بشري است.
اين رسانه ها در دو هفته گذشته اخبار و گزارش هاي متعددي درباره اعتصاب غذاي يك زن زنداني كه جرايم امنيتي مرتكب شده بود را در حجم گسترده اي توليد كردند و هر چند از همان ابتدا معلوم بود كه اين يك ترفند رسانه اي است اما جمعه گذشته پشت پرده اين تلاش ها و تحركات لو رفت چرا كه همان خانم زنداني - نسرين ستوده- از طرف پارلمان اروپا جايزه ساخاروف - جايزه به اصطلاح حقوق بشري- دريافت كرد و برخي از سايت هاي اپوزيسيون فاش كردند كه اعتصاب غذاي وي سفارشي و صوري بوده و با هدف زمينه سازي براي بهره برداري مجامع بيروني صورت پذيرفته است. ضمن آن كه جايزه 50 هزار يورويي ساخاروف و چند جايزه ديگر مي تواند دستمزد مناسبي براي اين ماموريت باشد!
در همين حال، يكي ديگر از محكومان فتنه از داخل زندان به اصطلاح گزارشي درباره وضعيت يكي از زندان ها نوشته است.
مهدي محموديان در نوشته اي مبسوط كه در اقدامي هماهنگ رسانه هاي بيگانه، آن را بازتاب و بازنشر داده اند مدعي شده كه تعداد زيادي در انتظار مجازات اشد هستند و عدد و رقم آنها را نيز توضيح داده است و در پايان نتيجه گرفته كه در زندان ها فشارها، عذاب ها و شكنجه ها بيداد مي كند!
اكنون چند سؤال ساده مطرح است؛ چطور در زندان هايي كه اين همه فشار و شكنجه هست، اين آقا توانسته يك گزارش مبسوط بنويسد و از داخل زندان آن را براي رسانه هاي خارج كشور ارسال كند؟
وي آمار و ارقام مورد ادعا را براساس كدام مستندات مطرح كرده است؟
آيا نبايد مسئولان زندان و ضابطين محترم دادگستري نظارت بيشتري بر محكومان و مجرمان داشته
باشند كه آنها نتوانند به راحتي آمارهاي دروغ بنويسند و بعد در رسانه هاي زنجيره اي ضدانقلاب منتشر نمايند؟
به نظر مي رسد اين آقا هم هوس كرده با شلوغ كاري و هياهو و دروغ پراكني و جا باز كردن در رسانه هاي ضدانقلاب جايزه حقوق بشري و دلارهاي آمريكايي بگيرد.