ضرورت شفافیت روش احراز رجل مذهبی بودن

رجل مذهبی سیاسی بودن کاندیداهای ریاست جمهوری هم این روزها سوژه مباحث سیاسی شده است، با مصوبه اخیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مورد قید رجل مذهبی و سیاسی، کاندیدایی به عنوان رجل مذهبی به حساب می‌آید که 25 نفر از اعضای خبرگان رهبری در دوران کنونی و یا ادوار وکاندیدایی به عنوان رجل سیاسی محسوب می‌شود که 100 نفر از نمایندگان شورای اسلامی در زمان حال و یا ادوار، آن فرد را تایید کنند.
بعد از انتشار خبر این مصوبه نگاه ها برای چندمین بار به قید رجل مذهبی و سیاسی در شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری معطوف شد، اصل 115 قانون اساسی می گوید "رییس جمهور باید از بین رجل مذهبی و سیاسی باشد" اما این سوال از گذشته در این مورد مطرح بوده است که ملاک تشخیص شورای نگهبان برای این قید چیست.
اصل رجال مذهبي بر رجال سياسي طبق قانون اساسی مقدم است. به هر حال بر اساس اصل 113 قانون اساسي "پس از مقام رهبری، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است" و بايد مجري احکام اسلامي و قانوني در يک کشور مسلمان باشد. لذا کسي که قرار است عالي ترين مقام سياسي پس از ولي فقيه باشد واختيارات گسترده و وظايف سنگيني در حکومتي که بر مبناي اسلام اداره مي شود، بر عهده بگیرد بايد از بين رجال مذهبي انتخاب شود. این در حالی است که در تفسير مفهوم "رجال" در اصل 115 قانون اساسي صرف نظراز مجادلات حقوقي در خصوص افاده معناي لغوي از واژه رجال يعني جمع رَجُل به معني مرد و يا رجال به معناي اشخاص سرشناس و برجسته که مي تواند اعم از مردان و زنان باشد؛ اما بايد تاکيد کرد ملاک و مناط احراز سرشناسي و برجستگي در مذهب براي فردي که مي خواهد نامزد رياست جمهوري شود، در قانون انتخابات رياست جمهوري مشخص نشده است.
به نظر می رسد رجل مذهبي كسي است كه اطلاعات كافي از اسلام و مذهب شيعه اثني عشري دارد. رجل مذهبي اعتقاد عميق به اسلام و التزام عملي به احكام الهي دارد. رجل مذهبي كسي است كه تولي به اسلام و ولايت و تبري از كفار، ملحدين و منافقين در رفتار سياسي او متجلي است.
رجل مذهبي كسي است كه سابقه دفاع از اسلام و ديانت دارد و عمرش را صرف پياده شدن احكام قرآن و سامان جامعه ديني مي‌كند. رجل مذهبي تكليف محور است، آنجا كه اسلام در خطر است حاضر است از جان، مال، آبرو و فرزندان خود بگذرد و همه را در راه خدا فدا كند و به تكليف الهي خود عمل كند. نظام الهي ما طي سه دهه گذشته و پيش از آن شاهد ظهور رجال سياسي و مذهبي بزرگي بوده است كه سند آزادگي و حريت و شرافت ملت ما بودند و عمر خود را در نبرد بي امان با استبداد داخلي و استعمار خارجي صرف كردند و در اين راه به شهادت رسيدند.
اما آیا در 30 سال گذشته به درستی شرط رجل مذهبی بودن برخی کاندیداها احراز شده است؟
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مهمترین اشکال قانون انتخابات ریاست جمهوری را در بحث احراز شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می داند و می گوید: اصل(115) قانون اساسی در خصوص احراز شرایط ریاست جمهوری اصل بسیار مترقی است که طبق آن رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود. سوال ما این است که رجال سیاسی و مذهبی چه کسانی هستند؟ اگر این اصل روشن‌تر بیان شود، ما مشکلات کمتری در زمان نظارت خواهیم داشت.
در واقع این شرط برای شورای نگهبان هم محل سوال، ایراد و ایجاد مشکل است، عمده بحث های موجود در قانون انتخابات ریاست جمهوری ابهام در کلمه رجال مذهبی و سیاسی است که قانون گذاران نتوانسته اند تعریف مشخصی از آن ارائه دهند.
محمد دهقان عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی می گوید: یکی از اعضای شورای نگهبان استفساریه‌ای از این شورا برای تعریف رجل مذهبی و سیاسی کرده است که آن تفسیر ملاک عملی وزارت کشور قرار می‌گیرد.
وی افزود: با این استفساریه از شورای نگهبان،‌ ویژگی‌های یک رجل سیاسی و مذهبی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص می‌شود و دیگر نیازی به قانونگذاری مجلس در این رابطه نیست.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید مجدد بر اینکه شورای نگهبان باید اصل 115 قانون اساسی را تفسیر کند،‌گفت: اصل 115 قانون اساسی شرایط رجل مذهبی و سیاسی یک رییس‌جمهور را بیان می‌کند که با استفساریه‌ی شورای نگهبان این ویژگی‌ها به وضوح برای ثبت‌نام کاندیداها مشخص می‌شود.
دهقان با بیان اینکه یکی از انتقادات به مصوبه کمیسیون شوراها در مورد اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، محدود کردن کار شورای نگهبان است، گفت: اگر قرار باشد قبل از تایید کاندیدایی از سوی شورای نگهبان، آن نامزد انتخاباتی برای تایید مدیر و مدبر و رجل سیاسی و مذهبی بودن خود به سراغ نمایندگان برود ممکن است تاییدیه نمایندگان در مورد آن نامزد انتخاباتی مورد قبول شورای نگهبان قرار نگیرد.
وی با بیان اینکه تعیین ویژگی رجل مذهبی و سیاسی یک کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری طبق مصوبه کمیسیون شوراها عملی نیست، اظهار کرد: در شان کسی که قرار است رییس‌جمهور یک کشور شود، نیست که از افراد مختلف برای تایید رجل مذهبی و سیاسی و یا مدیر و مدبر بودنش امضا بگیرد. ممکن است در آینده این شائبه به وجود آید که استاندار، وزیر و یا نماینده‌ای که کاندیدا را برای ریاست‌جمهوری تایید کرده است خواستار قرار گرفتن در تیم دولت و یا تعامل در آینده باشد.
دهقان با بیان اینکه مصوبه کمیسیون شوراها تعامل و تفاهم نانوشته‌ای را با افراد مختلف به وجود می‌آورد، گفت: این رویکرد به صلاح رییس‌جمهور آینده کشور نیست. ممکن است این جمع کردن امضاها باعث شود که رییس‌جمهور نتواند کشور را مدیریت نماید. بدان معنا که شاید کسانی که رجل مذهبی و سیاسی و یا مدیر و مدبر بودن یک کاندیدا را تایید می‌کنند، این کار را در ازای انجام معامله‌ای برای گرفتن پست و مقام و یا منافع‌شان انجام دهند، رویکردی که به نفع کشور نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ممکن است نمایندگان ادوار که پای صلاحیت یک کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری را امضا می‌کنند از جمله نمایندگانی باشند که ردصلاحیت شده‌اند، افرادی که به تایید شورای نگهبان نرسیده‌اند چطور قرار است صلاحیت رییس‌جمهور را تایید کنند؟ این رویکرد به هیچ عنوان برای شورای نگهبان قابل قبول نیست. نتیجه این شرایط آن است که فشارها به شورای نگهبان افزایش می‌یابد و اختیارات این شورا مخدوش می‌شود.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید بر اینکه تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری از اختیارات اختصاصی شورای نگهبان است، گفت: شورای نگهبان این موضوع را در تفسیر تطبیقی با قانون اساسی اعلام کرده است پس انجام این کار توسط افراد دیگر اشکال ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر این روزها برخی با نگاهی افراطی بحث آشنایی با مباحث حوزوی را از شروط رجل مذهبی بودن عنوان کرده اند و با این پیش فرض پیشنهاد برگزاری آزمون برای احراز این شرط را ارائه کرده اند، حال آنکه اصل وظایف رییس جمهور امور اجرایی کشور بر اساس عمل به قانون اساسی است، قرار نیست رییس جمهور قانون گذاری کند که نیاز به آشنایی با مباحث حوزوی داشته باشد، جالب آنکه در مورد ملبس به لباس روحانیت بودن یا نبودن هم مباحثی مطرح کرده اند، حال آنکه اصل موضوع مطرود است، کاملا مشخص است که رجل مذهبی و سیاسی یک شرط عام است و به نظر می رسد نظر قانون گذار بیشتر آشنا بودن کاندیدای مورد نظر با مذهب و سیاست بوده است نه اینکه وی در مذهب و سیاست متخصص باشد.
در هر حال باید ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان راهکاری مناسب برای احراز شرط رجل مذهبی و سیاسی بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ارائه دهد، به ویژه اینکه به نظر می رسد تا به امروز نگاه کمرنگی به احراز شرط رجل مذهبی برای کاندیداها شده است و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم که نیم نگاهی به این موضوع داشته متاسفانه تنها به گرفتن چند امضا برای احراز این شرط بسنده کرده است که خیلی نمی تواند ملاک خوبی برای احراز باشد و بهتر است شورای نگهبان با راهکاری مناسب در زمینه احراز شرط رجل مذهبی و سیاسی از باز شدن راه معامله و زد و بند بین نمایندگان و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری کند.
روزنامه شما