به گزارش نما، عباس کریمی گفت: در شرایط فعلی که دادرسی ها طولانی است نیاز به موسساتی بود که بتواند در مسیر صلح و سازش از حجم پرونده های قضایی بکاهد؛به همین منظور موسساتی با عنوان موسسات میانجی‌گری ایجاد می شوند.
وی ادامه داد: این موسسات که به صورت خصوصی اداره می شوند در فضای فعلی باید بیشتر فعالیت کنند.
کریمی با بیان اینکه مجوز این موسسات، خصوصی است گفت: پیشنهادات خوبی در بحث میانجی‌گری‌ها و صلح و سازش در راه است تا پرونده های قضایی کاهش پیدا کند.
رئیس انجمن آئین دادرسی مدنی ایران گفت: موسسات میانجی‌گری ایجاد می‌شوند تا باری از دوش قوه قضائیه برداشته شود.
کریمی افزود: این موضوع در دادگستری‌ها مطرح شده است و قوه قضائیه بر عملکرد این موسسات نظارت خواهد کرد و بهتر است دستگاه قضا بیشتر به سمت توسعه موسسات میانجی‌گری برود.
وی ادامه داد: عملکرد این موسسات باید از سوی دستگاه قوه قضائیه تایید شود و بنابراین مجوزها از سوی دستگاه قضا گرفته می‌شود و قانون به صورت روشن می‌گوید که توسعه موسسات میانجی‌گری و دادرسی مقبول تر از دادرسی های طولانی فعلی است.
کریمی گفت: فعالیت این موسسات منافاتی با فعالیت شوراهای حل اختلاف ندارد بلکه شوراها موظف به صلح و سازش هستند و فعالیت این موسسات در کنار آنها به ارتقای جایگاه شوراها کمک خواهد کرد تا دعاوی کمتر شده و از تراکم پرونده ها کاسته شود.
راه‌اندازی موسسات میانجی‌گری حقوقی برای كاهش پرونده‌های قضایی
رئیس انجمن آئین دادرسی مدنی ایران از راه‌اندازی موسسات میانجی‌گری حقوقی برای كاهش پرونده‌های قضایی خبر داد.
۱۳۹۸/۶/۶
