جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور صبح روز سه‌شنبه برگزار شد و طي آن رييس ديوان عالي با اشاره به برگزاري انتخابات مجلس ضمن تقدير از حضور پرشور مردم تاكيد كرد كه برخي هنوز معناي فرمايش امام (ره) درباره اينكه «مجلس در راس امور است» را درك نكردهاند.
به گزارش ايسنا، آيت‌الله محسني گركاني در ابتداي اين جلسه با قرائت حديث شريف «بالعمال تستقيم الاعمال» گفت: مطابق اين حديث، حضرت علي (ع) در اين بيان كوتاه كارهاي فرهنگي، اقتصادي و اخلاقي كشور را با كارگزاران و نيروي انساني مصلح و متخصص، روبراه مي‌دانند و راه حل مشكلات مردم و اداره مملكت اسلامي و رفع چالش‌ها و دغدغه‌ها و تبديل آن به آرامش و خوش بيني و نشاط اجتماعي را منوط به كارگزاران و مسئولان وظيفه شناس مي‌دانند.
وي ادامه داد: با پيمودن اين راه آزادي بخش، ريشه ظلم و محروميت خشكانده مي شود و بساط عدالت گسترده و پرچم عدل و آزادي و استقلال برافراشته مي شود.
رييس ديوان عالي كشور افزود: در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي 64% مردم در آن شركت كردند و عليرغم تمام فشارها و گرفتاري‌ها و مشكلات معيشتي، وظيفه اسلامي و قانوني خود را انجام دادند و سنگ تمام گذاشتند.
وي گفت: مردم متدين و فهيم ايران به خاطر مكتب اسلام و فرهنگ اهل بيت (ع)، به نظام جمهوري اسلامي علاقه و ايمان دارند و در انتخابات شركت مي‌كنند اما نكته حائز اهميت اين است كه 50 درصد مردم، مستقل در انتخابات شركت كردند و خودشان فارغ از ليست هاي موجود، به كانديداهاي موردنظرشان راي دادند و اين مفهوم خاصي را به مسوولان القاء مي‌كند و نشانگر رشد بالنده سياسي، فرهنگي مردم است.
رييس ديوان عالي كشور در ادامه گفت: مردم جمله فراموش نشدني امام خميني (ره) در ذهن‌شان باقي است كه «مجلس در راس امور است». هر چند بعضي‌ها هنوز معناي فرمايش امام (ره) را درك نكردهاند. مجلس حق قانونگذاري و تصويب قوانين را دارد و قانون اساسي مهم ترين وظيفه مجلس شوراي اسلامي را تصويب قوانين و تصحيح و تنظيم آن معين كرده است.
وي ادامه داد: مطابق اصل 87 قانون اساسي شروع كار قانوني رييس جمهور و هيات دولت منوط به كسب راي اعتماد وزرا از مجلس شوراي اسلامي است و هر يك از وزراء كه راي اعتماد مجلس را كسب نكنند رسميت پيدا نمي‌كنند.
عضو مجلس خبرگان رهبري با تبريك به منتخبين مردم در انتخابات اخير و با اشاره به وظايف نمايندگان تصريح كرد: نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي داراي وظايف مهمي مي‌باشند. اولاً بايد پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي باشند. ثانياً امانتي را كه مردم به آنها سپرده اند ، بعنوان اميني عادل از آن پاسداري كنند. ثالثاً در انجام وظائف وكالت ، امانت و تقوا را رعايت كنند. رابعاً همواره در راه استقلال و اعتلاي كشور ثابت قدم بوده و به حفظ حقوق مردم و خدمت به آنان پاي بند و كوشا باشند. خامساً از شرع مقدس اسلام و قانون اساسي دفاع كرده و در گفتار و رفتار و مصوبه ها و راي دادن ها آزادي مردم و تامين مصالح آنها را در نظر بگيرند.
رييس ديوان عالي كشور در پايان افزود: بايد از همه نيروهاي وفادار به نظام در مجلس شوراي اسلامي براي ايجاد وحدت استفاده شود.
براساس اين گزارش، در اين جلسه از چهار نفر از قضات عالي رتبه ديوان عالي كشور كه به افتخار بازنشستگي نائل آمده‌اند، تقدير و تشكر به عمل آمد.
سعيد عمراني قاضي و رييس اداره دفتر ديوان عالي كشور نيز در اين جلسه طي سخناني گفت: خدا را شاكريم كه در سال‌هاي اخير از عزيزاني كه در ديوان عالي به افتخار بازنشستگي نائل آمده‌اند در حد وسع و توان، تقدير دوستانه به عمل آمده است. امروز هم در محضر چهار نفر از بزرگواراني هستيم كه واقعاً مثل آقاي «فاخري» كه از چهره هاي ماندگار نه در سطح قوه قضاييه بلكه در سطح كشور به شمار مي‌روند. البته اين از مظلوميت قوه قضاييه است كه در سطح كشور از چهره‌هاي ماندگار تمامي اقشار و صفوف تقدير به عمل مي‌آيد اما از قضاتي كه عمر خود را صرف بر پايي عدالت كرده و علم عدالت را به دوش كشيده‌اند، هيچ كس يادي نمي‌كند.
وي در ادامه افزود: در اين مجلس بزرگ و هيات عمومي ديوان عالي کشور و با كسب اجازه از رياست ديوان و دادستان كل كشور و همه قضات عالي رتبه حاضر از اين بزرگواران تقدير و تشكر ويژه مي‌كنيم كه عمرشان را در اين دستگاه با عزت و شرافت سپري كرده‌اند و امروز با همين عزت و شرافت به افتخار بازنشستگي نائل شده‌اند. البته حسب اطلاع، رياست قوه قضاييه نيز خيلي مايل بودند در اين جلسه شركت كنند اما كثرت كارهاي هاي آخر سال مانع از حضور ايشان در اين مجلس شد
رييس ديوان عالي كشور:
برخی«مجلس در راس امور است»را درك نكردهاند
رییس دیوان عالی كشور گفت: در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 64% مردم در آن شركت كردند و علیرغم تمام فشارها و گرفتاری‌ها و مشكلات معیشتی، وظیفه اسلامی و قانونی خود را انجام دادند و سنگ تمام گذاشتند.
۱۳۹۰/۱۲/۱۷
