دولت مجوز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمز نگاری شده رمز ارزها را طی مصوبه‌ای در ۶ بند و ۷ تبصره با مصوبه هیئت وزیران جهت اجرا ابلاغ نموده است (۱) بر این مصوبه تأملات راهبردی مرتبط با انضباط مالی و اقتصادی به شرح زیر وارد است.
۱- مستند صدور مصوبه نه قانون عادی است و نه به پیشنهاد بانک مرکزی، بلکه اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. اینکه تصمیم‌گیری در مورد ارز آن‌هم بدون ارائه تعریفی از رمز ارزها و تبیین آنکه رمز ارز، دارایی مالی هست یا نیست و ماهیت آن واقعی است یا مجازی، مصوبه دولت را با ابهاماتی مواجه ساخته است.
۲- اولین ابهام آنکه آیا به استناد اصلی از اصول قانون اساسی آن‌هم اصل ۱۳۸ می‌توان بدون پیشنهاد بانک مرکزی و بدون تصویب شورای پول و اعتبار در مورد موضوع مهمی مثل ارز تصمیم‌گیری کرد؟
۳- در اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقنن به هیئت وزیران حق داده در چند امر از امور به صدور مصوبه اقدام کند اول آنکه در قانون موضوعه مقنن به دولت جواز صدور آیین‌نامه اجرای قانونی را داده باشد دوم آنکه برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین مصوبه بگذارند سوم آنکه برای تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه بپردازد. فلذا مصوبه مذکور ماهیت اداری نداشته و صرفاً در موضوع مالی آن‌هم در ارتباط با ارز می‌باشد که از حیطه اصل ۱۳۸ خروج موضوعی دارد و دولت صلاحیت ورود به امر یا اموری خارج موارد احصاء شده در اصل ۱۳۸ قانون اساسی را ندارد.
۴- این عدم صلاحیت نظر یک کارشناس نیست که به نظر معارض کارشناسی دیگر رد یا تأیید شود بلکه نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان در ۱۵ سال پیش است. (۲)
۵- ممکن است ادعا شود درست است که در مورد رمز ارزها قانون نداریم اما دولت می‌تواند در شرایط خلأ قانونی برای پر کردن آن مقررات وضع کند در جواب باید گفت این ادعا اقراری است به عدم قانون و دولت اگر اهمیت موضوع را می‌داند باید برای حل مشکل، لایحه با قید فوریت به مجلس بدهد و پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان متکی به مفاد قانون موضوعه رمز ارزها مصوبه بگذارند.
۶- در بند یک تصویب‌نامه آمده اولاً مسئولیت استفاده از رمز ارزها بر عهده متعاملین است ثانیاً مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست. ثالثاً استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. مفهوم این فراز آخر بند یک مصوبه دولت این است که در مبادلات خارجی مجاز است. پرسش این است با استفاده از رمز ارزها – چه چیزی معامله یا وجهی خارج می‌شود؟ ارز به کشور وارد می‌شود و خارج می‌شود اما در این ورود و خروج نه حمایت می‌کند و نه ضمانت. پس دولت و نظام بانکی این وسط در ورود و خروج میلیاردها دلار ارز چه کاره‌اند؟
۷- در بند ۲ مصوبه این تناقص تشدید می‌شود آنجایی‌که هیئت وزیران می‌گویند وزارت صمت صدور مجوز استفاده از رمز ارزها را می‌تواند به سازمانهای مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی واگذار کند و به عبارتی آنچه را دولت خود صلاحیت صدور جوازش را ندارد به وزارتخانه صمت تفویض می‌کند.
۸- سازمانهای مناطق آزاد به صورت یک شرکت صددرصد دولتی و با سرمایه دولت اداره می‌شوند این بند مصوبه با بند اول مصوبه که صراحت دارد به اینکه استفاده از رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولتی نیست در تضاد است. چطور ممکن است هیئت وزیران به یک شرکت با سرمایه صد درصد دولتی جواز چنین کاری را بدهد اما هیچ‌گونه حمایت و ضمانتی از آن نکند؟
۹- سایر بندها و تبصره‌های مصوبه فوق‌الذکر مربوط به تعرفه برق وگاز مراکز رمز ارزها می‌باشد که به عنوان واحد صنعتی شناخته شده‌اند. (۳)
۱۰- بدین ترتیب مرکز استخراج رمز ارزها بدون آنکه کالایی تولید کند و صرفاً یک مرکز مبادله ارز است در بخش صنعت شناسایی شده و مشمول مقررات مالیاتی این بخش گردیده است. در صورتی که دارایی و سرمایه این واحد صنعتی نسبت به حجم ریالی نه بلکه ارزی خود تقریباً هیچ است. (۴)
۱۱- در تبصره ذیل ماده ۶ مصوبه آمده واحدهای یاد شده، در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند مشمول مالیات صفر درصد خواهند شد. این در حالی است که رمز ارزها پول مجازی است و رفت و برگشت آن محصولی ندارد تا صادرات و واردات برآن مترتب باشد آن‌هم محصولی که در بند ۶ تولیدش مشمول مالیات و در تبصره ذیل بند ۶ از مالیات معاف بخوانید با نرخ صفردرصد مشمول مالیات طبق مصوبه شده است.
۱۲- مخلص کلام. دولت در حوزه ارز تصمیمات نادرستی اتخاذ کرده که از مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع و تا مصوبه رمز ارزها ادامه یافته است که با تصمیم نادرست یعنی نرخ ۴۲۰۰ تومانی میلیاردها دلار مالیه عمومی کشور متضرر شد با مصوبه فوق الذکر تحت عنوان جواز صدور استفاده رمز ارزها چند میلیارد دیگر باید به مالیه عمومی کشور زیان رسد؟ چه باید کرد؟ بدون انجام کار کارشناسی و بدون استفاده از نظرات افراد خبره در امور پول بانکی و بدون ورود تمام قد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به هر موضوع مرتبط با ارز و سیاست‌های پولی هر قدمی که برداشته شود در راه خطا خواهد بود و اقدامات دولت را به خارج از قانون عادی و اساسی خواهد کشاند.
۱۴- ختم کلام. اگر ساز و کار بیت کوئین و استخراج رمز ارزها در مبادلات ارز مجازی شاه کلید دور زدن تحریم‌هاست که می‌تواند باشد. چرا این ساز و کار را در کشور با تدوین قانون مبتنی بر نظرات افراد خبره و ورود تام و تمام بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار رسمیت نمی‌بخشیم؟
پی‌نوشت‌ها:
(۱)- تصویب‌نامه ۵۸۱۴۴ مورخ ۱۴/۵/۹۸
(۲) – نظریه بندی سال ۸۳ در مورد صلاحیت هیئت وزیران
(۳)- بند ۶ مصوبه
(۴)- بند ۶ مصوبه
14 ایراد به یك مصوبه هیئت دولت
غلامرضا انبارلویی
۱۳۹۸/۶/۳۱
