مسیری که باعث شد در سال آخر دولت یازدهم تورم کنترل شود پارک‌شدن پول‌ها در بانک‌ها با افزایش نرخ سود بود؛ یعنی در حالی که نقدینگی افزایش پیدا می‌کرد با کند کردن سرعت گردش نقدینگی، تورم کنترل شد. روشی که بار‌ها نگارنده و بسیاری از اساتید اقتصاد نسبت به این روند هشدار داده‌بودند، اما دولتمران دولت یازدهم بدون توجه به این روند مسیر را ادامه دادند تا کنترل تورم به عنوان یک دستاورد در مناظره‌ها مطرح شود.
همین ادامه رویه و تن ندادن به اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی برای ارجح کردن تولید به سایر بخش‌ها، باعث شد تا بسیاری از اصلاحات ساختاری به محاق برود و رکود بیشتر شده و سرمایه‌گذاری‌ها حتی از نرخ استهلاک کل هم کمتر شود.
این موضوع باعث شد تا عامل بازگشت تحریم‌های ناجوانمردانه در امتداد دولت یازدهم و در دولت دوازدهم آثار کم‌کاری‌های اقتصادی با سرعت زیاد در قالب تبدیل نقدینگی ایجاد شده به افزایش قیمت‌های غیر قابل‌تصور نمود پیدا کند.
اما اکنون تا حدودی آثار کم‌کاری‌های دولت، اشتباهات فاحشی، چون تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و آثار تحریم‌ها تخلیه شده بار دیگر بی‌برنامگی دولت خواسته یا ناخواسته سیاست‌های پولی را به گرداب تکراری چرخه کنترل تورم از راه رکود عمیق پیش می‌برد، روشی که ممکن است آثار تورمی آن بسیار زودتر از دوره قبل تکرار شود.
البته دولتمردان در حال حاضر، کند شدن روند تورم تا پایان سال را به عنوان یک دستاورد تلقی می‌کنند، در حالی که این کندی از دو نقطه مهم بلاتکلیفی وضعیت موجود و کاهش تقاضای کل در سطح جامعه است. ما نباید به این آرامش‌ها دلخوش کنیم و حتماً برای تحرک‌های منطقی و ایجاد رونق برنامه‌ریزی‌های جدی‌ای باید در دستور کار قرار دهیم.
وجود نقدینگی بیش از ۲۰۰۰هزار میلیارد تومانی و افزایش روزانه بیش از ۱۲۰۰میلیارد تومان به حجم مذکوربه همراه افزایش چک‌های برگشتی به‌رغم اصلاحاتی که در سال گذشته برای استفاده از چک‌ها اجرایی شد و کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌ها همگی نشان از وجود رکود جدی و کم‌کاری دولت و دلخوش‌کردن به وضعیت کنونی است.
بی تعارف چنین وضعیتی در کنار محدودیت درآمدی دولت و ضعف مدیریت‌ها در شرکت‌های دولتی همگی زنگ خطری را به صدا در آورده که اگر برایش برنامه‌ای نداشته باشیم و خود را همچون گذشته اسیر شرایط بکنیم، عدم تعادل‌های بازار‌ها به خصوص بازار‌های پولی به سراغمان خواهد آمد.
این در حالی است که تجربه موفقی همچون ستاره خلیج فارس و اثرات مثبت و قابل تحسین آن در شرایط تحریمی و بی‌نیازی ما به واردات بنزین پیش چشم خود داریم.
از این رو پیشنهاد می‌شود دولت در کنار الزام به اصلاحات ساختاری بودجه برای تأمین کسری بودجه، همه مسئولیت بازار پولی را به بانک‌هایی که خود نیازی سریع و جدی به اصلاحات دارند، نسپارد و برای دخیل‌کردن مردم در اقتصاد نیز برنامه‌هایی تدوین کند.
دولت می‌تواند به جای عمق بخشی به رکود با دخیل کردن مردم پروژه‌های جذابی را برای جذب سرمایه‌های مردمی در نقاط مختلف کشور با بازدهی حداکثر میان‌مدت در دستور کار قرار دهد. بدیهی است این پروژه‌ها می‌تواند به شکل فعالیت‌های عمرانی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام جذابی باشد که با یک مکانیزم صحیح و جذاب مالی برای مردم معرفی می‌شود و به معنای واقعی مردم سهامدار پروژ ه‌های می‌شوند که هم از برکات توسعه‌ای آن بهره می‌برند و از سود مشارکت منتفع می‌شوند.
همچنین می‌توان این مدل پروژه‌های جذاب را برای صنایع تبدیلی درمناطق متکی بر اقتصاد کشاورزی تعریف کرد که سرمایه‌ها و سپرده‌های مردم مناطق را درگیر کرده و منجر به افزایش بهره‌وری در کل منطقه می‌شود.
زمانی برای عمق بخشی به ركود و یا مردمی‌سازی اقتصاد
مهران ابراهیمیان
۱۳۹۸/۸/۱۱
