توجه دست‌اندرکاران اقتصاد به تعامل نزدیک و اهمیت نوسانات نرخ ارز و تورم در زمینهٔ ثبات و پایداری اقتصادی دارای اهمیت بسیار زیادی است. ثبات اقتصادی افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش احساس امنیت و آرامش و تصویر روشن از آیندهٔ اقتصادی و اجتماعی را برای کشور به ارمغان می‌آورد و این جز در سایهٔ تصمیم‌گیری‌های صحیح، به‌موقع و به دور از غرض‌ورزی‌های شخصی و در سایهٔ قانون‌گذاری مستقل و جامع امکان‌پذیر نخواهد بود.
تغییرات نرخ ارز در یک سال گذشته تحیلیل‌های فراوانی را در این رابطه در پی داشته است. برخی از کار‌شناسان اقتصاد ایران را بسیار وابسته به دلار می‌دانند چرا که درآمد اصلی کشور را نفت و دلارهای نفتی در نظر می‌گیرند. اما از سویی دیگر برخی از کار‌شناسان می‌گویند اقتصاد ایران به اندازه‌ای بزرگ است که بازار ارز و نوسانات حاصل از آن نتواند بر آن تاثیر گذار باشد و در نهایت نیز اگر نرخ ارز افزایش یابد صادرکنندگان نیز سود خواهند برد که این به نفع اقتصاد ایران است. حال می‌خواهیم ببینم که دلار ارزان و یا گران، کدام یک برای اقتصاد ایران مفید است. و یا اصلا نرخ دلار بر اقتصاد ایران تاثیر گذار است؟
تاریخچه تغییرات دلار بر اقتصاد ایران
ایران در دوره‌های مختلف اقتصادی تحت تأثیر تحولات داخلی و جهانی، نظیر اشغال کشور توسط دولت‌های بیگانه، جنگ‌های جهانی، وضع قوانین غیرکار‌شناسی و نادرست، ملی شدن صنعت نفت، فرار سرمایه‌ها در پی بی‌ثباتی‌ها، کودتا و دخالت دولت‌های بیگانه، نوسان‌های بسیاری را در نرخ تورم تجربه کرده است. این نوسانات اکثراً در ارتباط تنگاتنگ یا حتی در پی تغییرات نرخ ارز بوده است.
اشغال ایران توسط متفقین در سال ۱۳۲۰ و ایجاد مشکلاتی از قبیل افزایش بدهی دولت و رشد حجم پول و اعتبارات به علت هزینه‌های قشون آن‌ها، افزایش قیمت‌ها و تورم را برای ایران به ارمغان آورد. به دنبال آن، کاهش ارزش خارجی پول و افزایش نرخ ارز را شاهد بودیم.
این وضعیت تا پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانه ادامه یافت. در این دوران ایران شاهد واگذاری حق چاپ پول به هیئت نظارت بر اندوختهٔ اسکناس بود که اقدامات این هیئت با افزایش حجم اسکناس و تورم همراه شد. از سوی دیگر، به موجب تصویب هیئت وزیران فروش گواهینامهٔ ارز صادراتی به بانک ملی ایران انحصار یافت و به این بانک اجازه داده شد که نرخ خرید ارز صادراتی را تا آخر همان سال به ۱۰ درصد تنزل دهد و به همین ترتیب، در سال‌های بعد، به علت در دست گرفتن سکان بانک‌های اصلی ایران توسط یک آمریکایی و فروش بدون مرز ارز، سرمایه‌های فراوانی به شکل دلار از کشور خارج شد.
پس از واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، در اواخر سال ۱۳۳۶ حفظ موازنهٔ ارزی کشور و نظارت بر اجرای قوانین آن به بانک محول شد و با تدابیر مناسب تا اوایل سال‌های دههٔ ۵۰، همراه با داشتن روابط اقتصادی گسترده با غرب و ورود سرمایه‌های خارجی، شاهد نظم و آرامش نسبی در اقتصاد و افزایش ارزش ریال نسبت به سال‌های گذشته بودیم. در سال ۱۳۵۳ درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت منجر به از دست رفتن این ثبات و کنترل گردید.
بعد از انقلاب با تغییر سیاست‌ها و اهداف ارزی، کلیهٔ معاملات ارزی، اعم از سرمایه‌ای و جاری، تحت کنترل شدید دولت قرار گرفت. تحریم‌های اقتصادی دولت در سال ۱۳۵۹ و جنگ تحمیلی باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی گردید و ایران با مشکل شدید کسری تراز پرداخت‌ها و افزایش نرخ ارز و نرخ تورم مواجه شد.
به دنبال سیاست‌های ارزی دههٔ ۶۰ شاهد چندنرخی شدن ارز خارجی، مصرف کاذب آن و در نهایت دلاری شدن اقتصادمان بودیم. نظام چندنرخی موجب ایجاد زمینه‌های افزایش تورم گردید. لذا در سال ۱۳۷۲ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اعمال شد که در آن شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز بودیم و لذا این سیاست نتوانست دوام آورد.
اما در ابتدای دههٔ ۸۰، با پشتوانهٔ ذخایر ارزی فراوان، سیستم تک‌نرخی شدن ارز به اجرا درآمد و سپس در سال ۱۳۸۱ نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌شده» اعلام شد. در تمام این سال‌ها، در پی نوسانات نرخ ارز، شاهد افزایش نرخ تورم بوده‌ایم و یا در پی افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم. برای مشخص شدن چرایی این موضوع لازم است نگاهی کوتاه به مباحث نظری این ۲ نیز داشته باشیم.
یحیی آل اسحاق: افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان است
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید: قریب به یک سال است که هم در محافل تخصصی اقتصاد، هم در دولت و هم در مجلس در قالب بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه بحث افزایش قیمت ارز مطرح است و در این راستا تاثیر قیمت ارز در صادرات و واردات، تولید، شاخص مصرف‌کننده تامین بودجه کشور و سیاست‌های بانکی و پایه‌های پولی بحث می‌شود. وی افزود: در مجموع رشد قیمت ارز به نفع بخش‌های مختلف اقتصاد است. مثلا دولت که حدود ۶۰ درصد از درآمدش را از فروش ارز حاصل از نفت تامین می‌کند و فروش این ارز نقش کلیدی برایش دارد، افزایش قیمت دلار مقرون به صرفه است. چون ریال بیشتری عایدش می‌شود. آل‌اسحاق تصریح کرد: صادرکننده نیز از افزایش قیمت دلار سود می‌برد. آل‌اسحاق تصریح کرد: صادرکننده نیز از افزایش قیمت دلار سود می‌برد.
در حال حاضر تورم در کشور ما بالا و در کشورهای رقیب پایین است که این امر باعث گران‌تر تمام شدن کالاهای صادراتی ما و تنزل قدرت رقابت در دنیا می‌شود. حال اگر قیمت دلار افزایش یابد، درآمد صادرکننده از فروش ارز حاصل از صادرات افزایش یافته و به نوعی فاصله تورم داخلی و خارجی برای او جبران می‌شود.
تشدید تحریم‌ها
یک کار‌شناس اقتصادی می‌گوبد: نمی‌خواهم منکر بی‌اثر بودن یا حتی کم‌اثر بودن تحریم‌ها شوم اما فرضیه اصلی‌ام این است که تحریم‌ها نمی‌تواند اقتصاد ایران را زمین‌گیر کند تنها اثر تحریم، افزایش هزینه‌ای است که به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
نکته اصلی این است که تحریم، مغایر با اصول سرمایه‌داری وجریان آزاد اقتصاد است و همیشه برای من این پرسش مطرح می‌شود که مدعیان سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم، چگونه حاضر می‌شوند جریان آزاد اقتصاد را مختل کنند. تحریم اقتصاد ایران، تنها تحریم اقتصاد ایران نیست ومجموعه‌ای از اقتصادهای منطقه وجهان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
نرخ ارز جزء مهم‌ترین عوامل تعیین‌کنندهٔ قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای نهایی است و با توجه به وابستگی بالای تولید و مصرف به واردات، به نظر می‌رسد که در شکل‌گیری فشارهای تورمی مؤثر باشد. همچنین چون نوسانات نرخ ارز بر انتظارات مردم تأثیر بالایی دارد، می‌تواند شتاب‌دهندهٔ تورم باشد.
در عین حال، تشدید تحریم نهاد‌ها و کارگزاران ایرانی در زمینهٔ دسترسی به ابزارهای متعارف مالی و بانکی بین‌المللی سبب شد روند تأمین مالی خارجی کند‌تر شود، هزینهٔ واردات افزایش یابد و تکیه بر منابع داخلی برای تأمین مالی واردات افزون‌تر گردد. در نتیجهٔ عوامل مذکور، بر شدت کسری حساب سرمایه و مالی کشور در این سال افزوده شد و بخشی از درآمدهای ارزی کشور صرف تأمین نیازهای وارداتی به صورت نقد گردید لذا شاهد نوساناتی در بازار نرخ ارز بودیم.
افزایش نرخ تورم جهانی
از سوی دیگر، در نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ شاهد روند صعودی می‌باشیم. نرخ تورم جهانی، که در سال‌های قبل از آن افزایش یافته بود، در نتیجهٔ افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی تقویت گردید. افزایش قیمت مواد خام عمدتاً ناشی از افزایش تقاضای اقتصادهای نوظهور و پاسخگویی ضعیف کشورهای عرضه‌کننده به این افزایش تقاضا بود. البته عملکرد بازارهای مالی و افزایش معاملات کاغذی و سفته‌بازی بر روی موادخام نیز در افزایش قیمت آن‌ها بی‌تأثیر نبود. در عین حال، افزایش قیمت‌ها در اقتصادهای نوظهور در مقایسه با کشورهای پیشرفته شدید‌تر بود که این امر بیشتر ناشی از رشد بالای تقاضای داخلی و نیز سهم بالا‌تر انرژی و مواد غذایی در سبد مصرفی این کشور‌ها بود.
ایران نیز از این جریانات مستثنی نبود و افزایش نرخ تورم را تجربه کرد. شوک دوم را در نیمه‌های سال ۱۳۸۹ شاهد هستیم. این شوک هم‌زمان با اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران در پی مخالفت‌های شدید مجامع بین‌المللی نسبت به برنامهٔ هسته‌ای ایران صورت گرفت. قطع شدن ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی، تهدیدهای مجامع در جهت تحریم نفتی ایران و افزایش جنب‌و‌جوش در بازار ارز علی‌رغم وجود ذخایر ارزی کافی در بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز را برای ما به ارمغان آورد. این موضوع و اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها شوک عظیمی را به اقتصاد ایران وارد کرد؛ به گونه‌ای که ما در اواخر اردیبهشت ۱۳۹۱ شاهد تورمی معادل ۲/۲۲ درصد بودیم.
حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا
از سوی دیگر، بالا بودن تورم و نرخ سود حقیقی منفی در بانک‌ها در سال ۱۳۹۰ باعث گردید که جامعه به سمت سرمایه‌گذاری سپرده‌های بانکی در بازارهای ارز و طلا حرکت کند که این موضوع باعث تلاطم بازار ارز در کشور و دونرخی شدن آن شد که در نمودار زیر دیده می‌شود. بالا رفتن میزان نقدینگی و بالا رفتن نرخ ارز، در مرحلهٔ اول، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و سپس افزایش قیمت کالاهای داخلی را به دنبال آورد و موجب شدت گرفتن نرخ تورم شد.
برخی از مسوولان اقتصادی کشور معتقدند که نرخ دلار آزاد در اقتصاد بی‌تاثیر است. در این خصوص اولین سوالی که مطرح می‌شود آن است که اگر نرخ دلار آزاد بی‌تاثیر است، چرا دلار آزاد قاچاق اعلام شده و دلالان جمع آوری می‌شوند؟ چه دلیلی دارد با نرخی مبارزه کنیم که هیچ تاثیری در اقتصاد ندارد؟ اما نکته دوم در خصوص اثرات نرخ ارز آزاد بر اقتصاد است.
فرض که نرخ ارز بازار آزاد یا سیاه به همان ۱۰ هزار تومان برسد که از سوی مسوولان اقتصادی کشور بی‌تاثیر خوانده شده است، در این صورت بسیار واضح است که دستیابی به دلار بازار رسمی تا چه اندازه سودآوری خواهد داشت. تلاش‌ها برای دستیابی به این رانت افزایش یافته و تقاضا برای واردات با نرخ رسمی نیز افزایش می‌یابد. در خوش بینانه‌ترین حالت که تصور کنیم دلار رسمی تنها به واردکنندگان تعلق گرفته و صرف واردات می‌شود (که تصورش اندکی دور از ذهن است)، واردکننده به راحتی می‌تواند کالای موردنظر خود را در بازار داخلی برمبنای نرخ دلار غیررسمی به فروش برساند و از سود سرشاری بهره‌مند شود که هم باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده و هم انگیزه‌های رانت جویی را افزایش می‌دهد.
در این حالت می‌توان متصور بود که تعزیرات حکومتی وارد شده و تلاش کند مانع از افزایش قیمت‌ها شود.
این موضوع خود از دو جنبه تاثیرات وجود نرخ بازار آزاد را نشان می‌دهد، اولین اثر آنکه دولت هزینه زیادی را بابت افزایش نیروهای تعزیرات و بازرسی می‌پردازد (که اگر نرخ بازار آزاد نبود، چنین هزینه‌هایی تحمیل نمی‌شد) و دوم آنکه به رغم همه این بازرسی‌ها قیمت‌ها افزایش خواهند یافت، چون اگر قرار بود قیمت‌ها به وسیله بازرسی‌های تعزیراتی افزایش نیابند، اقتصاد ایران تورم‌های دورقمی و در برخی مواقع بالای ۳۰ درصد را هیچ‌گاه تجربه نمی‌کرد. هزینه‌هایی که برای تشخیص واردکنندگان واقعی، تشخیص کالاهای اساسی، رصد کالاهای وارد شده به کشور و قیمت فروش آن‌ها و… صورت می‌گیرد همه از اثرات اولیه وجود بازار غیررسمی است. در مرحله بعد نیز، افزایش انگیزه‌های رانت جویی، جذب نیروی کار به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری و اتلاف منابع ارزی، فساد اداری و… نیز از هزینه‌های به مراتب سنگین تری است که به واسطه وجود بازار غیررسمی به کشور تحمیل می‌شود.
نتیجه‌گیری
همان طور که دیده شد، افزایش نرخ ارز در ایران در کوتاه‌مدت موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در میان‌مدت، با توجه به وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی، موجب افزایش قیمت کالاهای داخلی و در نهایت بروز تورم می‌شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ تورم نیز از ۲ مجرا بر روی نرخ ارز در ایران تأثیرگذار است. افزایش قیمت‌های داخلی موجب بالا رفتن ارزش کالاهای داخلی و در پی آن کاهش توان رقابت آن‌ها در سطح بین‌الملل می‌شود.
لذا ما شاهد کاهش صادرات و به دنبال آن کاهش منابع ارزی و افزایش نرخ ارز خواهیم بود. راه دوم تأثیرپذیری نرخ ارز از تورم را باید در بازارهای داخلی و تقاضای سفته‌بازی جست‌وجو نمود. افزایش نرخ تورم موجب منفی شدن نرخ سود حقیقی بانک‌ها می‌شود و مردم به جهت جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های نقدی خود، در صورت نبود بازارهای مناسب جهت سرمایه‌گذاری، رو به خرید ارز می‌آورند و باعث افزایش قیمت آن در بازار می‌شوند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
كدام برای اقتصاد ایران بهتر است؟دلار ارزان یا گران؟
در حال حاضر تورم در كشور ما بالا و در كشورهای رقیب پایین است كه این امر باعث گران‌تر تمام شدن كالاهای صادراتی ما و تنزل قدرت رقابت در دنیا می‌شود. حال اگر قیمت دلار افزایش یابد، درآمد صادركننده از فروش ارز حاصل از صادرات افزایش یافته و به نوعی فاصله تورم داخلی و خارجی برای او جبران می‌شود.
۱۳۹۱/۸/۲۰
