پایگاه خبری تحلیلی نما/ حسن نوروزی- ریشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی برخی از جوانان را باید در لابه‌لای افکار و عقاید آنان جست‌وجو کرد. فکر این افراد آنچنان که باید در راستای دین راهنمایی نشده و از این نظر بسیار نیازمند است.در این زمان است که فرد متوجه می‌شود این جوانان، برخلاف آنچه ابتدا به نظر می‌رسید، لجوج نیست و آمادگی زیادی برای دریافت حقایق دینی دارد؛ چرا که عناد و لجاجت و سرکشی، به نوعی ترس از حل شدن و از دست رفتن است و شخص خیال می‌کند با پذیرفتن، خود را باخته است و خویشتن را از دست داده است و آن زمانی که شخص خود را در معرض از بین رفتن و فرو ریختن نبیند، تسلیم می‌شود و همگام با منطق و زبان حق، حرکت می‌کند.
حریم خصوصی در اسلام
یکی از مواردی که در اسلام به درستی تبیین و تصریح شده، ولی در جامعه ما به ویژه در دوران تحصیل به دانش‌آموزان و دانشجویان با نگاه و شناخت عمیق توضیح داده نشده، مسئله «حریم خصوصی» است. دقت نظر نداشتن در این زمینه گاهی آسیب‌های فردی شدیدی را برای خود شخص رقم می‌زند. در تعریفی ساده حریم خصوصی، یعنی کنترل بر اطلاعات شخصی؛ در اینجا فرد برای زندگی خود قلمرویی را ترسیم می‌کند که انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات درباره آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه و نظارت نکنند و به طور کلی آن قلمرو را مورد تعرض قرار ندهند. با توجه به این مطلب، در حریم خصوصی باید به دو نکته دقت داشت: اول اینکه، حریم خصوصی مربوط به امور شخصی و شخصیتی افراد است. دوم اینکه در حریم خصوصی اصل بر آن است که کسی حق مداخله ندارد و دخالت دیگران نیازمند مجوز است.
در این باره فقه و حقوق اسلامی نیز توجه و اهتمام ویژه‌ای داشته و احکامی را برای حریم خصوصی وضع کرده است. هرچند به طور مستقیم با عنوان حریم خصوصی مطرح نشده؛ ولی مفهوم و مقررات مربوط به حریم خصوصی از آن استنباط می‌شود. مواردی همچون ممنوعیت تجسس، ورود به منازل بدون اجازه صاحب‌خانه، استراق سمع، سوءظن، غیبت، سب و هجو، اشاعه فحشا و هتک ستر و خیانت در امانت که به نوعی بر حقوق و آزادی‌های فردی اشاره دارد.
یکی از وجوه تمایز اسلام با دیگر نظام‌های حقوقی این است که دامنه حریم خصوصی در آن بسیار وسیع‌تر است؛ به گونه‌ای که شخص حق افشای همه امور محرمانه و شخصی خود را ندارد؛ به ویژه در مورد گناهانی که افشا و اعلام آن جنبه اشاعه فحشا پیدا می‌کند و گناه و حرام محسوب می‌شود. به عبارت ساده‌تر از منظر فقه امامیه هیچ شخصی مجاز به افشا و نقض حریم خصوصی خود به طور کامل نیست.
مرز حریم خصوصی و عمومی
مرز حریم خصوصی و حریم عمومی کجاست؟ آیا اجبار کردن به برخی از قوانین با اختیار و آزادی انسان منافات دارد یا خیر؟ آیا دین جایگاهی در قوانین ما دارد یا خیر؟ در پاسخ باید به چند دیدگاه توجه داشت:
دیدگاه اول: آدمی با وارد شدن در اجتماع و با در معرض دید مردم قرار گرفتن وارد معادلات تازه‌ای می‌شود که به کنترل و مدیریت نیاز دارد تا سلیقه‌های شخصی افراد به آن محیط و حریم آسیبی نرساند. ناگفته نماند که در یک سیکل گردشی تعرض و بهم‌ریختگی در ساختمان حریم عمومی، حریم خصوصی را هم تحت شعاع خود قرار می‌دهد؛ زیرا الگوگیری و تأثیرپذیری از ویژگی‌های انسان است؛ چنانچه آثار سوء بدحجابی، تهدیدی برای حریم خصوصی خانواده و روابط اعضای خانواده می‌شود.
دیدگاه دوم: با ریزبین شدن به کلمه «اجبار» به این مهم دست پیدا می‌کنیم که استفاده کردن از این واژه در بحث‌های قانونی و شرعی بیشتر جنبه سوءاستفاده کردن و مغالطه را دارد و بهتر آن است که به جای کلمه اجباری، کلمه قانونی را قرار دهند؛ همانطور که بسیاری از بایدها و نبایدهای اجتماعی و قانونی را که همه مقید به قید الزام هستند، قانونی می‌نامیم؛ مانند اجبار در بستن کمربند ایمنی.
دیدگاه سوم: از آنجایی که حکومت ما یک حکومت دینی است، پس قوانین آن باید مطابق با مسمای حکومت و مطابق با شریعت دینی باشد. در نتیجه با توجه به نگاه اول و این مطلب، اگر قانونی در اینجا وضع شد که با قوانین نظام‌های اجتماعی دیگر منافات داشت، نباید هتک بشود؛ چنانکه در دیگر دولت‌ها، قوانین سخت‌گیرانه و محکم‌تر از آنچه را که در قوانین دینی ما وجود دارد، تصویب کرده و می‌کنند و مردم باید به آن قوانین احترام بگذارند؛ چرا که در راستای فرهنگ و مبانی اعتقادی افراد جامعه جعل شده است.
دیدگاه چهارم: برخی از مسائل تا مادامی که در حیطه شخصی افراد باشد و آسیبی به آرامش و آسایش اجتماع وارد نکند، حکومت اعتراضی به آن ندارد؛ ولی آنگاه که پا را فراتر از حریم شخصی خود گذاشت و اجتماع را نشانه گرفت حکومت می‌تواند در آن دخالت کند؛ زیرا در قانون اساسی کشور به آنها تصریح و تأکید شده است و احترام و تکلیف دانستن رعایت آن برای یکایک آحاد جامعه الزامی است؛ مانند مسئله حجاب.
دیدگاه پنجم: یکی از شبهات محیرالعقولی که برخی در اذهان مردم ایجاد می‌کنند، لزوم تطبیق قوانین با فرهنگ و عرف یک جامعه است. باید از این افراد سؤال کرد اگر فرهنگ و عرف جامعه‌ای، رفتار غلط و ناهنجاری را پذیرا شد، باید قوانین طبق آن رفتار غلط بازنویسی شود؟ در این صورت فلسفه قانون‌گذاری که همانا سیر استکمالی جامعه نیز جزئی از آن است، چه می‌شود؟
در پایان باید این گونه نتیجه‌گیری و برداشت کرد که اگر حریم خصوصی، با قوانین حاکم برملت که با رأی قاطع افراد جامعه به دست آمده؛ منافات و تعارض داشت نقض می‌شود؛ زیرا در قوانین، الزامی حاکم است که بی توجهی به آن موجب از هم‌پاشیدگی برنامه‌ها و اهداف جامعه می‌شود که رساندن مردم به بالاترین درجه کمال را غایت خود می‌داند.
منبع: هفته نامه صبح صادق
