به گزارش نما، کمیته جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا بامداد سهشنبه، در واکنش به احتمال انتشار گزارش کمیته تحقیقات استیضاح «دونالد ترامپ» رئیسجمهور این کشور، گزارشی را برای تبرئه کردن ترامپ از هرگونه خطا در ماجرای فشار به اوکراین منتشر کرد.
اخبار بینالملل- در این گزارش ادعایی که به بررسی شواهد و مدارک گردآوری شده توسط کمیته تحقیقات استیضاح ترامپ طی دو ماه اخیر – از جلسات استماع و احضاریههای مختلف – پرداخته و ادعا میکند ترامپ نه تنها با تعلیق کمکهای نظامی به اوکراین، قصد فشار آوردن به کییف را نداشته بلکه تقاضایی هم در ازای ارسال این کمکها نداشته است.
اواخر تابستان امسال بود که خبری به رسانههای آمریکایی درز کرد؛ یک افشاگر مدعی شده است که ترامپ در تماس با یک رهبر خارجی، اظهاراتی مطرح کرده و وعدههایی داده که منافع ملی آمریکا را در معرض خطر قرار میدهد. این خبر، جرقه آتشی بود که حالا تمام کاخ سفید را در بر گرفته و به یک رسوایی تمامعیار برای ترامپ بدل شده است. بر اساس اطلاعاتی که بعدا منتشر شد، مشخص شد که ترامپ مرداد ماه امسال در تماس تلفنی با « ولودیمیر زلنسکی » رئیسجمهور اوکراین، تلویحا اعطای کمکهای نظامی به اوکراین را به پیشبرد تحقیقات قضایی علیه هلدینگ اوکراینی «بوریسما» که «هانتر بایدن» یکی از اعضای هیأت مدیره آن است، مشروط کرده است.
جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا ، یافتههای مهم این گزارش 123 صفحهای را به شرح ذیل عنوان کردند:
ترامپ به دلیل سابقه فساد فراگیر در اوکراین، نسبت به این کشور بد بین است.
ترامپ بدبینی طولانی مدتی به کمکهای خارجی آمریکا داشته و معتقد است اروپا باید سهم بیشتری برای دفاع دوجانبه بپردازد.
نگرانی ترامپ از نقش هانتر بایدن در هیأت مدیره شرکت بوریسما معتبر است.
مدارک غیرقابل انکاری از مخالفت مسئولان ارشد دولت اوکراین با ترامپ در 2016 وجود دارد.
مدارک [دموکراتها] نشان نمیدهد که ترامپ برای تحقیقات درباره بوریسما، جو بایدن، هانتر بایدن یا نفوذ اوکراین در انتخابات 2016، به کییف فشار آورده باشد.
این مدارک ثابت نمیکند که ترامپ برای فشار آوردن به اوکراین جهت تحقیقات، دیدار با زلنسکی را به تعویق انداخته باشد.
این مدارک نشان نمیدهد که ترامپ کمکهای نظامی به اوکراین را برای فشار آوردن به این کشور به تعویق انداخته باشد.
این مدارک نشان نمیدهد که ترامپ دستگاه سیاست خارجی در سایه برای فشار آوردن به اوکراین ایجاد کرده باشد.
این مدارک نشان نمیدهد که ترامپ محتوای تماس تلفنی با زلنسکی را مخفی کرده باشد.
تاکید ترامپ بر امتیازهای اجرایی، یک واکنش مشروع به فرایند ناعادلانه و حزبی است که به مثابه ممانعت از اجرای تحقیقات استیضاح نیست.
هفته قبل «آدام شیف» رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود گزارش کمیته تحقیقات استیضاح ترامپ بعد از تعطیلات یک هفتهای جشن شکرگزاری به کمیته قضایی مجلس نمایندگان ارسال میشود.
سران حزب دموکرات انتظار دارند که تکلیف روند استیضاح در مجلس نمایندگان تا پایان سال جاری میلادی به اتمام برسد، با این حال آنها از تعیین زمانبندی قطعی پرهیز دارند، چراکه احتمال میدهند شاید برخی از نزدیکترین افراد به ترامپ از جمله «جان بولتون» مشاور سابق امنیت ملی آمریکا حاضر به همکاری با روند استیضاح شوند و برای ادای شهادت در مجلس حاضر شوند.
بر اساس قوانین آمریکا، بعد از پایان روند تحقیقات در کمیتههای مجلس نمایندگان، طرح استیضاح به صحن اصلی رفته و به رأی گذاشته میشود. با توجه به اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان، انتظار میرود که این طرح در این مجلس با رأی مثبت روبرو شده و تصویب شود. مشکل اصلی دموکراتها در مرحله بعد یعنی «دادگاهی» است که باید در سنا برگزار شود. برکناری ترامپ در سنا، مستلزم رأی مثبت دو سوم اعضای این مجلس است. با این حال، اکثریت جمهوریخواه سنا، موافقت این مجلس با برکناری رئیسجمهور را به امری بعید بدل کرده است.
به نظر میرسد دموکراتها امیدوارند با پیشبرد روند استیضاح و انتشار اسناد مربوط به زد و بند ترامپ با دولت اوکراین برای بیحیثیت کردن «جو بایدن» نامزد بالقوه دموکراتها در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۰ میلادی، شانس ترامپ برای انتخاب دوباره را کاهش دهند. برخی دیگر نیز نوشتهاند که دموکراتها روند استیضاح را به این امید پیش میبرند که رئیسجمهور آمریکا تحت فشار افکار عمومی و رسانهها نهایتا از سمت خود کنارهگیری کند، همانگونه که «ریچارد نیکسون» رئیسجمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۷۴ رفتار کرد.