آذر ماه فصل ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی است. بر اساس دستور مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) دولت و مجلس موظفند بودجه بدون درآمدهای خامفروشی نفت را تدوین و ارائه کنند. در این ارتباط چند نکته قابل توجه است:
1- رویکرد دولت باید کاهش هزینههای دستگاههای اجرایی از طریق کاهش مأموریت و اصلاح ساختارها باشد. دولت باید با استفاده از ظرفیتهای قوانینی مانند اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری از ظرفیت تعاونیها، تشکلهای مردمی و کارکنان برای اداره امور اجرایی با توجه به توسعه خدمات الکترونیک اقدام نماید. این رویکرد عزم جدی و همکاری و فداکاری دستگاههای اجرایی را میطلبد.
2- واگذاری پروژههای عمرانی، کارخانهها و شرکتهای دولتی که وظیفه تصدیگری دارند با شرایط مناسب به طوری که مردم مشتاق به همکاری باشند.
3- خودداری از افزایش ضریب حقوق و افزایش هزینه خدمات دولت در سال 99، با توجه به شرایط سال 98 و افزایش نرخ ارز و اجرای طرح بهینهسازی نرخ بنزین، هرگونه افزایش قیمت خطرناک است. طبعا با افزایش 15 درصدی حقوق و خدمات دولتی، یک افزایش 30 درصدی نرخ تورم بر جامعه تحمیل خواهد شد.
4- ایجاد تسهیلات برای واحدهای کوچک مانند تأمین نقدینگی، استمهال بدهی بانکی، معافیت مالیاتی، حل مشکلات تأمین اجتماعی و ... باید فضایی در لایحه بودجه ایجاد شود که هر کس یک نفر را شاغل دائم کند، از مزایای ویژهای برخوردار باشد.
5- کاهش موانع و چالشهای صادرات کالای ایرانی و حمایتها و معافیت ویژه برای صادرات کالای نهایی ایرانی.
6- عملی شدن سامانه شناسایی مودیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی به طور جدی و فوقالعاده.
7- ایجاد شفافیت و تشکیل پنجره واحد در سامانههای الکترونیکی، بسیاری از سامانههای الکترونیکی که هم قانون دارد و هم بسیاری از زیرساختهای آن ایجاد شده است، متأسفانه در قالب یک شبکه پنجره واحد به یکدیگر متصل نشده است. لذا کارکرد لازم برای نظارت مؤثر دستگاههای حاکمیتی و دولتی و جلوگیری از فساد و ارائه خدمات پروژه سریع را ندارد.