پایگاه خبری تحلیلی/ میلاد شکری -«جمشید پژویان» از آن قبیل اقتصاددانانی است که سابقه چهار دهه تدریس در دانشگاه‌های کشور را دارد. وی که دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه ایالتی «یوتا» است و سابقه ریاست شورای رقابت را در کارنامه دارد، در گفت‌وگویی با صبح صادق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را بررسی کرده است. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی مشکل اصلی بودجه در ایران را مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران دانسته و می‌گوید: «یکی از راه‌های جبران کسری بودجه در ایران فروش اوراق قرضه به مردم است. این روش ایرادات زیادی دارد، فروش اوراق به قصد ایجاد درآمد و جبران کسری بودجه اگر چه راهی آسان برای دولت است؛ اما سبب بدهکار کردن کشور می‌شود. ضمن اینکه وقتی دولت موضوع فروش اوراق قرضه را مطرح می‌کند؛ یعنی نسبت به وجود کسری بودجه خود معترف است.» متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
نظرتان درباره ساختار بودجه‌نویسی در ایران طی دولت‌های مختلف چیست؟
در وهله اول باید بدانیم «بودجه» صورت‌حسابی است که در اختیار دولت‌ها قرار دارد و در آن درآمدها و هزینه‌های کشور در یک سال تعیین و مشخص می‌شود و به طور قطعی معنای اصلی و دقیق اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار اقتصادی است؛ چرا که طبیعتاً اصلاح ساختار اقتصادی سبب بهینه‌سازی درآمدها، هزینه‌ها و مؤثر کردن آنها در بودجه یا رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌شود؛ در غیر این صورت بودجه چیزی جز یک صورت‌حساب حسابداری نیست. واقعیت این است که آنچه با عنوان «بودجه» مطرح می‌شود، به تصویر کشیدن درآمدهایی است که انتظار می‌رود بیشترین نفع را داشته و کمترین ضرر را به اقتصاد کشور وارد کند؛ در حالی که مشاهده می‌شود بودجه‌نویسی در دولت‌های مختلف در ایران چنین موضوعی را القا نمی‌کنند و عموماً فایده‌ای به اقتصاد کشور نمی‌رسانند. به طور قطعی فایده بودجه‌نویسی به شاکله اقتصادـ که به مسیر توسعه و رشد می‌رسدـ موضوعات قابل تأمل و بررسی است؛ چرا که تحقق رشد و توسعه اقتصادی منوط به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مطلوب است. بنابراین می‌توان گفت بودجه منعکس‌کننده سیاست‌گذاری دولت‌ها در طول یک سال یا سال‌های آتی است. در این بین دولت‌ها نقش یک حسابدار را ایفا می‌کنند که باید ترازنامه شرکت خود را تنظیم کند، یک طرف درآمدها و طرف دیگر مخارج و هزینه‌ها را لحاظ کند و از سوی دیگر سود و زیان را مشخص کند.
به نظر می‌رسد دولت در لایحه بودجه ۹۹ به دنبال تأمین کسری بودجه خود از طریق فروش اوراق قرضه یا اقداماتی از این قبیل است. ارزیابی شما از این اقدام چیست؟
همه دولت‌ها و به طور مشخص دولت فعلی به دنبال آن هستند که بودجه ارائه شده به مجلس را به نحوی نشان دهند که درآمدها در آن زیاد و هزینه‌ها کم است تا به اصطلاح بتوانند بودجه را تراز نشان دهند. به نظر می‌رسد، یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه که راهی آسان برای دولت به شمار می‌آید، فروش اوراق قرضه به مردم است. این روش ایرادات زیادی دارد و سبب بدهکار کردن کشور می‌شود. ضمن اینکه وقتی دولت موضوع فروش اوراق قرضه را مطرح می‌کند، یعنی به وجود کسری بودجه معترف است.
بفرمایید فروش اوراق چه ایراداتی دارد؟
این کار یعنی بدهکار کردن کشور و در واقع فروش اوراق قرضه به معنای کسری بودجه است که مرتب به دولت‌های بعدی منتقل می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت دولت کل این بودجه را ظاهربندی کرده است، یعنی صرفاً ظاهربندی حساب‌ها صورت گرفته است! در حالی که تغییرات ساختاری باید از طریق سیاست‌های خرد اقتصادی انجام شود تا با بهینه‌سازی منابع و تخصیص آن به اولویت‌های اقتصادی، مانند تولید بازارها به سمت رقابتی شدن هدایت شوند و دولت با کسب درآمدهای سالم‌تر و هزینه کردهای بهینه، بهترین منفعت را (که ایجاد رشد و توسعه برای کشور است) در اقتصاد ایجاد کند.
با توجه به لایحه بودجه ۱۳۹۹ که در روزهای گذشته تقدیم مجلس شد، به نظرتان می‌توان مدعی شد بودجه سال آینده تفاوت عمده و قابل توجهی با بودجه سال‌های گذشته دارد؟
به نظرم صرفاً یک تفاوت عمده وجود دارد و آن هم کاهش خرید نفت یا به عبارتی کاهش فروش نفت ایران به کشورهای متقاضی است. در سال‌های قبل، اگرچه گاهی شاهد کاهش فروش نفت بودیم؛ اما هرگز بودجه تا این اندازه تحت فشار قرار نداشت و همیشه درآمدهای نفتی بخش قابل توجهی از آن را پوشش می‌دادند. این مسئله به ویژه در سال‌هایی که کشور از درآمدهای نفتی بالایی بهره‌مند بود، بودجه را تراز کرده بود و کسری بودجه محسوسی مشاهده نمی‌شد؛ اگر هم کسری بودجه‌ای وجود داشت دولت‌ها با فروش اوراق قرضه یا سایر راه‌ها کسری خود را تأمین می‌کردند؛ در حالی که امروز وضعیت به گونه دیگری است. کاهش فروش نفت به چند صد هزار بشکه در روز تفاوت فاحشی را در درآمدهای نفتی ما در مقایسه با سال‌های گذشته ایجاد کرده است؛ از این رو طبیعتاً فشار به درآمدهای ارزی روی تراز بودجه، همچنین واردات کالا به کشور تأثیر خواهد داشت. از سویی، بی‌شک بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی ما کالاهای واسطه‌ای هستند که ورود آنها برای صنایع تولیدی بسیار الزامی است. وارد نکردن این دسته از کالاها سبب تعطیلی صنایع و تولیدات کشور، افزایش بیکاری و افزایش تورم و شدیدتر شدن گرانی‌ها و تحمیل فشار مضاعف به اقشار متوسط به پایین جامعه خواهد شد.
در این وضعیت به نظرتان دولت راه‌های مؤثر دیگری به جز فروش اوراق قرضه و بدهکار کردن اقتصاد کشور یا تحمیل فشار تورم به واسطه گرانی بنزین برای جبران کسری بودجه یا افزایش درآمدهای دولت نداشت؟
بنده در جایگاه استاد اقتصاد بیش از چهار دهه است که در این باره حرف زده‌ام، تدریس کرده‌ام و با رسانه‌ها گفت‌وگو داشته‌ام. بارها و بارها این مسئله به مسئولان اقتصادی کشور گوشزد شده است که یکی از اهداف برنامه‌های پنج ساله توسعه در کشور کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است؛ اما این مسئله هیچ‌گاه به صورت کامل محقق نشده و اتکا به درآمدهای نفتی روز به روز سبب دور شدن کشور در استفاده از ظرفیت‌های داخلی و توانمندسازی درونی اقتصاد شده است. بنابراین و با توجه به این موضوع، تا زمانی که دولت‌ها قادر به اتخاذ جراحی مهمی در سیاست‌گذاری‌های‌شان نشوند، هیچ راهکار دیگری به جز تحمیل فشار به مردم و فقیرتر کردن و کوچک کردن سفره آنها پیش روی خود ندارد. در واقع بی‌توجهی به سیاست‌های ساختاری سبب شده است دولت‌ها به سمت تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی سوق یابند که با منافع حداکثری جامعه همسو نیست.
بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی حدود ۲۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته؛ این در حالی است که پایه مالیاتی جدیدی برای لایحه سال ۱۳۹۹ تعریف نشده است. حال این سؤال مطرح می‌شود که قرار است این افزایش ۲۷ درصدی از کجا و چگونه تأمین شود؟
پاسخ به زبان ساده می‌شود «تورم»! طبیعتاً تورم و گرانی کالاها موجب افزایش درآمدهای مالیاتی و بالا رفتن ۳۰ درصدی مالیات‌گیری دولت می‌شود! وگرنه همان‌طور که گفتید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اتفاق خاصی در حوزه مالیات نیفتاده است
.
آقای دکتر! بودجه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال آینده به بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که همه کارشناسان بر کاهش هزینه‌ها و تصدی‌گری‌های دولتی تأکید دارند، تحلیل شما از این افزایش چیست؟
متأسفانه، دولت‌ها نتوانسته‌اند اصلاحات لازم را در تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی لحاظ کنند. در واقع، دولت‌ها طی این سال‌ها هیچ‌گاه کوچک نشده‌اند و باید اذعان داشت دولت‌ها نتوانسته‌اند بخش خصوصی واقعی را به بهترین شکل و در راستای توسعه اقتصادی کشور محقق کرده و تقویت کنند. بنابراین زمانی که پای بخش خصوصی در میان نباشد و نتواند مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی را در اختیار بگیرد تا از این طریق هزینه‌کردهای دولتی کاهش یابد، طبیعتاً این هزینه‌ها روز به روز افزایش می‌یابد؛ به ویژه در سال‌های اخیر که حضور نداشتن بخش خصوصی در زمینه صنعت و مالکیت نداشتن در این بخش مسئله‌ساز بوده است. از سویی، بی‌شک سوء مدیریت‌های دولتی مسئله‌ای نیست که یک شبه یا یک ساله قابل حل باشد؛ وقتی طی چندین دهه موفق به حل مشکلاتی از این دست که در تمام دنیا به طور عادی دنبال می‌شود، نشده‌ایم نمی‌توانیم به این زودی‌ها به دنبال حل مسائل باشیم. از این نظر تا زمانی که مشکلات اقتصاد ما ساختاری است، به برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و زمان کافی نیاز داریم. بنابراین این مسائل و تحمیل هزینه‌هایی از این دست با توجه به وضعیت موجود و عدم اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور بسیار عادی است.
این پرسش مطرح می‌شود که چرا مجلس شورای اسلامی به منزله نهاد قانونگذار و ناظر بر امور اجرایی به ماجرای زیان‌ده بودن یا ریخت و پاش و نبود شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی ورود نمی‌کند؟ همان‌طور که مستحضرید بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مانند بودجه عمومی در مجلس چندان بررسی نمی‌شود.
همان‌طور که می‌دانید موضوع بودجه شرکت‌های دولتی ارتباطی به بودجه عمومی ندارد و در واقع به صورت درآمد و هزینه و از طریق منابع این شرکت‌هاست. اما درباره اینکه چرا نمایندگان چندان ورودی به این موضوع ندارند، می‌توان گفت که نمایندگان مجلس از دانش اقتصادی برخوردار نیستند. با آنکه همه می‌دانند شرکت‌های دولتی ضمن اینکه زیان‌ده و ناکارآمد هستند و خسارت‌هایی از این طریق به اقتصاد وارد می‌شود، مالیات واقعی نیز پرداخت نمی‌کنند. در واقع، مشاوره نکردن با متخصصان کارآمد به ویژه در زمینه اقتصادی مانع اصلاح ساختاری در بدنه دولت و مجلس می‌شود. این ماجرا مانند این است که شما بازیکنی را به زمین فوتبال بفرستید و از او توقع بازی خوب داشته باشید؛ در حالی که بازیکن مذکور اصلاً مهارتی در بازی فوتبال ندارد. برای همین نه تنها در زمین بازی مؤثر نیست؛ بلکه نقش منفی این حضور، بازی را نیز به هم می‌ریزد.
