به گزارش نما، محمد حسینی با بیان اینکه افزایش بیش از 15 درصد حقوقها در سال آینده ازسوی دولت و مجلس امکانپذیر نیست، توضیح داد:ایجاد این انتظار در جامعه -که مجلس میتواند عدد بزرگتری را به حقوق و مزایای کارکنان اضافه کند- اشتباه است چراکه امکان این کار به دلایل مختلف برای مجلس بسیار کم است به عنوان مثال کارشناسان اذعان دارند سال آینده عدد قابل توجهای کسری بودجه داریم که بیشتر در حوزه درآمدهای ناپایدار است و در بودجه نیز پیشبینی شده است.
اخبار اقتصادی- نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: "مجلس میتواند نسبت به افزایش قدرت خرید برخی از اقشار حقوقبگیر بهویژه حقوقبگیر پایین مساعدت داشته باشد لذا در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 مجلس درصدد آن هستیم افزایش 15 درصد بهصورت پلکانی نزولی و با یک حکم بسیار صریح و روشن در قانون بودجه سال 99 مصوب شود تا اقشار ضعیفتر بتوانند از درصد بیشتر حقوق برخوردار شوند."
کسی که مدعی افزایش حقوق بیش از 15 درصد است باید برای آن منابع خلق کند، افزایش مالیاتها، افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، افزایش درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول و... ازجمله راههای خلق منابع است اما به گفته کارشناسان "امکان افزایش همه این موارد نسبت از آنچه در لایحه آمده بسیار کم است."
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار کرد: در قانون برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده دولت هر ساله براساس میزان درآمدهای وصولی، متناسب با تورم نسبت به افزایش حقوق و مزایا اقدام کند و در شرایط سخت اقتصادی باید برررسی شود آیا میتوان درآمدهای مورد نیاز را وصول کرد تا نسبت به افزایش حقوق و دستمزد اقدام شود یا خیر.