در میان تجمع غیرقانونی عصر یک‌شنبه دانشگاه امیرکبیر رابرت مک‌ایر سفیر انگلستان بازداشت شد و به فاصله ۱۵ دقیقه و به محض احراز هویت آزاد می‌شود و همین اتفاق عامل تولید حواشی و اتهامات حقوقی توسط پارلمان اروپا و مقامات رسمی دولت انگلیس علیه کشورمان شد؛ مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس مدعی شد: «بازداشت سفیر ما در تهران بدون هیچ توضیحی، نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. دولت ایران در لحظه حساسی قرار دارد.» راب در ادامه بیانیه اتهام‌آمیز و پر ادعای خود، افزود: «[ایران]می‌تواند به حرکت به سمت [تبدیل شدن به]دولت یاغی و انزوای اقتصادی و سیاسی متعاقب آن ادامه دهد یا گام‌هایی را برای کاهش تنش‌ها و تعامل در مسیر دیپلماتیک بردارد.»
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ضمن ابراز نگرانی شدید از بازداشت سفیر بریتانیا در ایران، این اقدام را مغایر با کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی دانسته و از تهران خواست تا به مقررات بین‌المللی احترام بگذارد! وزارت خارجه آلمان نیز با صدور بیانیه‌ای بازداشت سفیر بریتانیا را «قویا» محکوم و آن را «مغایر با حقوق بین الملل» می‌داند.
ادعای انگلیس و اروپایی‌ها مبنی بر نقض قوانین بین‌المللی توسط ایران در حالی است که حقوق بین الملل مصونیت دیپلماتیک را نسبی می‌داند و مشارکت سفیر یک کشور در تجمعات غیرقانونی کشور پذیرنده (میزبان) را مغایر با وظایف نمایندگی می‌داند. مصونیت دیپلماتیک که اروپا وانگلیس با استناد به آن هیاهوی حقوقی-رسانه‌ای علیه ایران به راه انداخته‌اند در کنوانسیونی به نام «کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)» به رسمیت شناخته شده است در حالی که برداشت اروپا-انگلیس از این کنوانسیون ناقص است و مصونیت مورد تاکید این کنوانسیون مطلق نیست. «ضرورت احترام مأموران سیاسی به قوانین کشوری که در آن مأموریت دارند» در ماده ۴۱ این کنوانسیون مورد تاکید می‌گیرد: «کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت‌ها بهره‌مند می‌شوند بدون آنکه به مزایا و مصونیت‌های آن‌ها لطمه‌ای وارد شود مکلف هستند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری کنند.»
همچنین «رفتار خارج از وظایف دیپلماتیک» در ماده ۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ این حق را به دولت پذیرنده (ایران) اعطا می‌کند تا نسبت به معرفی دیپلمات به عنوان «عنصر نامطلوب» اقدام و خواهان ترک دیپلمات می‌شود. همچنین از دیگر الزامات بین‌المللی، آن است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مشارکت مستقیم سفیر در تجمعات خیابانی و اقدام علیه امنیت ملی کشور را به کشور فرستنده اعلام کرده و چنین جرمی را از مراجع رسمی در حقوق بین الملل پیگیری کند.
در حالی سفیر انگلیس مدعی است که برای شرکت در مراسم جان‌باختگان حادثه هواپیمای مسافربری بیرون از سفارتخانه حضور داشته است که هیچ گونه مراسم رسمی توسط هیچ کدام از خانواده‌های جان‌باختگان یا نهاد و سازمانی برگزار نشده است و وی در میان تجمعی غیرقانونی که شعار‌های ساختارشکنانه و رفتار‌های هنجارشکنانه داده اند، دستگیر شده است. حضور سفیر انگلیس در این تجمع جرم، مغایر قطعی وظایف نمایندگی است آن‌هم در حالی که سفرای کشور‌های اروپایی بعد از تشدید تنش میان تهران –واشنگتن، از شهروندان خود در ایران و عراق می‌خواهند تا در مکان‌های پرجمعیت و پرتردد پرهیز کنند. رفتار ضابطان قضایی در برخورد با سفیر انگلیس نیز کاملا قانونی بوده است به طوری که دیپلمات باید در برابر تحقیق یا بازجویی مقامات رسمی، مدارک هویتی خود را ارائه کند و مقام تحقیق نیز باید از مراجع ذی‌صلاح استعلام تا چنانچه شرایط مورد اشاره احراز شد، تصمیم قانونی را اتخاذ نمایند.
از سویی دیپلمات‌های خارجی نمی‌توانند با استناد مبهم به حقوق مربوط به مصونیت دیپلماتیک، «قوانین مصرح و عرف پذیرفته شده» را نادیده بگیرند؛ دیپلمات‌ها و سفرا قوانین کشور پذیرنده را طبق قانون پذیرفته‌اند و همانگونه که یکی از وظایف کشور پذیرنده «حفظ شأن دیپلمات» است، دیپلمات نیز باید قوانین مصرح آن کشور را رعایت کند. کمااینکه در ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ آمده است: «به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.»
منطق حقوقی برخورد با سفیر انگلیس
محمد اسماعیلی
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
