به گزارش نما به نقل از اقتصادایران آنلاین، نوسان قيمت خودرو و ناهماهنگيها در اين حوزه به جايي رسيد كه در نهايت خودروسازان از جاده مخصوص راهي بهارستان شدند و مشكلاتشان را با نمايندگان مجلس در ميان گذاشتند. آنطور كه گفته ميشود در جلسه مشترك خودروسازان و نمايندگان مجلس زير و بم مشكلات و حتي بهانههاي خودروسازان مطرح شد اما پاسخ نهايي آن به برگزاري جلسات ديگر موكول شد. دستاورد اين جلسه مشترك اما واكاوي دلايل افت توليد خودرو و در پي آن افزايش قيمت خودرو در بازار آزاد بود.
مجلسيان همچنين سوالهايي درخصوص چرايي عدم پايبندي خودروسازان به قيمتهاي مصوب مطرح كردند و از جاده مخصوصيها پاسخ طلبيدند. اين جلسه با حضور معاون امور صنايعواقتصادي وزير صنعت، معدن و تجارت و مديران عامل دو خودروساز بزرگ يعني ايرانخودرو و سايپا به همراه نمايندگان كميسيون صنايع مجلس برگزار شد. البته در اين جلسه دبيران انجمن خودروسازانو قطعهسازان هم حضور داشتند تا از اين مجرا بتوانند تمام دردها را با يكديگر در ميان بگذارند.دراين ميان خودروسازان از پنج عامل به عنوان دلايل گراني خودرو ياد كردند.
خودروسازان چه گفتند؟
مهمترين موضوعي كه در اين ميان مطرح ميشود اين است كه خودروسازان براي به وجود آمدن چنين شرايطي در بازار خودرو چه توجيهي ارائه داشتند. براي پاسخ به اين سوال بايد به سراغ نمايندگان كميسيون صنايع رفت كه يك پاي اصلي اين جلسه بودند.
سيد هادي حسيني يكي از اعضاي كميسيون صنايع مجلس درخصوص سخناني كه در اين جلسه مشترك برگزار شد به «تهرانامروز» گفت: توجيه خودروسازان براي شرايطي كه پيش آمده است چند مورد بود كه گراني مواد اوليه، افزايش قيمت قطعات و ضعف قطعهسازان، بار مالي بالا و همچنين مشكلات ناشي از تورم عمومي از عمده اين مشكلات بود.
او در پاسخ به اين سوال كه نمايندگان مجلس در اين جلسه چه سخناني مطرح كردند گفت: عمده سوال ما اين بود كه چرا خودروسازان به قيمتهاي مصوب پايبند نيستند و از سوي ديگر چرا ما شاهد افت توليد خودرو هستيم.
او ادامه داد: خودروسازان دلايل مذكور را زمينهساز افت توليد ميدانستند. حسيني در توضيح يكي از اصليترين دلايل عدمپايبندي خودروسازان به قيمتهاي مصوب گفت: آنها ميگويند اگر در شرايط گراني و تورم خودروهاي خود را با قيمت مصوب بفروشند قطعا ضرر خواهند ديد و به سرعت ورشكسته ميشوند.
افت ۴۵ درصدي توليد خودرو
افت ۴۵ درصدي توليد خودرو اما نكته ديگري است كه در اين جلسه مطرح شد. گفتنياست از ماههاي پيش زمزمههايي از كاهش توليد خودرو شنيده شد. گفته ميشد كه دليل افزايش قيمت خودروهايي نظير ۲۰۶ و ۲۰۷ در بازار افت توليد خودروسازان است.
با اين وجود اما خودروسازان هميشه افت توليد در محصولات خود را تكذيب ميكردند و ميگفتند با پتانسيل سابق مشغول به توليد خودرو هستند. اين در حالي بود كه برخي خودروها در بازار ناياب شده بودند و همين موضوع روز به روز قيمت آنها را افزايش ميداد. تكذيب افت توليد خودروها اما اتهام سنگينتري را متوجه خودروسازان كرد.
آن هم اينكه جاده مخصوصيها برخي خودروهاي توليد شده خود را احتكار كردهاند و تصميم دارند پس از افزايش قيمتها نسبت به فروش آن اقدام كنند. اين خبر هم به سرعت توسط خودروسازان تكذيب شد اما در پي آن دليلي براي وضعيت به وجود آمده در بازار خودرو ذكر نشد.
حال كه چند هفتهاي از افزايش قيمت خودرو ميگذرد، و عجيب آنكه خودروسازان همچنان از مشكلات خود دم ميزنند بار ديگر بحث كاهش و افت توليد خودرو بالا گرفتهاست.
جالب اينجاست كه اينبار خودروسازان خبر از افت توليد خودرو ميدهند و ميگويند اگر مشكلات آنها برطرف نشود به سوي ورشكستگي پيش خواهند رفت. حسين گروسي يك عضو ديگر كميسيون صنايع در گفتوگويي با «تهرانامروز» به افت توليد خودرو اشاره كرد و گفت: در جلسهاي كه مديران ايران خودرو و سايپا هم در آن حضور داشتند بحث كاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدي توليد خودرو مطرح شد و خودروسازان هم دلايل اين كاهش توليد را توضيح دادند.
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه توجيه خودروسازان چه بود گفت: آنها خود ميدانند كه از نظر تكنولوژي و دانش چيزي كم ندارند اما مشكل اصليشان كمبود نقدينگياست كه بر توليد آنها تاثيرگذار بودهاست. گروسي افزود: دلايل كمبود نقدينگي هم رشد قيمتهاست. خودروسازان ميگويند هزينه توليد آنها نسبت به سابق به شدت افزايش پيدا كردهاست و آنها قادر نيستند كه با اين قيمتها در سطح سابق خودرو توليد كنند.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: دليل نوسان قيمت خودرو در بازار آزاد هم دقيقا به همين موضوع مربوط ميشود. زماني كه عرضه و تقاضا با يكديگر همخواني نداشته باشد مسلما بازارها از روال قيمتي سابق پيروي نخواهند كرد. به بيان بهتر اكنون توليد خودرو ۴۵ درصد افت كرده است اما متقاضي آن روزبهروز بيشتر ميشود و همين موضوع عاملي براي افزايش قيمت چشمگير خودرو در بازار آزاد شدهاست.
او در پاسخ به اين سوال كه نمايندگان چه راهكاري را براي حل مشكل صنعت و بازار خودرو ارائه دادند گفت: ارائه راهكار نهايي را به جلسات بعدي موكول كرديم چرا كه بحث نيمهكاره ماند.
به هر روي اما نكتهاي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه خودروسازان بايد اين افت توليد را جبران كنند و در اين خصوص هم صحبتهايي با آنها صورت گرفته اما جبران اين كاهش توليد كمي زمانبر است و منوط به حل برخي مشكلات خودروسازان شدهاست.
البته نعمتبخش دو شب پيش با حضور در يك برنامه تلويزيوني جبران افت توليد خودرو را امري غيرممكن عنوان كرده بود. او در اين برنامه گفت: ما به هيچوجه نميتوانيم کاهش تولید در سه ماهه اول سال را جبران بکنیم. سازمان حمایت سعی ميكند که کمیته خودرو تشکیل نشود. اکنون دولت و سازمان حمایت به دلیل سر و صدای رسانهها جرات نميكنند که قیمت خودرو را بالا ببرند. نعمت بخش در پایان با انتقاد از معاون اول رئيسجمهور خاطرنشان كرد: وقتی اختلاف قیمت یک خودرو ۲۲ میلیون تومان است، ما چگونه بازار را تنظیم کنیم.
نمیشود بازار را اینگونه تنظیم کرد و بیهوده داریم خودمان را گول ميزنيم. اکنون معاون اول رئيسجمهور آقای رحیمی اجازه نميدهند که کمیته خودرو تشکیل شود و خودرو در حاشیه بازار به فروش برود که بتوانیم اختلاف قیمت را کم کنیم. اين در حالياست كه ما از اول سال مرتب تاکید میکنيم که جلسه کمیته خودرو تشکیل نشود.
جلسات ادامه پيدا ميكند
احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان ایران يكي از افرادي بود كه در اين جلسه حضور داشت. نعمتبخش كه خبر برگزاري اين جلسه را رسانهاي كرده بود در اين خصوص به ايسنا گفت: روز يكشنبه جلسهای با حضور معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و دبیران انجمن خودروسازان و قطعهسازان در محل کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه مشکلات متعدد صنعت خودرو از جمله کمبود نقدینگی، بوروکراسی سازمان حمایت، رشد شدید قیمت مواد اولیه و کاهش تولید خودرو مطرح شد، خاطرنشان کرد: در این جلسه نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرسشهایی در مورد شرایط صنعت خودرو داشتند که به علت اتمام وقت، مقرر شد جلسه دیگری در روز سهشنبه برگزار و به سوالات نمایندگان پاسخ داده شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: بنابراین با برگزاری جلسه بعدی و آگاهی نمایندگان از مشکلات مختلف صنعت خودرو از جمله نوسان و افزایش نرخ ارز، کمبود نقدینگی، رشد شدید قیمت مواد اولیه و کاهش تولید خودرو، درباره این موضوعات تصمیمگیری خواهد شد.