چگونه یارانه آب می‌رود!/ اگر حاشیه‌سازی تمام شد دو كلمه هم از كارنامه اقتصادی دولت بگویید!/ شعار درمانی در صنعت خودرو با ادعای ارزانی

به گزارش نما 42 هزار میلیارد تومان درآمد مربوط به یارانه نقدی و 31 هزار میلیارد تومان درآمد مربوط به یارانه معیشتی در سال 99 با هم ادغام خواهند شد.

به گزارش مشرق، منابع لازم برای اجرای تصمیم کمیسیون تلفیق برای پرداخت یارانه به ثروتمندان، از محل همان درآمدهای هدفمندی (سال 89) و سهمیه‌بندی بنزین در آبان امسال است که تا پیش از این قرار بود ثروتمندان سهمی از آن نداشته باشند.

* وطن امروز
- چگونه یارانه آب می‌رود!

«وطن امروز» از مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه مجلس؛ کم ‌کردن از یارانه مردم و تخصیص یارانه به ثروتمندان گزارش داده است: کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جلسه عصر روز یکشنبه خود 2 تغییر اساسی در پرداخت یارانه ایجاد کرد. اولین تغییر مهم، ادغام 2 یارانه نقدی و معیشتی بود که در نتیجه این تصمیم، مبلغ یارانه سال آتی تحت عنوان همان یارانه نقدی سابق با مبلغ ماهانه 72 هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت می‌شود. تغییر مهم دیگر، نادیده گرفتن حذف ثروتمندان از دریافت یارانه بود. بر این اساس، مقرر شد از ابتدای سال آتی، یارانه نقدی به همه افراد جامعه پرداخت شود. در همین راستا، هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 99 در نشست خبری دیروز کمیسیون متبوع خود گفت: با توجه به اینکه مردم از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه معیشتی گلایه‌هایی داشتند در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده مقرر شد ۲۰ درصد از ۳۱ هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت بنزین به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پرداخت شود و باقیمانده منابع به دست آمده از اصلاح قیمت بنزین میان ۷۸ میلیون یارانه‌بگیر توزیع شود. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی حدود ۷ میلیون نفر است در مرحله نخست به هر فرد حدود ۵۰ هزار تومان بابت یارانه معیشتی پرداخت می‌شود. وی اضافه کرد: از فروردین سال ۹۹ رقم یارانه نقدی از ۴۵ هزار تومان به ۷۲ هزار تومان افزایش می‌یابد به این معنا که ۴۵ هزار تومان بابت یارانه نقدی و حدود ۲۷ هزار تومان به ازای کمک معیشتی به همه یارانه‌بگیران پرداخت خواهد شد.

همچنین احمد امیرآبادی‌فراهانی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق گفت: 42 هزار میلیارد تومان درآمد مربوط به یارانه نقدی و 31 هزار میلیارد تومان درآمد مربوط به یارانه معیشتی در سال 99 با هم ادغام خواهند شد. وی افزود: بر این اساس هر 78 میلیون ایرانی با ادغام این درآمدها از یارانه نقدی و معیشتی به صورت توامان بهره‌مند خواهند شد. نماینده مردم قم اظهار داشت:‌ همچنین بر اساس این مصوبه مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی یارانه را 20 درصد بیشتر از سایرین دریافت خواهند کرد. امیرآبادی خاطرنشان کرد:‌ اعضای کمیسیون تلفیق همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند با بهره‌گیری از اطلاعات در اختیار نسبت به شناسایی 3 دهک پردرآمد جامعه و حذف آنها از فهرست یارانه‌بگیران اقدام و دلایل و مدارک لازم را برای حذف این افراد ارائه کند.

همه چیز به کام ثروتمندان

تصمیم نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به پرداخت یارانه به همه مردم، به وضوح به معنای عقب‌نشینی آنها از مصوبه قبلی خود در قانون بودجه 98 مبنی بر «حذف یارانه 3 دهک پردرآمد از دریافت یارانه» است. خسارت این عقب‌نشینی، هدررفت هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور و واریز آن به جیب ثروتمندانی است که نه‌تنها هیچ نیازی به این یارانه ندارند، بلکه از بیشترین رانت‌های اقتصادی نظیر ارز 4200 تومانی، تخفیف‌های مالیاتی و... هم بهره‌مند هستند. بهانه کمیسیون تلفیق هم برای این عقب‌نشینی خسارت‌بار، «ناتوانی دولت از شناسایی دقیق ثروتمندان» عنوان شده است. این بهانه در حالی از سوی نمایندگان تلفیق مطرح شده که در مصوبه‌ای دیگر، باز هم وزارت رفاه مکلف به «شناسایی ثروتمندان به منظور حذف آنها از دریافت یارانه نقدی» شده است. در چنین شرایطی این سوال از کمیسیون تلفیق مطرح است که «اگر بناست مجلس به تناسب ناکارآمدی دولت در اجرای قوانین از مصوبات خود عقب‌نشینی کند، تکرار قانون سال گذشته چگونه توجیه می‌شود؟»

یارانه مردم رسماً آب رفت

منابع لازم برای اجرای تصمیم کمیسیون تلفیق برای پرداخت یارانه به ثروتمندان، از محل همان درآمدهای هدفمندی (سال 89) و سهمیه‌بندی بنزین در آبان امسال است که تا پیش از این قرار بود ثروتمندان سهمی از آن نداشته باشند. نشستن 3 دهک بالای درآمدی یعنی 24 میلیون نفر بر سر سفره این منابع، یعنی کاهش بیش از 22 هزار میلیارد تومان از سهم یارانه طبقات پایین‌تر. از همین رو بررسی‌های «وطن امروز» نشان می‌دهد با تصمیم جدید کمیسیون تلفیق، دریافتی خانوارهای یک نفره تا 5 نفره بین 17 تا 28 درصد کاهش می‌یابد. نکته تاسف‌آور دیگر در این رابطه آنکه قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، این تغییر را «افزایش یارانه» از 45 هزار و 500 تومان به 72 هزار تومان عنوان می‌کند. تصمیم کمیسیون تلفیق به پرداخت یارانه به ثروتمندان البته تنها خوش‌خدمتی این کمیسیون به دهک‌های پردرآمد نبوده است. پیش از این هم کمیسیون تلفیق با حذف پله 35 درصدی مالیات بر درآمد از لایحه پیشنهادی دولت نشان داد برای این کمیسیون، منافع ثروتمندان در اولویت بالاتری از منافع کشور و مردم عادی قرار دارد.

قانون‌نویسی در حد توان دولت

مجلس دهم که اکنون در واپسین ماه‌های خود به سر می‌برد، بدعت جدیدی در قانونگذاری کشور ایجاد کرده است. عقب‌نشینی کمیسیون تلفیق از تصمیم پیشین خود مبنی بر حذف ثروتمندان از دریافت یارانه به بهانه «ناتوانی دولت از شناسایی ثروتمندان» معنایی جز تنظیم قوانین کشور در سطح توان دولت ندارد! این در حالی است که مجلس باید قوانین کشور را طبق مصالح و منافع کشور تنظیم و تصویب کرده و دولت را به روش‌های مختلف ملزم به اجرای آن کند. البته از مجلسی که بسیاری از نمایندگان آن، بیش از آنکه نماینده مردم باشند نماینده صنف یا کارکنان دولت هستند، چیزی بیش از این انتظار نمی‌رود.

چون دولت نتوانست ثروتمندان را شناسایی کند به همه یارانه دادیم!

هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره دلایل تخصیص یارانه معیشتی برای همه مردم، گفت: به دلیل اینکه وزارت رفاه در شناسایی افراد ثروتمند ناموفق بود و ایضا پرداخت صورت گرفته مشکلات فراوانی داشت، در کنار اینکه بسیاری از افراد روستایی و دورافتاده از یارانه معیشتی محروم شده بودند تصمیم گرفتیم یارانه معیشتی را به همه مردم پرداخت کنیم.

وی افزود: در تبصره 14 بودجه البته قید شده است که دولت باید 3 دهک جامعه را از دریافت یارانه حذف کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که این اتفاق به نوعی پایمال کردن حق نیازمندان است و دوباره یارانه ثروتمندان هم پرداخت می‌شود، اظهار داشت: دولت در شناسایی افراد نیازمند اشتباه کرده بود و امکان اینکه روند معیوب گذشته ادامه‌دار باشد وجود نداشت به همین دلیل تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم. قوامی تصریح کرد: متاسفانه دولت معیارهای خیلی ضعیفی داشت و نباید آن روند طولانی‌مدت می‌شد.

* کیهان
- اگر حاشیه‌سازی تمام شد دو کلمه هم از کارنامه اقتصادی دولت بگویید!

کیهان نوشته است: در شرایطی که دولت دوازدهم به سال‌های پایانی عمرش نزدیک شده و مردم انتظار دارند نتیجه وعده‌های اقتصادی محقق شود، رئیس‌جمهور به جای ارائه کارنامه دولت، همچنان مشغول حاشیه‌سازی است.

حسن روحانی، روز گذشته در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور، باز هم روند سخنان حاشیه‌ای خود را ادامه داد و درباره موضوعاتی مانند برجام، FATF، انتخابات و... سخنان عجیبی را به زبان آورد. برخی از اظهارات وی به شرح زیر است. ... اخیراً بعضی‌ها نسبت به این کلمه «همه‌پرسی» حساسیت پیدا کرده‌اند و بعضی از حساسیت‌ها نه به اندازه کرونا خطرناک است و آدم باید مواظب باشد که این بیماری سرایت نکند. نمی‌شود یک قانون و مقرراتی که دولت آن را تصویب کرده به‌عنوان لایحه داده به مجلس و مجلس به‌عنوان نماینده ملت، آن را تصویب کرده، بین زمین و آسمان بماند و روابط ‌ما با دنیا دچار مشکل شود. مگر چنین چیزی می‌شود و مگر می‌شود روابط بانکی ایران با دنیا قطع شود و بهم بریزد. چه کسی در این کشور تصمیم گیر است؟ دولت به‌صورت لایحه تصویب کرده و مجلس تصویب کرده و رهبری هم که به صراحت می‌گوید با لوایح دولت مشکلی ندارم. حال چطور می‌شود؟ اینها باید پاسخگو باشند و نمی‌شود با شعار و چهار تا حرف در فضای مجازی یا حقیقی و یا در این رسانه و آن رسانه، منافع ملی را زیر پا گذاشت.... چرا یک عده‌ای ‌تروریست جهانی مثل کاخ سفید، صهیونیسم، برخی از ارتجاع عرب که با آنها هستند، تصمیم گرفتند برجام را ‌ترور کنند، چرا؟‌ چرا تیراندازی کردند به سمت برجام؟ دلیلش چه بود؟ برای اینکه 94 برجام اجرایی شد و کشور در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی را داشت. چرا اسرائیل و ‌ترامپ با کمک عربستان، دست به دست هم دادند که برجام را ‌ترور کنند؟ برای اینکه دیدند این برجام باعث رشد و حرکت ایران در منطقه و جایگاه ایران در کل منطقه است... ما الان در اینجا در رقابت مشکل داریم. یک ذره بیشتر یا کمتر. ممکن است از یک ذره بیشتر باشد الان... امیدواریم این رقابت را درست کنیم بگذاریم همه گروه‌ها بیایند. اینکه نمی‌شود که نهادهای اصلی قانونی، چهار رکنی که باید بگویند این فرد صالح است یا نیست، همه گزارش درست دادند، و یکی را فرستادند در یک کوچه‌ای و اصلاً معلوم نیست با چه کسی صحبت کرده و چه گفته، بعد آمده گزارشی نوشته، مگر می‌شود با یک چنین چیزی کشور را اداره کرد. اگر می‌خواهیم با رفتن در خانه‌ها درست کنیم، پس این دستگاه‌ها را تعطیل کنیم این وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی ‌و دادگستری برای چه داریم، برویم همان درب خانه‌ها و از دو همسایه بپرسیم... من که نمی‌پسندم این شکلی که الان ما صندوق آرا داریم، حالا دیگه چاره نداریم هرچه هم با آقای وزیر کشور درهر دوره‌ای تأکید کردیم به هر حال نشد که این انتخابات الکترونیکی را اجرا کنیم، افغانستان هم این کار را کرد این کار را بکنیم اینکه چیزی نیست آخر این چیست دومرتبه روی ورقه بنویسد دومرتبه در صندوق بیندازد و باز یکی می‌خواند، یکی علامت می‌زند و معلوم نیست آن چه چیزی را می‌خواند و این کجا را علامت می‌زند. بعد همه که علامت زدیم یا حسن تجمیع. و آخر که می‌خواهند تجمیع کنند چه بساطی پیش می‌آید آنجا باید مراقب و مواظب باشیم خیلی از انتخابات در تجمیع مشکل پیدا می‌کند... چرا این کار را بکنیم ؟ بگذاریم الکترونیک و کمی‌مردم راحت شوند و خیالشان آسوده شود الان هم شما باید تلاش کنید که خیال مردم را آسوده کنید با دقت و تلاش، مصاحبه، اقدام و امکان خود وزارت کشور با بازرسی‌هایی که بالای سرِ صندوق‌ها تعیین می‌کند بازرسینی که می‌فرستد مردم دلشان قرص باشد که رای آنها کم و زیاد نشود این خیلی مهم است، اعتماد و اطمینان مردم بسیار مهم است. امنیت بسیار مهم است و شما مسئول امنیت و شوراهای تامین هستید.... اگر باید دو یا پنج نفر تایید شوند نگذاریم اختلاف و دعوا درست شود، شماها که در جلسات خصوصی خود می‌گویید مجلس بعدی صددرصد مال ما هست و اگه مال شماست چرا غصه می‌خورید؟ شما که اینجوری در اتاق فکر گفتید مجلس بعدی صددرصد مال ماست الحمدلله مال شماست اگر مال شماست بگذارید یک رقابت شکل بگیرد مشارکت بالا برود مجلس هم مال شما باشد، نوش جان شما. ما در این داستان اصلا مشکل نداریم پس بگذاریم امنیت و رقابت حاصل شود، انتخابات سالم باشد!

مردم سخنان روحانی را فرار از پاسخگویی می‌دانند

حرف‌های حسن روحانی که بیشتر معطوف به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه است، نشان می‌دهد دولت بخشی از توان خود را بر روی حواشی انتخاباتی گذاشته است، ما در اینجا به اهداف و مقاصد رئیس‌جمهور از مطرح کردن چنین ابهاماتی کاری نداریم، هرچند پاسخ به ابهامات وی از سوی دستگاه‌های مسئول نظیر شورای نگهبان می‌تواند مفید باشد اما حتی اگر فرض کنیم تمام حرف‌های روحانی صحیح است و هیچ خدشه‌ای به آنها وارد نیست، باز هم دولت وی در برابر افکار عمومی باید پاسخگوی سؤالات زیادی باشد. سؤالاتی که بیشتر مربوط به وضع معیشتی مردم و وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهور است.

سؤال مردم این است که با فرض صحت تمام حرف‌های روحانی،آقای رئیس جمهور الان باید بگوید نتیجه وعده‌های اقتصادی‌اش چه شد؟ از کارنامه 7ساله دولتین روحانی چه خبر؟ در همین زمینه یکی از مخاطبان مردمی خبرگزاری فارس در ذیل اظهارات روحانی نوشته است: «آقای روحانی شما قبل ازاینکه به فکر رای مردم باشید جواب بدهید که تا به حال چه مشکلی از مشکلات مردم را حل کرده‌اید. جواب بدهید که با چه توجیهی چوب حراج به پشتوانه پول ملی و طلای بانک مرکزی زدید.» در ادامه این واکنش‌ها، فردی درباره ادعاهای انتخاباتی روحانی گفته است: «این روحانی چرا درسال ۹۶ اینها را نگفت.» و شخص دیگری به کنایه نوشت: «انگار من شش، هفت ساله رئیس جمهور بودم...»

جالب اینجاست که حتی گزاره‌های مربوط به انتخاباتی که در سخنان روحانی وجود داشت هم مورد انتقاد مردم قرار گرفت؛ یکی از کاربران در این زمینه ابراز کرد: «شمارش آرا که با خودته! با وزارت کشور! شورای نگهبان فقط نتیجه را تایید یا ابطال می‌کند.» فرد دیگری هم اظهار داشت: «قانون انتخابات همونیه که مجلس فعلی و شما رو سرکار آورده. فقط مجریش عوض شده! بابت تهذیب نفس می‌فرمائید که رایها کم نشه! احسنت به این پند دادن به نفس خود...»

حاشیه پشت حاشیه

واکنش‌های مردم درباره سخنان روحانی نشان می‌دهد مردم بیش از آنکه درگیر محتوای کلام روحانی شوند، از اساس آن را بی‌اعتبار می‌دانند، این یعنی مردم فهمیده‌اند که چنین سخنانی مصرف خاصی دارد - که همانا حاشیه‌سازی است- و خیلی محتوای آن مهم نیست. شاهد دیگر اینکه هفته قبل هم وی طی سخنانی گفته بود: «اگر اقتصاددانی بلد است که با روابط خارجی تخریب شده و در شرایطی که مردم احساس کنند شرایط هر روز سخت‌تر می‌شود و تحریم‌های بین‌المللی به ما فشار آورد و در فروش محصولات از جمله نفت مشکل داشته باشیم، بگوید.»

این سخنان هم که برگ دیگری از حاشیه‌سازی‌های اخیر روحانی به شمار می‌رود، در شرایطی ایراد شده که شرایط تولید، در همین دولت مدعی تعامل با غرب بسیار بدتر شده و در همین دو سال اخیر (97 و 98) حدود 15 درصد حجم اقتصاد ایران کوچکتر شده است. البته بر کسی پوشیده نیست که در دولت حسن روحانی بسیاری از کارخانه‌ها به‌خاطر سوء تدبیر تعطیل شدند. جدیدترین نمونه این تعطیلی‌ها هم در صنعت نساجی رخ داده آن هم در شرایطی که نساجی ایران، صنعت توانمندی به شمار می‌آید. در همین زمینه حسین نیلفروش‌زاده، دبیرکل انجمن نساجی ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت: 9 هزار و 800 واحد در صنعت نساجی کشور فعال بودند که به دلیل قاچاق و واردات بی‌رویه پوشاک از سال‌های 92 تا 96 حدود هزار و 800 واحد در این صنعت تعطیل شد. مجتبی صمیمی، کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه بیان کرد: با توجه به اینکه برخی صنایع پنبه را با نرخ 34 هزار تومان خریده بودند قیمت تمام شده نخ برای آنها 40 هزار تومان شد اما برخی دیگر از صنایع نساجی نخ را با قیمت پایین‌تری تولید کردند که این موجب ضرر به برخی صنایع نساجی شد. از کشور هند نخ وارد می‌کنیم و صنعت نخ کشور را از بین می‌بریم و تولید پوشاک را نیز با واردات پوشاک بیچاره می‌کنیم. صنعت نساجی ایران به دلیل واردات نخ، پوشاک و پارچه در حال از بین رفتن است.

مشکل از نبود ارتباط با خارج است یا تصمیمات خود دولت؟

در چنین شرایطی وزارت صنعت هم به جای برداشتن یک گام مثبت، اجازه ورود پوشاک از طریق مناطق آزاد به کشور را داده است! در این‌باره، رضا نوری، تولیدکننده پوشاک در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اعلام اینکه در حال حاضر مناطق آزاد پر از پوشاک فله و استوک است که به‌صورت مسافری یا روش‌های دیگر راهی بازار کشور می‌شود، گفت: در این شرایط تصمیم وزیر صنعت برای مجاز شدن ثبت سفارش پوشاک در این مناطق برای ما علامت سؤال دارد.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه با مجاز شدن ثبت سفارش پوشاک در مناطق آزاد آن هم به‌صورت چراغ خاموش بازار شب عید واحدهای تولیدی با خطر روبه‌رو شده است، بیان کرد: بر اساس توافقات به عمل آمده قرار است در مناطق آزاد سهمیه 550 میلیون دلار برای واردات کالا لحاظ شود اما مشکل اینجاست گمرکات در تمام مناطق آزاد مستقر نبوده و نظارت لازم در این رابطه صورت نمی‌گیرد.

گفتنی است،در حالی فهرست اقلام ورود به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نشست مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تصویب و توسط وزارت صنعت به رئیس کل گمرک ایران ابلاغ شده است که رسماً دولت مجوز ثبت سفارش پوشاک را در این مناطق صادر کرده است. این در حالی است که برای حمایت از تولید داخل واردات پوشاک به کشور امسال ممنوع و کسی امکان ثبت سفارش این کالا را در کشور ندارد.

در بخشی از این ابلاغیه آمده است: میزان سقف ورود کالاها در کل مناطق آزاد تجاری کشور در سال 98 بر اساس ابلاغیه 13582 مورخ 10 اردیبهشت ماه امسال معاون اول رئیس‌جمهور در حجم معادل 528 میلیون دلار تعیین می‌شود. علاوه‌بر این تعیین میزان سهمیه‌بندی هر منطقه و سهمیه گروه‌های کالایی به عهده دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد می‌باشد.

در همین زمینه، دو روز پیش مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان، مبنی بر اینکه سهم مناطق آزاد از ورود کالاهای قاچاق چقدر است، گفت: تعیین سهم مناطق آزاد از کالاهای قاچاق کار سختی است و من قادر به این کار نیستم! در مناطق آزاد یکسری سهمیه‌ها وجود دارد که در دولت تصویب می‌شود و به این شکل ممکن است برخی کالاهای ممنوعه هم وارد شود.

روغن‌کشی با ارتباط با خارج حل نمی‌شود!

البته چنین مواردی محدود به چند صنعت خاص (مثل نساجی) نیست ولی آن‌قدر حجم تعطیلی‌ها و مشکلات صنایع زیاد است که به جدیدترین نمونه‌های این مشکلات‌ اشاره می‌کنیم، در واقع مواردی که در بالا آمد و در ادامه خواهد آمد، مربوط به همین روزهای اخیر است وگرنه پرداختن به مشکلات تولید از ابتدای دولت روحانی تا الان نیاز به یک مثنوی هفتاد من دارد.

یکی از این نمونه‌ها، بحث آسیب به کنجاله‌هاست. در این‌باره، اکبر سبقتی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی بیان کرد: عدم آشنایی مصرف‌کنندگان نهایی کنجاله (مرغداران و دامداران) با فرآیند خرید تحت وب در سامانه بازارگاه یا عرضه کنجاله شرکت پشتیبانی امور دام خارج از سامانه بازارگاه و عدم داشتن نقدینگی، عملاً فروش کنجاله استحصالی با منشا ارز 4200 تومانی توسط کارخانجات روغنکشی را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی افزود: متأسفانه طی سال‌های اخیر شرکت‌های دولتی فعال در بازار کنجاله از شرایط ویژه‌ای در زمینه تخصیص ارز، حمل و نقل، انبارداری و فروش برخوردار بوده‌اند و همین امر منجر به زیان بخش خصوصی شده است. فروش کنجاله توسط شرکت پشتیبانی امور دام به منظور حفظ ذخایر استراتژیک برای شرایط خاص باید متوقف شود و یا اینکه شرکت پشتیبانی امور دام نیز ملزم به عرضه قانونی کنجاله در سامانه بازارگاه شود. حال باید از آقای رئیس‌جمهور پرسید آیا عرضه نامناسب کنجاله که به این صنعت آسیب زده، یا واردات و قاچاق که صنعت نساجی را به آستانه تعطیلی برده هم به دلیل نداشتن روابط خارجی است؟

تاوان سیاست انفعالی در مسکن

همچنین صنعت کاشی‌سازی هم در حال حاضر در شرایط نامناسبی به سر می‌برد، چنانچه بهنام عزیززاده، مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: رکود ساخت‌وساز باعث شده صنعت کاشی و سرامیک با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کند. البته از سیاست دولت حسن روحانی در زمان تصدی‌گری عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی بیش از این انتظاری نیست، وزیری که در روز پایانی کار خود صراحتا اعلام کرد حتی یک خانه هم نساخته است! و حتی پیش از آن مسکن مهر را که منجر به خانه‌دار شدن حدود دو میلیون نفر شده بود، مزخرف نامید. بر همین اساس، تا قبل از روی کار آمدن عباس آخوندی در اواسط سال 1392، قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران حدود 3/7 میلیون تومان بود که در مهرماه سال 97 قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به حدود 8/6 میلیون تومان رسید. در همین زمینه، حسین عبداللهی، کارشناس مسکن با بیان اینکه در سال ۹۷ بیشترین جهش را در حوزه مسکن داشتیم، گفت: علاوه‌ بر موارد مذکور از ۱۳۹۳ تاکنون تعداد ساخت و سازها به میانگین سالانه حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی رسیده؛ در حالی که این تعداد در سال‌های پیش از ۱۳۹۳ در حدود ۷۰۰ هزار واحد بوده است. وی مهم‌ترین دلیل کاهش بیش از ۵۰ درصدی ساخت مسکن طی سال‌های اخیر را اعمال سیاست تحریک تقاضا به‌جای تحریک تولید توسط وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی وقت، به امید اینکه به تعداد کافی مسکن تولید شده و 2/5 میلیون خانه خالی است؛ وام مسکن یکم را برای توانمندی تقاضا معرفی کرد و طبیعی است که در شرایط عدم تولید و وجود سوداگران در بازار، افزایش مبلغ وام باعث بالا رفتن قیمت مسکن می‌شود.

خلاصه عملکرد دولت: افزایش فاصله طبقاتی

حالا که برخی مشکلات روز اقتصاد را بررسی کردیم، بهتر است به میراث اقتصادی حسن روحانی هم نگاهی بیندازیم، موضوعی که اصل انتقاد کارشناسان و مردم به دولت او می‌باشد، چراکه وی به جای پرداختن به مشکلات کشور و حداقل وعده‌هایی که داده، مدام در حال حاشیه‌سازی است.

یکی از شاخص‌هایی که وضع اقتصادی مردم را نشان می‌دهد میزان نابرابری درآمدی است، بر اساس آمارهای ارئه شده در پیوست بودجه 99، ضریب‌جینی در کل جامعه که در سال 1395، برابر 0/39 واحد بوده که در سال 1396 به رقم 39/81 واحد رسیده و در سال 1397 به 40/93 واحد افزایش یافته است. این رقم در نوع خود یکی از بدترین ارقام موجود در زمینه نابرابری در سال‌های پس از انقلاب می‌باشد. جالب اینکه افزایش ضریب‌جینی در طول دوره تصدی‌گری دولت حسن روحانی به طور مستمر بوده و آنگونه نبوده که تنها در یک‌سال شرایط نابرابری تشدید شود. به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت بنزین و تورم به‌وجود آمده در سال 1398، طی سال جاری نیز روند صعودی افزایش شاخص جینی را شاهد باشیم. گفتنی است، ضریب‌جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. هرچه این رقم بزرگ‌تر باشد نشان‌دهنده توزیع نابرابر درآمدی و بالا بودن اختلاف طبقاتی است.

تداوم معضلات معیشتی و بیکاری

سقوط قدرت خرید کارمندان نیز یکی دیگر از مشکلات معیشتی مردم به شمار می‌آید. در سال جاری نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بوده در حالی که حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافت. (البته تورم نقطه به نقطه تا 52 درصد هم در شهریور ماه افزایش یافت که یک رکورد در حدود 30 سال گذشته محسوب می‌شود)

در سال گذشته هم نرخ تورم ۳۱ درصد بود اما حقوق کارمندان به طور متوسط ۱۰ درصد بیشتر شد. در سال آینده هم پیش‌بینی‌ها حکایت از نرخ تورم ۳۰ درصدی دارد، اما دولت می‌خواهد حقوق کارمندان را ۱۵ درصد بیشتر کند؛ بنابراین در سه سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شدیدترین سقوط قدرت خرید کارمندان را شاهد خواهیم بود به‌طوری که قدرت خرید کارمندان کمتر از نصف خواهد شد.

البته بر اساس گزارش مرکز آمار، در تابستان سال ۱۳۹۸ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر 10/5 درصد بوده که نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۷، 1/8 درصد کاهش یافته است. به‌نظر می‌رسد علت این آمارهای عجیب، تغییر سن افراد در محاسبه نرخ بیکاری و اشتغال باشد. تا پیش از این، شاخص‌های عمده بازار کار کشور بر اساس جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر محاسبه می‌شد اما مرکز آمار در گزارش فصل تابستان، مبنای سن را پنج سال بالاتر برده و اعلام کرده که شاخص‌های بازار کار کشور را بر اساس جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر محاسبه و ارائه کرده است.

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ بیش از ۲ میلیون و ۹۱۱ هزار مرد و ۲ میلیون و ۷۷۶ هزار زن ایرانی در فاصله سنی ۱۰ تا ۱۴ سال قرار داشته‌اند، یعنی مجموعاً ۵ میلیون و ۶۸۷ هزار نفر از محاسبات جدید شاخص‌های عمده بازار کار کشور حذف شده‌اند که طبیعی است با این تغییرات بزرگ در مبنای آمارگیری، شاهد کاهش شدید نرخ بیکاری بوده‌ایم.

جمع‌بندی

حسن روحانی چه در انتخابات سال 92 و چه در انتخابات 96 وعده‌های زیادی - حداقل در حوزه اقتصاد- داد، اما ظاهرا عزمی‌برای حرکت به سمت تحقق این وعده‌ها ندارد! زمانی رئیس‌جمهور می‌گفت چنان رونقی ایجاد می‌کنم که کسی نیازی به یارانه 45 هزار تومانی نداشته باشد، حالا بعد از شش سال خودشان به این جمع‌بندی رسیدند که به 60 میلیون نفر یارانه حمایتی پرداخت کنند! همین موضوع به خوبی نشان می‌دهد عملکرد روحانی چقدر با وعده‌هایش مطابقت داشته است! حالا هم با توجه به اینکه حدود یک‌سال ونیم به عمر هشت ساله دولت حسن روحانی باقیمانده است، دولت که می‌بیند چیزی تحت عنوان دستاورد در چنته ندارد (و به کارهای دولت قبلی مانند طرح شبنم، سهمیه‌بندی سوخت، مسکن مهر و... روی آورده است) به همین دلیل‌ترجیح می‌دهد با ایجاد حاشیه‌ها از طرفی حواس مردم را از مشکلات اقتصادی پرت کرده و از طرف دیگر از پاسخگویی فرار کند.

* فرهیختگان
- فعالیت غیرشفاف شرکت های تو درتوی ایران‌خودرو و سایپا

فرهیختگان به عملکرد خودروسازان پرداخته است: این روزها بازهم موضوع افزایش قیمت خودروهای داخلی بسیار داغ است. از یک طرف مشتریان انتظار افزایش قیمت‌ها را ندارند و از طرف دیگر خودروسازان تاکید دارند طی دو سال اخیر به واسطه قیمت پایین محصولات تولیدی، آنها ضرر و زیان چشمگیری را تجربه کرده‌اند. در همین زمینه بررسی صورت‌های مالی دو غول خودروسازی نکات جالب توجهی دارد، به‌طوری که در 9 ماهه امسال زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین تولید این دو خودروساز نیز طی دو سال اخیر با کاهش بیش از 40 درصدی مواجه شده است. در همین حال یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دو غول خودروسازی ایران، موضوع تعهدات انباشته شده تحویل خودرو است که خودروسازان برای جبران کمبود نقدینگی در قالب پیش‌فروش از مشتریان دریافت کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان داخلی برخلاف شرکت‌های بزرگ صنعتی جهان که عمده تامین نقدینگی آنها وابسته به بازار سرمایه است، با توجه به ساختار نامناسب بنگاهداری تودرتو و دالانی که دارند به جای تکیه بر آن، منابع خود را از سیستم بانکی و پیش‌فروش خودرو تامین می‌کنند که در مقایسه با تامین از طریق بازار سرمایه بیشترین مخاطرات را دارد. این در حالی است که مانده تسهیلات دریافتی دو خودروساز در 6 ماهه سال جاری بیش از 20 هزار میلیارد بوده و باز هم اصرار بر دریافت تسهیلات بیشتری دارند. از طرف دیگر شواهد رونق رویایی این روزهای بازار بورس و رکود بازارهای مالی موازی ازجمله همین بازار خودرو، نوید ظهور روش تامین مالی جدیدی را برای شرکت‌های ایرانی می‌دهد، اما صنعت خودروسازی با تمامی شرکت‌های تابع و متبوع خودش حاضر یا قادر به استفاده از ظرفیت‌های این بازار نشده است. میزان پول سرگردان این روزهای بازار سرمایه توانایی تامین مالی شرکت‌های خودروسازی و بنگاه‌های وابسته به آنها را دارند، اما براساس آمار منتشر شده، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در نمادهای اصلی خود تنها 22 درصد از سهام را در اختیار افراد حقیقی قرار داده‌اند و بیش از دو هزار میلیارد سهام شرکت ایران خودرو و چهار هزار میلیارد شرکت سایپا در اختیار شرکت‌های خودی قرار دارد.

کاهش 40 درصدی تولید خودروسازان طی 2 سال اخیر

با وجود آنکه خودروسازان تا حدودی از شوک اولیه تحریم‌ها خارج شده‌اند و تولیدشان با نوسان منفی کمتری در مقایسه با روزهای پس از تحریم طی سال گذشته مواجه است، اما همچنان با کاهش تولید دست و پنجه نرم می‌کنند، به‌طوری که براساس جدیدترین آمارهای ارائه‌شده، میزان تولید خودروهای سواری در شرکت ایران‌خودرو طی 9 ماهه سال‌های 95 تا 98 با افت بیش از 40 درصدی همراه بوده است و در 9 ماهه ابتدایی سال جاری تنها 260 هزار تیراژ داشته‌اند که تعداد مناسبی نیست. براساس صورت‌های منتشره، تولید خودروهای سواری گروه سایپا با کاهش 10 درصدی در 9 ماهه سال 98 از 328 هزار دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به 300 هزار دستگاه در 9 ماهه امسال رسیده است. این در حالی است که تولید این شرکت در سال 96 حدود 666 هزار دستگاه بوده است.

بدهی 21 هزار میلیاردی خودروسازان به بانک‌ها

سال‌هاست که خودروسازان عادت کرده‌اند برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش خود، به دریافت تسهیلات مالی از نظام بانکی و طرح‌های پیش‌فروش فوری یا درمواقع ضروری، فروش دارایی‌های مازاد وابسته باشند. این در شرایطی است که منابع نظام بانکی بسیار محدود است و در مقابل نیازهای صنعت خودرو روزافزون. به‌عبارت دیگر، یکی از راهکارهای سنتی و معمول تامین مالی صنایع مختلف ازجمله خودروسازان از طریق سیستم بانکی است که این موضوع علاوه‌بر اینکه زمان‌بر بوده و همچنین نیازمند وثیقه‌های سنگین است، هزینه تمام‌شده بالایی را نیز برای خودروسازان در پی دارد. از طرف دیگر طرح‌های پیش‌فروش خودرو یا فروش فوری آن نیز به‌دلیل عدم انجام تعهدات قبلی و نارضایتی مشتریان و دولت روش قابل اتکایی برای تامین مالی نخواهد بود. عدم تحویل خودروهای صفر به خریداران از سوی خودروسازان مشکلی است که در سال جاری و سال‌های گذشته، گروه زیادی از مردم را درگیر خود کرده است. البته همه اینها در حالی است که تصاویری از انبارهای خودروسازان منتشرشده که نشان می‌دهند پارکینگ‌های دو غول خودروسازی مملو از خودرو است. هرچند خودروسازان در پاسخ به این بدعهدی مدعی هستند به‌دلیل کمبود و بعضا نبود قطعات، روند تکمیل خودروها با کندی قابل‌توجهی انجام می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مشکلات خودروسازان، کمبود نقدینگی است که دست آنان را در تامین قطعه از قطعه‌سازان داخلی و خارجی بسته است. در این شرایط این مساله مطرح می‌شود که آیا اساسا هیچ راه‌حلی برای تامین مالی این شرکت‌ها وجود ندارد؟ در پاسخ باید گفت خودروسازان راه‌حل‌های مختلفی را عمدتا با تکیه کامل بر منابع بانکی آزموده‌اند که نتایج آن‌هم بسیار قابل تامل است؛ به‌طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد مانده تسهیلات دریافتی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا از بانک‌ها از 14 هزار میلیارد تومان در پایان سال 94 به 22 هزار میلیارد تومان در سال 95، به 17.7 هزار میلیارد تومان در سال 96، به 21 هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال 97 و به بیش از 20.8 هزار میلیارد تومان در 6 ماهه سال جاری رسیده است.

۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌فروش خودرو

گفته شد در کنار تسهیلات بانکی، یکی دیگر از شیوه‌های تامین نقدینگی، پیش‌فروش خودرو است که همواره با بدعهدی خودروسازان مواجه شده است. براساس اطلاعات صورت مالی دو غول خودروسازی ایران، این دو شرکت طی سال 1397 درمجموع از طریق پیش‌فروش، چیزی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان جذب نقدینگی داشته‌اند. همچنین از سوی وزارت صمت مجوز فروش هزار میلیاردی دارایی‌های مازاد به آنها داده شده بود. این دارایی‌ها شامل مالکیت‌های تجاری، مسکونی و سهام‌ موجود در بانک‌ها بود که البته به گفته خودروسازان به‌دلیل نبود خریدار، تامین مالی از این محل غیرممکن بوده است.

خودروسازان اجازه فروش دارایی‌های مازاد را نمی‌دهند

فروش دارایی‌های مازاد و البته غیرتولیدی هم یکی دیگر از راه‌حل‌های تامین مالی بوده که در سال‌های اخیر وزارت صمت خودروسازان را ملزم به آن کرده است، با این حال بررسی‌های آماری نشان می‌دهد خودروسازان تمایل کمتری برای فروش و مولدسازی این دارایی‌ها دارند. اگرچه آنان اصرار دارند بگویند به‌دلیل عدم استقبال خریداران در مزایده‌ها و نبود متقاضی خرید اقدام به مولدسازی این دارایی‌ها نمی‌کنند، اما بررسی صورت‌های مالی دو غول خودروسازی کشور نشان می‌دهد فقط شرکت سایپا در سال 97 حدود 700 میلیارد تومان وجوه دریافتی از محل فروش دارایی‌های خود داشته است، همچنین این شرکت در سال‌های 96 و 95 به ترتیب 244 و 446 میلیارد تومان فروش دارایی را به ثبت رسانده است. از طرف دیگر، شرکت ایران‌خودرو نیز در پایان سال مالی97، حدود397 میلیارد تومان، در پایان سال 96 حدود 270 میلیارد تومان و در سال 95 حدود 300 میلیارد تومان فروش انواع دارایی‌ها را داشته‌ است. در موضوع فروش دارایی‌ها دو ابهام بزرگ قابل طرح است؛ اول آنکه خودروسازان تا چه مقدار حاضر به فروش دارایی‌های خود می‌شوند و آیا این اعداد مطرح‌شده می‌تواند اعداد بزرگی در مقابل سیل عظیم دارایی‌های اصلی و تابع آنها باشد؟ اما درنهایت این سوال نیز به‌عنوان ابهام دوم مطرح است که چرا دو خودروساز بزرگ کشور که همیشه از کمبود نقدینگی و تولید با ضرر گلایه دارند، اقدام به خرید اموال و املاک غیرتولیدی کرده‌اند و اینکه چرا به‌جای هزینه‌کرد برای خرید اموال و املاک، این پول صرف ارتقای تکنولوژی محصولات تولیدی و همچنین توسعه زیرساخت این شرکت‌ها نشده است. با این همه طبق اعلام خودروسازان و فعالان آن، با توجه به کمبود نقدینگی و بحران‌های دنباله‌دار در سال جاری، این صنعت برای ادامه‌ فعالیت خود، پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای رشد تیراژ تولید محصولات‌شان، نیازمند تامین نقدینگی است و در غیر این صورت نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت.

شرکت‌های تودرتو، عامل کمبود نقدینگی خودروسازان

در چندماه اخیر بانک مرکزی مانع از پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو شده است؛ این در حالی است که براساس پیش‌بینی‌ها مقرر شده این تسهیلات با بازپرداخت 4 درصدی انجام شود و تسهیلات بلاعوض نبوده و به‌طور معمول باید به تولیدکننده پرداخت شود، اما ممانعت از پرداخت آن باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی شده است. دیگر شیوه‌های تامین مالی نیز که بین خودروسازها مرسوم بوده به تفصیل مطرح شد. هرچه هست، نه خودروسازان و نه قطعه‌سازان، هیچ‌کدام این روزها احوال خوشی ندارند و تولید در هر دو صنعت بسیار افت کرده است. قطعه‌سازان می‌گویند برای ادامه حیات نیاز به نقدینگی دارند و نقدینگی موردنظر نیز یا باید از سمت منابع بانکی تحت‌عنوان تسهیلات دولتی یا از مسیر دریافت مطالبات از خودروسازان پرداخت شود. از آن‌سو خودروسازها نیز از منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان برخوردار نیستند و به‌نظر می‌رسد دریافت تسهیلات مالی و فروش دارایی‌ها و پیش‌فروش خودروها کفاف کمبود نقدینگی آنها را نداده و همین است که در حال حاضر چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند. این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد و نتیجه آن، افت شدید تولید و افزایش تعهدات عقب‌افتاده است. در این اوضاع و احوال چند راهکار برای تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی کشور در نظر گرفته شده و هرچند انجام آنها سخت و چالش‌آفرین است، اما پیشنهاد آنها خالی از لطف نیست. یکی از این روش‌ها انتشار اوراق صکوک و تامین ‌مالی از طریق بازار سرمایه بوده که البته در سال‌های اخیر نتوانسته منابع خاصی را برای خودروسازان فراهم آورد. به‌عنوان مثال در سال‌های اخیر تامین مالی از طریق انتشار اوراق بیشتر از 500 میلیارد تومان نبوده که نمی‌تواند مبلغ قابل‌توجهی برای خودروسازها باشد. از طرفی افزایش سرمایه از محل آورده‌های نقدی سهامداران نیز به‌عنوان روشی دیگر برای تامین مالی چندان قابل استفاده نبوده است، چراکه به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط صنعت خودروسازی کشور و زیان انباشته شرکت‌ها، سهامداران تمایلی به انجام این روش نداشته باشند. با این وضعیت خودروسازان مجبور به شروع اصلاح ساختار در مجموعه‌های مربوط به خود هستند در غیر این صورت نباید به تامین مالی از طریق بازار سرمایه و دولت خوش‌بین باشند. ساختارهای پیچیده غول‌های خودروسازی ایران خود عامل ایجاد مشکلات روزافزون و از طرفی غیرممکن کردن عملیات اصلاح است. به‌عنوان مثال، شرکت خودروسازی سایپا به‌عنوان شرکت مادر در گروه‌های مختلف خودروسازی، تحقیق و توسعه، تامین‌کنندگان و خدمات مالی خود دارای بیش از 30 شرکت اصلی است و این شرکت‌ها نیز دارای تعداد زیادی کارخانه‌ها و شرکت‌های اقماری هستند. از طرفی شرکت ایران‌خودرو نیز داری بیش از 30 شرکت اصلی و تعداد بنگاه‌های تابع است که مشابه رقیب خود، کار سختی برای اصلاح ساختار و ترمیم آن دارد. این شرکت‌های تودرتو در نقش سهامدار و سرمایه‌گذار یکدیگر می‌آیند و راه ورود بخش خصوصی و حقیقی را سد می‌کنند. طبق اطلاعات و آمار استخراج‌شده از سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌های اصلی و تابع، می‌توان پی برد نه‌تنها خودروسازان میلی به ‌خصوصی‌سازی و محول‌کردن آن به شخصیت‌های حقیقی‌ ندارند، بلکه شرکت‌هایی حقوقی را که غیرخودی هستند نیز پس می‌زنند.

در شرکت‌های تودرتوی سایپا چه خبر است؟

خودروسازان دائما مدعی کمبود نقدینگی در شرکت مادر و شرکت‌های ذی‌ربط هستند. در همین زمینه متخصصان بازار سرمایه می‌گویند با توجه به رشد قیمتی مناسب اکثر سهام‌های متلعق به این گروه‌ها، اگر شرکت‌های خودروسازی به‌ویژه سایپا و ایران‌خودرو اجازه خصوصی‌سازی واقعی به شرکت‌های زیرمجموعه و اقماری خود را بدهند، بخش قابل‌توجهی از کمبود نقدینگی این دو خودروسازی کشور از طریق بازار سرمایه تامین خواهد شد، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد دو غول خودروسازی کشور اجازه خصوصی‌سازی واقعی را به شرکت‌های زیرمجموعه و اقماری خود نمی‌دهند و صرفا سهام‌های خودرویی در اختیار شرکا و شرکت‌های زیرمجموعه قرار گرفته‌اند. همچنین این وضعیت درمورد شرکت‌های اقماری خودروسازان که آنها نیز دارای اقمار هستند، صادق است. برای مثال در حالی که براساس اطلاعات منتشره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار میزان معاملات خرد در بازار بورس، فرابورس و پایه در روز هفتم بهمن‌ماه سال جاری بیش از 6 هزار میلیارد بوده است، اما تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد سهام شرکت خودروسازی سایپا که با نماد معاملاتی خساپا در بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد دارای 39 میلیارد برگ سهم بوده که هر برگه سهم براساس قیمت پایانی در روز هفتم بهمن‌ماه سال جاری حدود 325 تومان است. همچنین ارزش روز این شرکت در بازار معاملات 12 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان است که از این مقدار تنها 22 درصد سهام در اختیار معامله‌گران خرد است و 78 درصد آن معادل 10 هزار میلیارد تومان آن در اختیار سهامداران حقوقی است که نکته جالب‌توجه ترکیب سهامداران این سهم است؛ به‌طوری‌که 42 درصد از سهامداران حقوقی شرکت سایپا خود نیز زیرمجموعه‌های این گروه هستند که مبلغی در حدود چهارهزار میلیارد تومان است. این دالان شراکتی تنها به شرکت مادر ختم نمی‌شود بلکه به‌عنوان مثال در شرکت‌های سایپاآذین، سایپادیزل، پلاسکوکار و لیزینگ رایان سرمایه نیز که از زیرمجموعه‌های خودروسازی سایپا هستند، همین مکانیسم شرکت‌های دالانی و تودرتو مصداق دارد. برای مثال چهار شرکت سهامدار و درواقع حقوقی شرکت سایپادیزل که با نماد معاملاتی خکاوه در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، عضو و زیرمجموعه‌ای از همین شرکت هستند که حدود 324 میلیارد تومان از 700 میلیارد آن را در اختیار دارند. همچنین شرکت سایپاآذین با نماد معاملاتی خاذین دارای ارزش روز هزار و 100 میلیارد تومانی است که بیش از 600 میلیارد تومان آن در اختیار سهامدار حقوقی به‌نام شرکت‌های تولید اتومبیل سایپا است. شرکت‌های پلاسکوکار و لیزینگ رایان سرمایه نیز که به ترتیب با نمادهای پلاسک و ولساپا در حال معامله‌شدن هستند، دارای تعداد زیادی سهامداران حقوقی سایپایی هستند. با این اوصاف مشخص می‌شود چندین‌هزار میلیارد از سهام‌های سایپایی به‌صورت تودرتو در اختیار خود این شرکت قرار دارد و پول‌های خرد سرگردان در بازار سهام که می‌توانند با خرید سهام‌های سایپایی به تامین مالی آنها کمک کنند، پشت سد بزرگ شرکت‌های اقماری قرار می‌گیرند.

سرمایه‌گذاری در ایران‌خودرو از کروز تا پارسیان

همه آنچه درمورد شرکت سایپا گفته شد، در شرکت ایران‌خودرو نیز مصداق دارد که البته تشخیص دلایل این سبک از تجارت با توجه به کمبود نقدینگی و نیاز به برطرف کردن آن، کار سختی است. برای مثال شرکت مادر ایران‌خودرو که با نماد معاملاتی خودرو معامله می‌شود دارای ارزش روز 16 هزار میلیاردی است که تنها 22 درصد آن شناور و حدود 13 هزار میلیارد آن در اختیار سهامداران حقوقی است. نکته جالب سهامداری دوهزار میلیاردی شرکت‌های تابع ایران‌خودرو و چهارهزار میلیاردی شرکت کروز در این سهام است که عملا راه ورود معامله‌گران حقیقی را بسته است. از شرکت‌های تابع ایران‌خودرو نیز که در بازار سرمایه حضور دارند و توسط سهامداران خودی بلعیده شده‌اند می‌توان شرکت ایران‌خودرو دیزل با نماد معاملاتی خاور، گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو با نماد معاملاتی خگستر، پارس‌خودرو با نماد خپارس و محورسازان ایران‌خودرو با نماد خمحور را نام برد. از دیگر نکات جالب‌توجه در شرکت ایران‌خودرو، بده‌وبستان این گروه با بانک پارسیان است. براساس یادداشت توضیحی صورت مالی در حالی که ایران‌خودرو در بانک پارسیان ۳۳ درصد سرمایه‌گذاری دارد، در همان حال گروه پارسیان هم 2 درصد از سهام ایران‌خودرو یعنی معادل 320 میلیارد را در اختیار دارد. این نوع از روابط تودرتو با شرکت‌های تابع و دیگر شرکت‌های مستقل که دو خودروساز ایرانی مبتلا به آن هستند، نه‌تنها فضای سیستماتیک را برای فساد باز می‌کند بلکه تامین مالی این ساختار را پیچیده کرده است.

* دنیای اقتصاد
- شعار درمانی در صنعت خودرو با ادعای ارزانی

دنیای اقتصاد نوشته است: «کاهش» قیمت خودرو، این روزها تبدیل به کلیدواژه مدیران ارشد وزارت صمت و همچنین برخی از دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور شده است. هرچند در اظهار نظرهای مختلف پروژه «کاهش» قیمت همراه با شروط و الزاماتی خاص تعریف می‌شود، اما با توجه به چالش‌های داخلی و خارجی صنعت خودرو این امر تا حدودی خارج از منطق خودروسازی به نظر می‌رسد. در این زمینه برخی از کارشناسان، کاهش قیمت خودرو آن هم در شرایط کنونی را شعار درمانی در خودروسازی کشور تعبیر می‌کنند و برخی دیگر این امر را قابل تحقق ولی همراه با کاهش تصدی‌گری دولت در قیمت‌گذاری می‌خوانند.

در هر صورت آنچه مشخص است قیمت محصولات خودروسازان تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی از سال قبل روند افزایشی به خود گرفت. اعمال تحریم‌ها و به دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی و سخت‌تر شدن تامین قطعات از منابع خارجی را می‌توان به‌عنوان عوامل خارجی اثرگذار روی قیمت خودرو معرفی کرد. حال به سراغ عوامل داخلی که نمودار تولید خودرو را نزولی کرده، می‌رویم. اولین عامل در این زمینه قیمت‌گذاری دستوری خوانده می‌شود. دیکته قیمت از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو به شرکت‌های خودروساز در شرایطی که منطبق با هزینه‌های تولید در این شرکت‌ها نیست، سبب تولید با ضرر خودروسازان و به دنبال آن عمیق‌تر شدن چاه زیان انباشته آنها شده است. زیان انباشته شرکت‌های خودروساز را می‌توان به‌عنوان دومین عامل داخلی در زمینه افزایش قیمت خودرو مطرح کرد. این اتفاق باعث می‌شود خودروسازان نتوانند بدهی شرکت‌های قطعه‌ساز را پرداخت کنند. عدم تزریق نقدینگی از سوی خودروسازان به بنگاه‌های قطعه‌ساز باعث کندی چرخ تولید قطعه در کشور شده است. عامل سوم داخلی نیز که به نوعی از عامل اول تاثیر می‌پذیرد، چالش نقدینگی در شرکت‌های خودروساز است. مجموعه عوامل داخلی و همچین تحریم‌ها سبب شده تیراژ خودروسازان کاهش محسوسی پیدا کند و همین اتفاق روند عرضه خودروسازان را با اختلال همراه کند. اختلال در این عرصه اولین اثر خود را روی قیمت خودرو در بازار می‌گذارد.

بنابراین در این شرایط که خودروسازان با تحریم‌های داخلی و خارجی مواجهند به نظر می‌رسد صحبت از کاهش قیمت خودرو تا حدودی دست نیافتنی است. با این حال شاهد هستیم رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرده که به کمک داخلی‌سازی قطعات و به دنبال آن افزایش تولید توسط خودروسازان این امکان فراهم خواهد شد که نمودار قیمت خودرو کاهشی شود.همچنین دبیر انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو نیز در نشست خبری این انجمن با اشاره به ارائه پیشنهادی به وزارت صمت درباره عرضه مواد اولیه داخلی با قیمت تمام شده به شرکت‌های قطعه‌ساز، معتقد است چنانچه این مساله عملیاتی شود، بر اساس آنالیزهای صورت گرفته این امکان فراهم می‌شود که قیمت هر دستگاه خودرو در مبدا تا ۱۰ میلیون تومان کاهش یابد.در همین حال در شرایطی سکاندار وزارت صمت معتقد به کاهش قیمت خودرو از مسیر داخلی‌سازی قطعات است که برخی از کارشناسان نظر متفاوتی با وزیر دارند.کارشناسان معتقدند نهضت داخلی‌سازی که توسط برخی از خودروسازان و وزارت‌نشینان به‌عنوان عاملی برای کاهش قیمت مورد توجه قرار گرفته، نه تنها منجر به کاهش قیمت نمی‌شود که خود اهرمی است تا قیمت خودرو افزایشی شود. این کارشناسان ادامه می‌دهند در شرایط تحریمی که مسیر تامین قطعه از کانال واردات تا حدود زیادی مسدود است، تولید همان قطعات در داخل علاوه بر تامین مواد اولیه از خارج، نیازمند سرمایه‌گذاری برای کسب دانش فنی نیزهست. کارشناسان به نقش«تیراژ» در تولید قطعه به منظور کاهشی کردن نمودار قیمت تمام شده تاکید می‌کنند و می‌گویند در حال حاضر وضعیت تیراژ خودروسازان در بهترین شرایط همانند سال گذشته است، این در حالی است که آمار تولید با سال ۹۶ که وضعیت خودروسازان مطلوب بود فاصله فراوانی دارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با داخلی‌سازی قطعات وارداتی در تیراژ پایین، کاهش قیمت خودرو محقق شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که اگر سیاست‌گذار کلان خودرو به معنای واقعی و نه شعارگونه به دنبال کاهش قیمت خودرو است باید تدابیری در این زمینه بیندیشد که هم نفع خودروساز درنظر گرفته شود و هم مصرف‌کننده. به این معنا که سیاست‌گذار خودرو نباید با درنظر گرفتن منافع تولیدکننده به نوعی مصرف‌کننده را قربانی کند و بالعکس. آنچه مشخص است در شرایط کنونی،خودروساز با توجه به قیمت‌گذاری دستوری چندان از افزایش قیمت بازار منتفع نیست و تولید هر خودرو با ضرر و زیان همراه است و از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز با قیمت‌های جهش یافته چندان رضایتی از وضعیت موجود ندارد.

راهکار کاهش قیمت در شرایط فعلی

همان طور که اشاره شد عوامل داخلی و خارجی روی قیمت خودرو تاثیر گذار است. بنابراین به نظر می‌رسد برای کاهشی کردن قیمت، سیاست‌گذار کلان خودرو باید فکری به حال عوامل یادشده کند. در این زمینه هرچند عوامل خارجی از اراده سیاست‌گذار کلان خودرو خارج است، اما چالش‌های داخلی به‌طور حتم راه‌حل‌هایی دارد. در این زمینه وزارت صنعت داخلی‌سازی قطعات را به‌عنوان مسیری برای کاهش قیمت معرفی کرده است. این در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند نهضت داخلی‌سازی نمی‌تواند مسیر تامین قطعات و همچنین مواد اولیه را به‌گونه‌ای هموار کند که قیمت خودرو کاهشی شود؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد مساله «تیراژ» پایین اجازه تولید اقتصادی قطعات را نمی‌دهد. بنابراین زنجیره تامین حتی با داخلی‌سازی نمی‌تواند قطعات را با قیمت پایین در اختیار خودروسازان قرار دهد. در بهترین حالت تامین قطعات از مسیر داخلی‌سازی، تنها وابستگی را کم می‌کند و اجازه می‌دهد خودروسازان همچنان به حیات خود ادامه دهند.

اما قیمت‌گذاری دستوری را به‌عنوان اصلی‌ترین عامل داخلی روی قیمت خودرو معرفی کردیم. چنانچه وزارت صمت از دیکته کردن قیمت‌ها به شرکت‌های خودروساز خودداری کند، این مساله باعث می‌شود خودروسازان در گام اول محصولات خود را بدون ضرر و بر اساس قیمت تمام شده خود به بازار عرضه کنند. عرضه خودرو به بازار با قیمت واقعی به جای قیمت دستوری توسط خودروسازان گام دوم در این زمینه را عملیاتی می‌کند. این گام در چارچوب بهبود شرایط پرداخت خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌ساز تعریف می‌شود. همان طور که اشاره شد زیان انباشته شرکت‌های خودروساز سبب می‌شود که روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی شرکت‌های خودروساز با کندی همراه شود. این اتفاق به‌طور مستقیم روی تیراژ خودروسازان اثر منفی می‌گذارد. حال چنانچه دولت قیمت‌گذاری دستوری را متوقف کند، جلوی عمیق‌تر شدن زیان انباشته خودروسازان گرفته می‌شود. این مساله شیب پرداختی خودروسازان به قطعه‌سازان را تندتر می‌کند و این امید وجود دارد که با تسریع حرکت قطعه سازان در تزریق قطعه به خطوط تولید، وضعیت تیراژ رو به بهبود گذارد و این امکان فراهم شود که با عرضه بیشتر قیمت در بازار در مسیر کاهشی قرار گیرد.

روش‌های غلط

در حالی که قیمت‌گذاری دستوری سنگ بزرگی در مسیر کاهشی شدن قیمت‌ها است، اما حسن کریمی‌سنجری معتقد است چنانچه سیاست‌گذار کلان خودرو همچنان بخواهد در متن قیمت‌گذاری خودرو حضور داشته باشد می‌تواند به کمک برخی اقدامات نمودار قیمت خودرو را نزولی کند. کریمی‌سنجری به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: باید میان قیمت خودرو در بازار و کارخانه تفاوت قائل شد. او ادامه می‌دهد: قیمت خودرو در بازار تحت عوامل اقتصادی مانند تورم و افزایش نرخ ارز افزایش یافته است، اما قیمت تمام شده خودرو در کارخانه از سیاست‌های دیکته شده توسط وزارت صمت تاثیر گرفته است.به اعتقاد این کارشناس در حال حاضر شیوه اداره شرکت‌های خودروساز با اشکالاتی همراه است که این اشکالات سبب می‌شود خودروسازان به‌صورت یک بنگاه اقتصادی سودآور اداره نشوند.وی ادامه می‌دهد: یکی از مسائلی که اجازه نمی‌دهد شرکت‌های خودروساز به‌صورت یک بنگاه اقتصادی سودآور اداره شوند روش‌های غلطی است که برای جبران سیاست‌های دیکته شده، اتخاذ می‌شود. به‌طور مثال در شرایطی که به خودروسازان اجازه افزایش قیمت نمی‌دهند، برای حل تبعات این موضوع به تولیدکنندگان نقدینگی تزریق می‌کنند. کریمی‌سنجری می‌افزاید همین اتفاق باعث می‌شود که مدیران خودروساز به جای مدیریت کردن شرکت تحت امر خود با کوچک‌ترین اتفاقی دست خود را جلوی وزارت صمت دراز کنند.

کریمی‌سنجری می‌گوید: روش‌های مورد استفاده در شرکت‌های قطعه‌ساز نیز با چالش همراه است که این مساله قیمت تمام شده قطعه را افزایش می‌دهد. به نظر این کارشناس، قطعه‌سازان با ضایعات بالا اقدام به تولید قطعات می‌کنند که این مساله تاثیر منفی روی قیمت تمام شده می‌گذارد و قیمت قطعه را بالا می‌برد. این مساله از ناحیه به روز نبودن تکنولوژی در خطوط تولید قطعه‌سازان نیز تاثیر می‌پذیرد. کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد: از طرف دیگر خودروسازان نیز به دلیل اینکه قطعات را با واسطه خریداری می‌کنند، قیمت تمام شده برای آنها نیز بالا می‌رود، بنابراین ناگزیر هستند این مساله را روی قیمت خودرو لحاظ کنند. از آنجایی که اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نمی‌شود، این مساله به عمیق‌تر شدن زیان انباشته خودروسازان دامن می‌زند.وی در پاسخ به این سوال که نهضت داخلی‌سازی تا چه میزان می‌تواند روی کاهش قیمت اثرگذار باشد می‌گوید: داخلی‌سازی قطعات با وجود شیوه‌های تامین پرهزینه در شرکت‌های خودروساز، نمی‌تواند به کاهش قیمت منجر شود.کریمی‌سنجری معتقد است چنانچه وزارت صمت بخواهد از این ناحیه قیمت خودرو را در مسیر کاهشی قرار دهد، باید ابتدا در سیاست‌های اتخاذ شده تغییرات بنیادین ایجاد کند.

* خراسان
- خطر تداوم معافیت مالیاتی نجومی

خراسان نوشته است:‌ معاون وزیر اقتصاد از ارسال لایحه اصلاح قانون مالیات ها به دولت خبر داد. به این ترتیب بخشی از اصلاحات مالیاتی برای مواجهه با تحریم ها یک گام به پیش رفته و از ایستگاه وزارت اقتصاد به ایستگاه دولت رسیده است تا پس از تصویب در دولت راهی مجلس و بعد از طی مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ شود.اقتصاد ایران هم اکنون از ناحیه بودجه به شدت تحت فشار تحریم هاست و با کاهش میزان صادرات نفت، اگرچه بخشی از کاهش فروش نفت با افزایش نرخ ارز جبران شده است اما بخش عمده ای از این مسئله باید از مسیر درآمدهای جایگزین در بودجه جبران شود. روشن است که بودجه در سمت هزینه های آن چندان قابل تغییر نیست چرا که حدود 70 درصد بودجه کشور صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان می شود و این پرداختی باید متناسب با تورم نیز افزایش یابد. بنابراین همزمان با تلاش برای صرفه جویی و حذف هزینه های زاید، راهبرد اصلی باید بر درآمدهای جایگزین در بودجه باشد و مهم ترین منبع درآمدهای جایگزین نفت در بودجه، درآمدهای مالیاتی است.این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که ظرفیت درآمدزایی از محل مالیات به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی است. به صورت مشخص، براساس آمارهای رئیس سازمان امور مالیاتی، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۸ درصد و در کشورهای توسعه یافته ۲۵ تا ۳۰ درصد است.همچنین براساس اعلام رئیس سازمان مالیاتی نیمی از اقتصاد کشور، معاف از مالیات است. علاوه بر این محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که فقط در بخش مشاغل تخصصی و اصناف، حداقل 70 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و رقم کل فرار مالیاتی حدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

میزان معافیت مالیاتی نیز در شرایط فعلی اقتصاد ایران حدود 130 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. به این ترتیب حدود 130 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل کاهش فرار مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی رانت زا قابل دست یابی است.بخشی از این معافیت ها به درآمدهای بالا و بدون زحمت در اقتصاد کشور بر می گردد. یکی از مصداق های این درآمدها، درآمد سود سپرده بانکی است. هم اکنون برآوردها نشان می دهد که نظام بانکی طی سال گذشته حدود 250 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است. این در حالی است که بخش عمده سپرده های بانکی در اختیار بخش اندکی از سپرده گذاران ثروتمند است، به گونه ای که براساس اعلام چندی پیش یک مقام مرکز پژوهش های مجلس، 85 درصد سپرده ها مربوط به 1.5 درصد سپرده گذاران است و به طور طبیعی بخش عمده این درآمد هنگفت و معاف از مالیات به جیب ثروتمندان می رود. آن هم درآمدی که از محل خلق نقدینگی بانک ها و ایجاد تورم رقم می خورد و بانک ها با پرداخت سود سپرده بالا و رقابت مخرب بر سر پرداخت سود بالاتر به سپرده ها یکی از مقصران اصلی نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران هستند.

در چنین شرایطی همواره حساسیت غیرمعمولی در جامعه بر سر مالیات بر سود سپرده های بانکی مطرح بوده است. البته که واضح است افرادی که سپرده های خرد مثلا کمتر از 100 میلیون تومان دارند و با سود دریافتی از سپرده های اندک خویش امرار معاش می کنند، نگران چنین مالیاتی باشند ولی باید دقت کرد که در همه طرح ها و پیشنهادهای کارشناسی برای دریافت مالیات از سود سپرده، این مالیات، صرفا بر سپرده های کلان شامل سپرده های بیش از چند صد میلیون یا یک میلیارد تومان به بالا پیشنهاد شده است. اگر همان 85 درصد سپرده هایی که متعلق به 1.5 درصد سپرده گذاران ثروتمند است، مشمول مالیات شود، در عمل می توان با فرض نرخ مالیاتی 10 درصد از سود این سپرده ها، در سال بیش از 20 هزار میلیارد تومان مالیات از این محل دریافت کرد.با این حال، بازنمایی خبرهای مربوط به سود سپرده همواره به گونه ای بوده که سپرده گذاران خرد را نگران کرده است.

این جاست که عزم ناکافی مسئولان برای اصلاحات مالیاتی و زبان نارسای کارشناسان برای فهماندن این مسئله واضح می شود و می بینیم در شرایطی که بخش عمده ای از سپرده گذاران به طور قطع مشمول چنین مالیاتی نمی شوند، سعی می شود همین افراد نگران شوند و در برابر چنین اقدامی که هیچ هزینه ای را متوجه آن ها نمی کند، موضع بگیرند. شاید بتوان ردپای مالکان سپرده های کلان را در این فضاسازی دید که برای منافع خود، ترس موهومی برای دیگر سپرده گذاران ایجاد می کنند.در هر صورت به نظر می رسد که در شرایط فشار تحریمی و جنگ اقتصادی و مشخص شدن این که طرف مقابل ترور و تحریم را جایگزین مذاکره کرده است، عزم جدی تری برای اصلاحات ساختاری اقتصاد و جایگزین کردن درآمد فروش نفت لازم است. وزارت اقتصاد با تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ارسال آن به دولت و گنجاندن مالیات بر مجموع درآمد و عایدی املاک، گام نخست را برداشته است اما این گام باید با اضافه شدن مالیات بر سود سپرده های بانکی کلان و میلیاردی و حتی سود سهام کلان و میلیاردی و حذف برخی معافیت های غیرضروری، تکمیل شود.

* جهان صنعت
- پیامد عدم تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی در آستانه شب عید

جهان صنعت نوشته است: با توجه به اینکه زمان زیادی تا پایان سال جاری باقی نمانده، تامین و تنظیم بازار کالاهای اساسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این در حالی است که در شرایط فعلی زمزمه‌هایی در مورد کمبود و گرانی برخی کالاها به دلیل تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی مطرح می‌شود. بر این اساس با وجود اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که مشکلی از بابت تامین ارز وجود ندارد اما واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی معتقدند که بانک مرکزی برای تخصیص ارز واردات این کالاها تعلل می‌کند که این موضوع نه‌تنها موجب تحمیل هزینه‌های اضافی همچون دموراژ به تجار شده بلکه می‌تواند کمبود و گرانی کالاهای مورد نیاز مردم برای شب عید را به دنبال داشته باشد.

این در حالی است که چندی پیش دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور نیز در مورد کمبود و گرانی برنج وارداتی برای شب عید به دولت هشدار داده بود. به گفته مسیح کشاورز، تعلل در تخصیص ارز می‌تواند تامین برنج وارداتی شب عید را برای اقشار کم‌درآمد با مشکل مواجه کند. با این حال شاهد این هستیم که پس از گذشت زمان زیادی از مطرح شدن این موضوع، علاوه بر اینکه این مشکل حل نشده بلکه حتی تخصیص ارز به واردات بسیاری دیگر از کالاهای اساسی نیز با تاخیر روبه‌رو شده است. موضوعی که می‌تواند نگرانی مردم از بابت تامین نیازهای شب عید را بیش از پیش افزایش دهد. نکته جالب توجه اینکه با مطرح شدن بحث‌هایی همچون تغییر نرخ دلار اظهارنامه‌های وارداتی کالاها از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی برای سال آینده، بسیاری از کارشناسان از افزایش قیمت چندین برابری کالاهای وارداتی و ساخت داخل برای سال ۹۹ خبر می‌دهند. بر این اساس به نظر می‌رسد که موج جدید گرانی از یکی دو هفته دیگر تا سال آینده بازار اقلام اساسی و مورد نیاز مردم را در بر می‌گیرد. معضلی که دولت باید هرچه زودتر برای رهایی از آن چاره‌اندیشی کند.

افزایش قیمت کالاها در راه است

براساس آنچه واردکنندگان کالاهای اساسی می‌گویند، پروسه تخصیص ارز و همچنین واردات کالاها زمانبر است و دولت باید هرچه زودتر به فکر تامین کالاهای مورد نیاز شب عید مردم باشد تا گرانی‌های جدید در این بازار به وجود نیاید. چرا که همین حالا نیز به دلیل نوسانات نرخ ارز، گرانی بنزین، سرمای هوا، کمبود نظارت و همچنین فعالیت دلالان شاهد افزایش قیمت‌های عجیب و غریب در بازار کالاهای پرمصرف و مورد نیاز مردم هستیم.

در همین خصوص یک مقام مسوول از تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و گفت: این اقدام بانک مرکزی منجر به افزایش قیمت کالاها خواهد شد و باید برای آن فکری کرد.

محمدمهدی نهاوندی اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از کالاهای دارای ثبت‌سفارش و تایید وزارت صمت، به بنادر و انبارهای گمرکی کشور رسیده ولی طی یک ماه گذشته به دلیل کندی یا توقف تخصیص ارز، مشمول دموراژ یا رسوب در انبارهای گمرک شده‌اند.

عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات افزود: قطعا تداوم وضعیت موجود، علاوه بر افزایش قیمت تمام شده این اقلام، می‌تواند زمینه کمبود نسبی آن در بازار را در پی داشته باشد. وی تصریح کرد: در این میان هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص تامین ارز باید با اولویت تامین ارز کالاهای رسیده و رسوبی، صورت پذیرد.

عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران اظهار کرد: رییس کل بانک مرکزی در مقاطع مختلف تاکید کرده که کشور، هیچ کمبودی برای تامین ارز کالاهای ضروری و مورد نیاز کشور ندارد. بر همین اساس واردکنندگان نیز پس از ثبت‌سفارش و تایید و معرفی به بانک مرکزی، اقدام به واردات کرده‌اند در حالی که با توجه به اینکه حتی بعد از تخصیص ارز هم، انتقال آن تا یک ماه زمان می‌برد تسریع در اقدام بانک مرکزی ضروری است.

تخصیص ارز نهاده‌های دامی تسریع شود

در این خصوص همچنین دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خواستار تسریع در تخصیص ارز کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی شد. کورش سیامک گفت: در روزهای پایانی سال، تنظیم بازار موضوع بسیار حائز اهمیتی در راستای حفظ منافع مصرف‌کنندگان است که برای تحقق این امر نیازمند ایجاد رونق بیشتر در بخش تولید هستیم زیرا افزایش ظرفیت تولید منجر به کاهش هزینه‌ها و در نهایت ثبات قیمتی در بازار می‌شود.

وی افزود: تنظیم بازار کالاهای اساسی از جمله مواد پروتئینی نیازمند تامین نهاده‌های دامی توسط واردکنندگانی است که در شرایط سخت تحریمی و با پذیرش ریسک در این عرصه گام نهاده‌اند. دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و تداوم رونق تولید لازم است تا نهاده‌های دامی مورد نیاز صنایع پروتئینی کشور با تامین ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی وارد کشور شده و بدین ترتیب روند ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک و تخلیه بار کشتی‌ها و واردات جدید تسریع شود.

وی تاکید کرد: تسریع فرآیند تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان می‌تواند منافع تولیدکنندگان را با حفظ ظرفیت تولید و منافع مصرف‌کنندگان را با تنظیم بازار تامین کند. سیامک با بیان اینکه روند تامین ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز تولید از جمله نهاده‌های دام و طیور تا یک ماه گذشته مثبت بوده است، خاطرنشان کرد: هر چند در حال حاضر وضعیت ذخیره‌سازی و تولید کالاهای اساسی مطلوب است اما باید دقت کرد که هیچ‌گونه تعلل و تأخیری در روند تخصیص ارز ایجاد نشود.

ضربه به اقشار کم‌درآمد

در این خصوص همچنین به تازگی دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور اعلام کرد: تعلل در تخصیص ارز می‌تواند تامین برنج وارداتی شب عید را برای اقشار کم‌درآمد با مشکل مواجه سازد. مسیح کشاورز با تاکید بر اینکه تامین و واردات برنج زمان‌بر است و یک روزه تامین نمی‌شود، تصریح کرد: نیاز کشور به برنج وارداتی ۵/۱ میلیون تن برآورد می‌شود که از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیون تن آن وارد شده و ۵۰۰ هزار تن دیگر برای تنظیم بازار شب عید و ایام نوروز باید تامین و وارد شود.

وی افزود: هر گونه تعلل در تخصیص ارز و واردات برنج می‌تواند بازار این محصول را با مشکل کمبود و افزایش قیمت مواجه کند زیرا واردات برنج نیازمند دوره زمانی حداقل دو ماه است. کشاورز بیان کرد: تلاش داریم با افزایش واردات برنج سوپر باسماتی پاکستانی قیمت این نوع برنج را نیز در بازار متعادل کنیم.

تقدیر وزارت صمت از اصناف

نگرانی از بابت تعلل بانک مرکزی در مورد تخصیص ارز کالاهای اساسی و همچنین کمبود و گرانی کالاهای مورد نیاز شب عید در حالی افزایش یافته است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد تنظیم بازار که صبح دیروز برگزار شد، از بابت تامین ارز خیال همه را راحت کرد و گفت: «مشکلی در تامین ارز نداریم، اما باید تدبیری کرد و شرایطی در نظر گرفته شود که آن شرایط با لحاظ کردن این باشد که ممکن است این روند چندین سال ادامه یابد.»

رضا رحمانی در نشست ستاد تنظیم بازار که با حضور اصناف و بازاریان برگزار شد همچنین از خدمات اصناف در این حوزه قدردانی کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های خوبی که ستاد تنظیم بازار کشور انجام داده، امروز شاهد تثبیت قیمت بسیاری از اقلام کالا به ویژه کالاهای اساسی و حتی کاهش قیمت بسیاری از اقلام کالایی و پرمصرف هستیم.

رحمانی افزود: خرید تضمینی گوشت قرمز و مرغ با قیمت توافق شده با وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌ها به‌گونه‌ای که تولیدکننده نیز متضرر نشود، برای کنترل بازار در روزهای پایانی سال انجام شود. وی همچنین اضافه کرد: به مرور زمان قیمت تمام شده گوشت قرمز و مرغ نیز باید کنترل شود و پایین بیاید که این روند با در نظر گرفته شدن شرایط و وضعیت دامداران و مرغداران کشور باید مدنظر واقع شود. وی با تاکید بر انجام اقدامات متناسب با شرایط و وضعیت موجود برای تنظیم بازار، افزود: مجموعه اقداماتی مانند فروش با تخفیف ویژه که با ایجاد بازار رقابتی سبب پایین آمدن قیمت‌ها می‌شود به خصوص در روزهای پایانی سال برای تنظیم بازار مثمرثمر است.

مدیریت بازار پایان سال

رییس اتاق اصناف ایران نیز در خصوص این نشست اظهار کرد: ضرورت هماهنگی بین روسای اتاق‌های مرکز استان‌ها، مدیران بازرسی و ستاد اتاق اصناف ایران جهت حصول نسخه حداکثری از تصمیمات و مصوبات تنظیم بازار و کسب اطلاع ما از نقطه نظرات آنها در نقاط مختلف کشور امری اجتناب‌ناپذیر است.

سعید ممبینی همچنین در خصوص برنامه‌های پیش‌بینی شده برای مدیریت بازار پایان سال اظهار کرد: در این راستا بر تامین کالاها تاکید شد.

ممبینی گفت: برابر بررسی‌های به عمل آمده در حال حاضر تمامی کالاهای اساسی تامین شده و به میزان کافی موجود است. از این رو در این نشست مقرر شد عوامل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی صنفی که در همین راستا فعالیت دارند، به کار گرفته شوند و آنها از ابزارهای تهیه و تامین به موقع در مسیر عرضه کالا تلاش کنند.

رییس اتاق اصناف ایران در ادامه به اهمیت فروش فوق‌العاده در ایام پایانی سال تاکید و بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تقاضا برای کالاهایی مرتبط با سال نو (از قبیل پوشاک، شیرینی، آجیل و…) در نشست ستاد تنظیم بازار مقرر شد اتحادیه‌های مرتبط فروش فوق‌العاده را در اولویت قرار داده و اطلاع‌رسانی لازم در خصوص مشارکت اصناف در فروش فوق‌العاده انجام شود.
* جوان
- سود ارزان شدن گوشت فقط در جیب دلالان

جوان درباره گران شدن گوشت قرمز گزارش داده است: به گفته فعالان بازار واردات بی‌رویه گوشت خارجی در یک سال گذشته موجب فراوانی گوشت منجمد وارداتی با قیمت ۳۵ تا ۵۰ هزار تومانی شده است. به‌طوری‌که فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران و شهرستان‌ها مملو از گوشت‌های خارجی شده، درحالی‌که گوشت گرم با کیفیت داخلی روی دست دامداران مانده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در پاییز سال ۱۳۹٨ با عملکرد فصل مشابه سال ۱۳۹٧ نشان‌دهنده کاهش ٣ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل بز و بزغاله ١۳درصد، گاو و گوساله ٧ درصد، گاومیش و بچه‌گاومیش ٢٦درصد بوده است.

به گفته فعالان، بازار دام زنده طی یکسال گذشته دچار نوسانات قیمت چشمگیر بوده، به‌طوری‌که در مدت مشابه سال قبل شاهد کمبود دام در کشور و افزایش شدید قیمت‌ها بودیم، اما در حال حاضر جمعیت زیادی از دام روی دست دامداران مانده و دولت نیز تاکنون نتوانسته اقدام مناسبی برای رفع انباشت انجام دهد. صاحبنظران واردات گسترده دام زنده و گوشت قرمز را در طول سال گذشته توسط بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام دلیل ایجاد این چالش می‌دانند و با توجه به اینکه تاریخ مصرف این گوشت‌های وارداتی که عمدتاً با ارز نیمایی ۸ هزار تومانی در سال گذشته وارد شده روبه اتمام است و پشتیبانی امور دام هیچ چاره‌ای جز توزیع گسترده و ارزان این گوشت‌های وارداتی ندارد. سال گذشته شرایط بازار به‌گونه‌ای بود که هر چه گوشت عرضه می‌شد باز هم تقاضا وجود داشت به همین خاطر ثبت‌سفارش‌های زیادی برای واردات انجام شد و وارداتی هم که الان انجام می‌شود در واقع مربوط به همان ثبت‌سفارش‌هاست که بازار را تحت‌تأثیر قرار داده است.

دام زنده ۲۲ هزار تومان

دامداران که از اوضاع به وجود آمده برای بازار گوشت قرمز گلایه دارند، معتقدند که سود ارزانی گوشت فقط به جیب دلالان می‌رود و مردم همچنان متضرر می‌شوند.

به گفته آن‌ها در حال حاضر دام زنده کیلویی ۲۲هزار تومان و لاشه آن ۴۲ هزار تومان از دامدار خریداری می‌شود و هر کیلو گوشت آماده برای فروش ۵۲ هزار تومان می‌باشد، درحالی‌که همین گوشت گرم و با کیفیت با قیمت ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان به مصرف‌کننده فروخته می‌شود. بگذریم از گوشت‌های بسته‌بندی کارخانه‌ای که قیمت‌هایشان بسیار گران‌تر می‌باشد.

به عبارت دیگر مردم و مصرف‌کنندگان واقعی از ارزان شدن گوشت منتفع نیستند و دلالانی که با قیمت‌های ارزان دام زنده را از دامداران خریداری می‌کنند در این میان سود می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی مانند تعزیرات و سازمان حمایت همچنان در مقابل سوءاستفاده دلالان گوشت قرمز سکوت کرده اند و اقدامی در راستای حذف دلالان و واسطه‌ها انجام نمی‌دهند. فعالان بازار می‌گویند به طور متوسط در هر گوساله ۵۰۰ کیلویی، دامدار حدود ۲ میلیون تومان زیان می‌کند و دلال سود چندبرابری می‌کند. اگر دستگاه‌های نظارتی وارد ماجرا شوند و گوشت ارزان به دست مصرف‌کننده برسد، دیگر نیازی نیست که گوشت منجمد وارداتی در سبدغذایی خانوار جایگزین گوشت گرم داخلی شود.

این اظهارات دامداران در حالی است که مسئولان شرکت پشتیبانی امور دام معتقدند که چاره‌ای جز عرضه گوشت‌های منجمد وارداتی ندارند و اگر بازار با افزایش تقاضا مواجه نشود، احتمالاً مجبورند قیمت‌ها را پایین‌تر بیاورند تا مانع از فاسد شدن گوشت‌های منجمد خارجی شوند. این مسئولان دولتی با این استدلال که از یک ماه آینده بازار با افزایش تقاضا مواجه خواهد شد با صادرات دام زنده نیز مخالفند و نگران به هم ریختن بازار در آستانه عیدنوروز و ماه مبارک رمضان هستند.

مختارعلی عباسی، رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی اخیراً از ارائه یک بسته پیشنهادی به ستاد تنظیم بازار خبر می‌دهد و می‌گوید: «سه راهکار شامل آزاد شدن صادرات به صورت محدود، خرید تضمینی و محدودیت واردات برای رفع چالش انباشت دام در کشور به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد شده است.» عباسی کاهش یا توقف واردات گوشت قرمز را راهکار اول می‌داند و می‌افزاید: «البته این اقدام بین یک تا دو ماه طول می‌کشد تا بر بازار تأثیر بگذارد، چون واردات زیادی انجام شده است. ما خودمان با آزاد شدن صادرات موافق نیستیم و، چون تشکل‌ها درخواست داده‌اند آن را به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد کردیم، ولی با توجه به اینکه طی حدود دو ماه آینده تقاضا در کشور افزایش می‌یابد و بازار به تعادل می‌رسد، این مسئله باعث کمبود و ایجاد مشکل می‌شود و تا بخواهیم آن را کنترل کنیم بازار تحت تأثیر قرار می‌گیرد.»

صادرات برنامه‌ریزی شده مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند

با این حال تشکل‌های دامداری عنوان می‌کنند که صادرات برنامه‌ریزی شده که نظارت دقیقی بر آن انجام شود، مشکلی برای بازار داخل ایجاد نمی‌کند. آن‌ها تصریح می‌کنند: «دو راهکار وجود دارد یا پشتیبانی امور دام وارد بازار شده و همانطور که از صنعت مرغدارای در مواقع نیاز حمایت می‌کند از صنعت دامداری نیز حمایت کند و دام زنده آماده کشتار را از دامداران خریداری کند و در مواقع نیاز به جای واردات، این گوشت‌های داخلی را در بازار توزیع کند یا اینکه با صادرات محدود دام زنده موافقت کند.»

در همین زمینه سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران می‌گوید: «هر کاری باید با برنامه‌ریزی و کنترل شده انجام شود. باید یک تشکل و واحد مسئول این کار باشد که اگر در داخل کمبودی ایجاد شد، پاسخگو باشد. تأمین‌کنندگان گوشت در حال حاضر که با انباشت دام در کشور مواجه هستیم، نباید فقط به فکر خودشان و خارجی‌ها باشند؛ بلکه باید دام‌های مازاد را خریداری و انبار کرده و در زمان مناسب به بازار عرضه کنند، اما سؤال اینجاست که چرا این کار را نمی‌کنند که در پاسخ باید گفت، چون آن‌ها به دنبال سود خود بوده و البته سود آنی هم می‌خواهند.» وی با اشاره به اینکه واردات گوشت قرمز که در گذشته با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و الان با ارز نیمایی انجام می‌شود، نفعی برای مردم نداشته است، می‌افزاید: «سال گذشته حدود ۱۸۰ هزارتن گوشت وارد کشور شد، اما متأسفانه مردم همچنان مجبور بودند با قیمت بالا این کالا را تهیه کنند و متوجه واردات گسترده آن نشدند؛ تولیدکنندگان هم آسیب دیدند.»