مصباحی‌مقدم: رئیس‌جمهور به‌جای تریبون‌ها نظراتش را در صحن مجمع بیان كند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واكنش به اظهارات روحانی درباره لوایح پالرمو و CFT گفت: آیا منظور رئیس‌جمهور از پیوستن به این لوایح این است كه ما داوطلبانه راه‌های دور زدن تحریم‌ها را در اختیار آمریكا قرار دهیم؟

به گزارش نما، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در در بخشی از اظهارات خود در جمع استانداران و فرمانداران سراسر کشور با اشاره به دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که زمان قانونی بررسی آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون نتیجه خاصی به پایان رسید،‌ در سخنانی کنایه‌آمیز گفت:‌ "هر جا و هر فردی به ناروا و غلط ما را از دنیا، منطقه، دنیای اسلام و دوستان ما جدا می‌کند، باید فردا پیش مردم پاسخگو باشد".

روحانی در ادامه با بیان اینکه نمی‌شود یک قانون و مقرراتی که دولت آن را تصویب کرده و مجلس نیز به عنوان نماینده ملت آن را تصویب کرده ، بین زمین و آسمان بماند و روابط ‌ما با دنیا را دچار مشکل کند، گفته است: " وقتی (این کنوانسیون را) دولت به صورت لایحه تصویب کرده و مجلس تصویب کرده و رهبری هم به صراحت می‌گوید با لوایح دولت مشکلی ندارم. حال چطور که این لوایح در مجمع مورد تایید قرار نمی‌گیرد؟"

این اظهارات رئیس‌جمهور به محض انتشار با واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان فضای مجازی و همچنین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شد. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم یکی از اعضای مجمع است که در گفت‌وگویی به این اظهارات روحانی واکنش نشان داده است.

در ادامه مشروح مصاحبه با این عضو مجمع تشخیص و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق را می‌خوانید:

با در نظر گرفتن این مسئله که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی دو لایحه پالرمو و CFT کمیسیون‌های تخصصی تشکیل داده و به مدت یک سال این دولایحه را مورد بررسی کارشناسی قرار داده‌اند، علت انتقادات امروز رئیس‌جمهور به روند بررسی پالرمو و CFT ‌در مجمع تشخیص چیست؟

مصباحی‌مقدم: در ابتدا لازم است که این مسئله را بار دیگر یادآوری کنم که مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رؤسای سه قوه و شخصیت‌های سیاسی که سابقه ریاست‌جمهوری، ریاست مجلس، معاونت اول ریاست جمهوری و یا حضور چند دوره‌ای در مجلس را دارند، تشکیل می‌شود. بنابراین این نهاد از جایگاه مهمی در ساختار سیاسی کشور برخوردار است. از سوی دیگر یکی دیگر از ماموریت‌های مجمع تشخیص، در جایگاه مشاور رهبر معظم انقلاب در نظارت بر نحوه اجرای آن دسته از سیاست‌های کلی است که از سوی رهبر انقلاب به مجمع ارجاع شده باشد. بنابراین تضعیف جایگاه چنین نهادی بدون شک به همه اجزا و ارکان نظام لطمه خواهد زد و شایسته نیست و هیچ شخصی حق ندارد که چنین جایگاهی را تضعیف کند.

اما در رابطه با لوایح مربوط به دو کنوانسیون پالرمو و CFT باید به این مسئله اشاره کرد که این لوایح اکنون یک سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی مفصل و عمیق قرار گرفته و در این زمینه از توان کارشناسی صاحبنظران و متخصصان حقوق بین‌الملل بهره کافی گرفته شده است.

برخلاف آنچه گاهی ادعا می‌شود که پیوستن به این دو کنواسیون هیچگونه محذوریتی برای کشور ندارد اما مطالعات و بررسی‌های اعضای مجمع و بحث‌هایی که صورت گرفته در جلسات پیاپی و فراوان که شاید بیش از 200 الی 300 ساعت از وقت هر یک از اعضای مجمع را به خود مشغول کرده باشد، مجموع آرای اعضای مجمع را به این نتیجه رساند که عضویت در این دو کنوانسیون نمی‌تواند منافع کشور را تامین کند.

ضمناً در ارتباط با لوایح چهارگانه باید این نکته را نیز در نظر داشت که دو لایحه از آن قبلا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که لایحه تامین مالی مبارزه با تروریسم با ایراداتی از سوی شورای نگهبان همراه شد که این این ایرادات پس از ارجاع به مجلس از سوی نمایندگان برطرف شد. همچنین در ارتباط با لایحه دوم که لایحه مبارزه با پولشویی بود علاوه بر ایرادات شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص نیز ایراداتی روی آن داشت که برطرف نشده بود و با توجه به این که مجلس بر روی مصوبه خود اصرار کرده بود و این لایحه به صحن مجمع ارجاع شد، در نهایت لایحه مذکور در مجمع مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تایید و ابلاغ شد. بنابراین تصویب این دو لایحه این واقعیت را به اثبات رساند که جمهوری اسلامی عزم مستحکمی برای برخورد با منابع مالی تروریسم و همچنین مبارزه با هرگونه پولشویی دارد.

از سوی دیگر پس از تصویب این دو لایحه کارگروه FATF نیز در جریان تصویب آنها قرار گرفت و حتی دیدگاه‌های اصلاحی هم در ارتباط با آنها ارائه کرد که ممکن است مورد قبول ما نباشد ولی به هر حال این مسئله را به اثبات رساند که آنها در جریان این واقعیت هستند که جمهوری اسلامی چه در مسیر مبارزه با منابع مالی تروریسم و چه در مسیر مقابله با هرگونه پولشویی از عزم جدی برخوردار است.

اما در ارتباط با دو کنوانسیون پالرمو و CFT مسئله‌ای که وجود دارد این است که تصویب آنها به این معنا است که ایران نورم‌ها و استاندارهایی که 7 کشور بزرگ صنعتی به منظور مدیریت دیگر کشورهای جهان تدوین و تنظیم کرده‌اند، پذیرفته‌ایم. در شرایطی که امروز دیگر هیچ فردی نیست که نداند بزرگترین پولشویی‌ها در کشورهای اروپایی‌ و آمریکا صورت می‌گیرد. همچنین چه کسی است که در دنیا نداند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی امروز در زمره بزرگترین تامین‌کنندگان منابع مالی تروریسم هستند. به طوری که شاهد هستیم عاملان ترور بیش از 17 هزار نفر از مردم ایران که در میان آنها مقامات عالی رتبه ایران از جمله رئیس‌جمهور، نخست وزیر و برخی وزرا و نمایندگان مجلس حضور داشتند، نه تنها از سوی دولت‌های غربی اسکان داده شده‌اند بلکه به شکل رسمی تامین مالی نیز می‌شوند.

حال بر این اساس چه کسی است که نداند پیوستن به این دو کنوانسیون سازکار شدن با نورم‌هایی است که آمریکا و اروپا می‌خواهند بر اساس آن نورم‌ها کشورهای دیگر را هدایت کنند. از سوی دیگر در شرایط تحریم‌های آمریکا خوب است که آقای رئیس‌جمهور بگویند ما با کدام بانک‌های جهان ارتباط راحت و آزادی برقرار می‌کنیم که با نپیوستن به FATF قرار است بسته شود و اینکه کدام کانال‌های مالی برای مبادلات خارجی ما باز است که با نپیوستن ما به این دو کنوانسیون آن کانال‌های مالی می‌بندد. مشکل در جای دیگری است و نباید آدرس نادرست داد.

مشکل در اینجاست که آمریکا قلدری و زورگویی می‌کند و بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ جهان تحت فشار آمریکا هستند که با ایران تعامل و داد و ستد نداشته باشند. تا این مسئله حل نشود، مشکل بده و بستان‌ها و تجارت مالی خارجی ما مرتفع نخواهد شد و این مسئله هیچ ارتباطی به پالرمو و CFT ندارد.

**رئیس‌جمهور نظرات خود را به جای تریبون‌ها در صحن مجمع بیان کند

گام اول پیوستن به پالرمو و CFT این است که ما تمامی مبادلات تجاری خود را برای طرف‌های دیگر شفاف کنیم. شفافیت به این معناست که اگر کالایی را نقد می‌فروشیم، فروشنده آن مشخص باشد و پول حاصل از فروش نفت به شکل واضح مشخص باشد که در چه بانک‌هایی جابجا می‌شود. با اجرای چنین سازوکاری بزرگترین برنده، آمریکا جهان‌خوار و تروریست خواهد بود که می‌خواهد راه‌های دور زدن تحریم‌ها را در جمهوری اسلامی کشف کرده و مسدود کند و ما با نپیوستن به این دو کنوانسیون، آمریکا را از یافتن این راه‌ها محروم کردیم.

آیا منظور آقای رئیس‌جمهور از پیوستن به این لوایح این است که ما داوطلبانه راه‌های دور زدن تحریم‌ها را در اختیار آمریکا قرار دهیم؟ اگر ایشان غیر از این برداشتی دارند تشریف بیاورند به صحن مجمع و در جلسات مجمع سخنان خود را مطرح کنند و البته پاسخ‌های اعضا را نیز به شکل مستقیم بشنوند و از طریق تریبون‌ها با اعضای مجمع که شخصیت‌های ارشد نظام هستند، گفت‌وگو نکنند.

**اظهارات روحانی درباره پالرمو و CFT فرافکنی برای پنهان کردن ناکارآمدی‌های اقتصادی است

با توجه به اینکه مسئولان وزارت خزانه‌داری آمریکا هم‌اکنون مدیریت کارگروه FATF را برعهده دارند و با اهتمام به اینکه از زمان ترور سردار سلیمانی از سوی ارتش آمریکا به دستور مستقیم شخص ترامپ یک ماه نیز نمی‌گذرد، اصرار رئیس‌جمهور به پیوستن به کنوانسیون مالی تامین تروریسم که از کنوانسیون‌های زیرمجموعه همین کارگروه است، از نظر بین‌المللی چه پیامی را به طرف‌ مقابل منتقل می‌کند؟

مصباحی‌مقدم: من تصور نمی‌کنم که آقای روحانی مایل باشند که از اظهاراتشان پیام‌هایی را به دیگران بدهند، گرچه آنها از این اظهارات برداشت‌های خود را خواهند داشت. برداشت بنده این است که این گونه اظهارات رئیس‌جمهور به نوعی به منظور فرافکنی برای پنهان کردن ناکارآمدی‌ها در حوزه مدیریت بخش اقتصادی کشور بیان می‌شود.

بخش عظیمی از مشکلات اقتصادی کشور همانطور که رهبر انقلاب نیز روی آن تکیه می‌کنند با اتکا به ظرفیت‌های داخلی قابل حل است. در ماه‌های اخیر تحولاتی که در بخش تولیدی کشور رخ داده مثل پوشاک، لوازم خانگی و قطعه‌سازی خودرو بخشی از مشکلات کشور در این حوزه‌ها را مرتفع کرده است. بنابراین دیگر مشکلات اقتصادی کشور نیز با تمرکز و اتکا بر پتانسیل‌های داخلی قابل حل خواهد بود.

فارغ از تایید یا رد شدن این دو لایحه در مجمع به نظر می‌رسد لحن و نوع ادبیات رئیس‌جمهور شباهت‌های زیادی با ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال 96 دارد و به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور در تلاش است تا با این ادبیات بار دیگر فضای سیاسی کشور را دوقطبی کرده و در این فضا به خواسته‌های مورد نظر خود برسد.

مصباحی‌مقدم: البته بنده قصد ندارم که تحلیل‌هایی را داشته باشم که بوی برخورد سیاسی بدهد و امیدوارم که چنین فکری نیز در ذهن آقای روحانی نباشد که بخواهد با ایجاد دوقطبی‌های کاذب، فضای سیاسی کشور را برای اهداف مورد نظر خود آماده کند. بنده با نگاه کارشناسانه معتقدم که برخلاف نظر دولت و شخص رئیس‌جمهور مرتفع شدن مشکلات کشور به ویژه چالش‌های اقتصادی به هیچ عنوان در گرو عضویت ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی نیست و مشکل امروز ما در مدیریت مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.

البته ما نیازمند برقراری ارتباط مناسب اقتصادی با کشورهایی هستیم که در قالب روابط و مناسبات نظام سلطه عمل نمی‌کنند و در همین راستا نیز تصور بنده این است که کشورها همچنان راغب به همکاری اقتصادی با ایران هستند و روابط ما فارغ از عضویت یا عدم عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی و صرفاً با حسن تعامل دو جانبه قابل تحقق خواهد بود.
منبع: تسنیم

۱۳۹۸/۱۱/۸

اخبار مرتبط