منشا بروز فساد بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی است

به گزارش نما، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از سال‌ها پیش رهبر معظم انقلاب درباره فقر، فساد و تبعیض صحبت کردند همچنین تعارض منافع باعث کاهش رفاه عمومی و افزایش فقر در جامعه شده است.
وی افزود: اگر نتوانیم تعارض منافع را بشکنیم و با آن برخورد نکنیم سطح رفاه عمومی هچنان کاهش پیدا می کند و این زیبنده جامعه اسلامی نیست.

اخبار اجتماعی -وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تمام شعار‌های قبل از پیروزی انقلاب بر پایه عدالت، رفع تبعیض و مقابله با فساد بوده و امروز یکی از مهمترین مسائل در برخورد با تبعیض همین تعارض منافع است.

شریعتمداری افزود: اگر نتوانیم در مقابل تعارض منابع ایستادگی کنیم از آرمان‌های انقلاب فاصله خواهیم گرفت هرچند که عوامل بیرونی مانند فشارهای نظام سلطه در شکل گیری این مشکل نقش داشتند.

وی اظهار کرد:مقابله با این مسئله جدی است به صورتی که زمانی فردی می‌خواست درباره مبارزه با فساد صحبت کند به او می‌گفتند کله‌اش بوی قرمه سبزی می‌دهد و به آن فرد تهمت و افترا می‌زدند و تلاش می‌کردند او را از گردنه سیاسی خارج کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد:با رفع تعارض منافع را قانون‌مند کردیم به عنوان مثال در سازمان بهزیستی کشور جلوی افرادی که مسئولیت مدیریت خیریه‌ای را بر عهده داشتند، گرفتیم.

وی افزود: باید فعالیت پژوهشی برای رسیدن به رفع تعارض در منافع آغاز شود زمانی این کار به صورت واقعی شکل می‌گیرد که مردم آن را احساس کرده باشند.

شریعتمداری گفت: یک فرد نمی تواند هم مجری باشد و هم ناظر، چرا که این مسئله فساد آور است امروز با جهاددانشگاهی سندی را تدوین کردیم که آثار آن باعث رفع تبعیض و افزایش رفاه اجتماعی می شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه مدیریت تعارض منافع تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که این لایحه ۳۹ ماده دارد، این تعارض در منافع باید به طور کامل عمل شود هرچند منتظر فشارها هستیم تا مردم از ما راضی باشند.

شریعتمداری گفت: ماموریت رئیس سازمان تامین اجتماعی منقح ساز کردن قوانین است تا از فساد جلوگیری کند . اکنون قوانین و بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی منشاء بروز فساد است و یکی از مصادیق آن وجود کارگزاری‌هاست.