تشكیل مجلسی با رویكرد مقاومت،مشكلات اقتصادی را كاهش می دهد

بین سیاست و اقتصاد ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و این پیوستگی در فضایی مانند ایران که مؤلفه¬های اقتصاد سیاسی در آن پررنگ است، بیشتر دیده می‌شود. جمهوری اسلامی ایران از 18 اردیبهشت امسال رویکرد سیاسی خود را تغییر داد و گزینه مقاومت را بر امید بستن به غرب ترجیح داد. بازار و اقتصاد ایران واکنش مثبتی به این تغییر نشان داد و ثبات نسبی اقتصادی، کاهش قیمت ارز از 18 هزار تومان به کانال 12 هزار تومان، رشد شاخص بورس و... را تجربه کرد.
بدون تردید، تغییر ترکیب مجلس در انتخابات دوم اسفند ماه یکی از بزرگ‌ترین تحولات سیاسی کشور است که نه تنها فعالان اقتصادی در داخل و خارج از کشور آن را دنبال می‌کنند، بلکه قدرت‌های اقتصادی دنیا به دلیل تأثیرگذاری فرایندهای سیاسی ایران بر اقتصاد جهانی، این رویداد سیاسی و حضور ملت ایران در پای صندوق رأی را با دقت بررسی می‌کنند.
در بعد داخلی، بر اساس یک تفکر سنتی که دولت بازار را فقط تا قبل از انتخابات کنترل می‌کند، بخشی از جامعه نگاه مثبتی به اقتصاد ایران در آینده نزدیک ندارند، به ویژه اینکه در آستانه سال جدید قرار داریم و تورم سالانه نیز کم‌کم آثار خود را نشان می‌دهد. در این شرایط مسئولان باید به مردم اطمینان دهند فرایندهای کنترل بازار ادامه خواهد داشت. این کار می‌تواند مانع احتکار خانگی یا کمبود احتمالی برخی کالاها در بازار شود و این تصور غلط را که آثار منفی آن قابل پیش‌بینی است، کم‌اثر کند؛ اما در درازمدت تغییر ترکیب مجلس می‌تواند با اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور، حمایت از بنگاه‌های تولیدی و اصلاح قوانین مالیات، گمرک، نظام بانکی و... رفاه اقتصادی را افزایش دهد و از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند؛ از این‌ رو انتخاب هوشمندانه مردم می‌تواند آثار و برکات زیادی را به همراه داشته باشد.
تشکیل مجلسی که رویکرد مقاومت را تحکیم ببخشد، می‌تواند در عرصه بین‌المللی نیز در مقابل تحریم‌های اقتصادی دشمن با تکیه بر فرصت‌های داخلی و منطقه‌ای تصمیم بگیرد و تأثیر تحریم‌های اقتصادی را کاهش دهد و در مواردی به صفر برساند. بازار جهانی نفت به انتخابات ایران چشم دارد و کشورهای اروپایی نیز در آرزوی تشکیل مجلسی هستند که ایران را به قبل از 18 اردیبهشت 1398 برگرداند. این موارد گوشه‌ای از اهمیت انتخابات مجلس یازدهم و نتایج تصمیم مردم بر اقتصاد را نشان می‌دهد.