امارات٬ گریزگاه فاسدان و مركز پولشویی جهان

به گزارش نما، یک سری تحقیقات میدانی که توسط مؤسسات معتبر مطبوعات بین‌‌المللی آماده شده٬ ثابت می‌کند که «دبی» پایتخت اقتصادی امارات٬ به پناهگاه امنی برای فاسدان از سراسر جهان و شرکت‌های صوری و نیز دزدان و غارتگران اموال و ثروت کشورها تبدیل شده است.

اخبار بین الملل- آخرین مورد از این رسوایی‌هایی بزرگ که توجه جهانیان را به خود جلب کرده٬ یک تحقیق میدانی است که یک روزنامه انگلیسی با مشارکت روزنامه‌نگاران از بیش از 20 کشور درباره چگونگی انباشت ثروت «ایزابل دوس سانتوس» اهل آنگولا و ثروتمندترین زن قاره آفریقا که به 2 میلیارد دلار می‌رسد٬ از طریق نفوذ پدرش «ژوزه ادوآردو دوس سانتوس» رئیس‌جمهور پیشین آنگولا به دست آمده٬ آماده کرده است.

این تحقیق از طریق اسنادی که تعداد آنها در مجموع به بیش از 700000 عدد می‌رسد٬ به این نتیجه رسید که دبی وارد یک جریان فساد شده که از خلال آن سانتوس چیزی به ارزش 58 میلیون دلار به یک شرکت مشاوره در امارت پرداخت کرده است.

درحال حاضر امارات یکی از بزرگترین کشورهایی است که از ثروتمندان و تجارت غیرقانونی از هر نوعی که باشدـ مواد مخدر و سلاح و طلا و الماس حمایت می کند؛ به طوری که تبدیل به مرکز پول‌شویی دنیا شده است.

پول‌شویی یک جرم اقتصادی به شمار می آید؛ اما امارات در حالی که در میان اتهامات بین‌المللی مبنی بر اینکه تبدیل به یک مرکز پول‌شویی در جهان شده قرار دارد٬ به این موضوع اهمیت نمی‌دهد.

در ابتدای نوامبر 2019 رسانه های مالزی از وجود نخستین پرونده های فساد تحت پیگیری مالزی در امارات پرده برداشتند.

شخصی به نام «لوتیک جو» به روزنامه «مالزی کینی» گزارش داد که با هدر دادن میلیاردها دلار از یک صندوق حاکمیتی در مالزی٬ در امارات پناهندگی سیاسی گرفته است.

از جمله جنجالی‌ترین چهره‌هایی که به اتهام فساد مالی٬ همراه با خانواده‌اش تحت حمایت ابوظبی قرار دارد٬ «احمد علی عبدالله صالح» پسر رئیس‌جمهور سابق یمن است که با وجود جنگی که عربستان و امارات از 2015 در کشورش به راه انداخته‌اند٬ با میلیاردها دلار به امارات آمده است.

در ژانویه گذشته یک تحقیق میدانی ثابت کرد که مسئولان یمنی و نزدیکان رئیس‌جمهور سابق این کشور٬ دارای املاک فراوانی در جزیره «نخل» دبی هستند٬ از جمله «توفیق صالح» برادرزاده رئیس‌جمهور سابق یمن که دارای املاکی به ارزش 15 میلیون درهم اماراتی در این کشور است.

امارات همچنین میزبان تعدادی از نمادهای فساد در نظام «حسنی مبارک» رئیس‌جمهور مخلوع مصر از جمله «احمد شفیق» نخست وزیر اسبق مصر است که در ژوئن سال 2012 از ترس محکومیت به دلیل داشتن پرونده‌های مختلف فساد به امارات فرار کرد.

«احمد الزند» وزیر سابق دادگستری مصر نیز به دلیل ترس از پیگیری‌های قضایی در خصوص پرونده‌های فساد خود به امارات گریخت.

امارات همچنین پناهگاه تعدادی از نمادهای فساد در رژیم «معمرقذافی» در لیبی از جمله «محمود جبریل» وزیر برنامه ریزی لیبی در دوره قذافی نیز هست.

علاوه بر کشورهای آفریقایی و عربی٬ امارات آغوش خود را برای فاسدان در سراسر دنیا و آسیا باز کرده که از جمله بارزترین این شخصیت‌های فاسد می‌توان به «ینجلوک شیناواترا» نخست وزیر سابق تایلند که با پرونده فساد خود در کشورش درگیر بود اشاره کرد.

«پرویز مشرف» رئیس جمهور سابق پاکستان نیز متهم به چندین مورد فساد است٬ پس از اینکه دیوان عالی پاکستان وی را ممنوع الخروج کرده بود٬ به بهانه درمان بیماری به دبی فرار کرد.

در مارس 2019 اتحادیه اروپا٬ امارات را در لیست سیاه «پناهگاه‌های مالیاتی» قرار داد؛ کشورهایی که در این لیست قرار دارند از طریق زد و بندهای بانکی به مشتریان خارجی خود کمک می‌کنند تا از پرداخت مالیات در داخل کشورهای خودشان معاف شوند.

اخذ اقامت٬ تأسیس شرکت و استفاده از مالیات اقامت که مانع از ورود اطلاعات به منابع مالیاتی در کشورهای دیگر می‌شود٬ از جمله شایع ترین امور در امارات به شمار می‌آید.

در واقع ، اتحادیه اروپا اولین طرفی نیست که امارات متحده عربی را به چنین اتهاماتی متهم می کند ، طی چند سال گذشته این کشور با استفاده از برخی از بخش‌های اقتصادی خود در جرم پولشویی با اتهامات بسیاری روبرو شده است.

روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» طی گزارشی درباره مهاجرات میلیونرها٬ بر دبی تمرکز کرده و آن را بهترین نمونه برای این مسئله دانست؛ در این گزارش به فرار 5 هزار میلیونر در سال 2017 به دبی اشاره شده که جمعیت آن را 6 درصد افزایش داده است.

سازمان غیردولتی و معتبر «شفافیت بین‌الملل» (ترنسپرنسی اینترنشنال) در گزارش سالانه خود از شاخص فساد در جهان٬ فوریه گذشته افشا کرد که دبی به پناهگاهی برای پولشویی تبدیل شده و فاسدان و مجرمان می توانند بدون هیچ محدودیتی املاک و مستغلات در این کشور بخرند.

همچنین مرکز مطالعات دفاعی پیشرفته مستقر در واشنگتن در 12 ژوئن 2018 گزارشی درباره استفاده از بازار املاک دبی به عنوان پناهگاهی برای پولشویی توسط بسیاری از ذی‌نفعان جنگی و تامین‌کننده مالی تروریسم و قاچاقچیان مواد مخدر منتشر کرد.