به گزارش نما، رضا حاجیپور منتخب مردم آمل در مجلس یازدهم با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید، اظهار داشت:قرار بود که 30 درصد درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در دولتهای گذشته به تولید اختصاص یابد تا در این بخش شاهد جهشی واقعی باشیم، اما عملاً به بخش تولید یاریرسانی نکردند؛ سه قوه مقصر عدم نظارت بر اجرای این قانون هستند.
اخبار اقتصادی-وی افزود: قرار بود با آزادسازی یارانهها از اقشار مستضعف جامعه و تولیدکنندگان پشتیبانی صورت گیرد، چرا که بنزین و مواد اولیه با اجرای این طرح گرانتر شده بود و بایستی از تولیدکننده حمایت میشد تا چرخ تولید بگردد و در مسیر خود باشد، اما متأسفانه این وعده دولت محقق نشده و فقط تولیدکنندگانی که پشتوانهای داشتند توانستند خود را حفظ کنند.
** تعطیلی 300 واحد تولیدی آمل یعنی 46 درصد صنعت مازندران
حاجیپور اظهار داشت: هزینه مواد اولیه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها سه برابر شده و حقوق کارگران و هزینههای نگهداری و بیمه افزایش چشمگیری پیدا کرده بود، اما عدم حمایت منجر به تعطیلی تعداد زیادی از کارخانهها شده و یا خیلی از آنها نیمه تعطیل شدند.
وی با بیان اینکه 46 درصد کارخانهها و مراکز صنعتی استان مازندران در شهر آمل قرار دارد که به دلیل عدم حمایت لازم از آنها بیش از 300 واحد تعطیل شدهاند، تصریح کرد: حجم زیادی از کارگر به دلیل عدم پشتیبانی دولت از تولیدکنندگان بیکار هستند.
**قوای سهگانه تخلفات و فسادهای بخش تولید را شناسایی کنند
حاجی پور با بیان اینکه متأسفانه به دلیل عدم نظارت بر توزیع وامها، تسهیلات در بخش اصلی به کار گرفته نشده و به تولید کمکی نکرده است، افزود: مجلس و دولت و قوه قضائیه بایستی در این باره توضیح دهند و با شناسایی تخلفات و فسادهای این حوزه معضلات را رفع کنند.
منتخب مردم آمل در مجلس یازدهم گفت: در تعداد زیادی از کشورهای دنیا وقتی وامی داده میشود، تا هزینهکرد نهایی آن را دنبال میکنند تا سوءاسفتادهای از آن صورت نگیرد.
** نباید وامهای تولیدی به بخش ساخت و ساز و دلالی برود
وی با بیان اینکه قام معظم رهبری سال گذشته را سال رونق تولید کردهاند اظهار داشت: باید برای جهش تولید از شعار دادن پرهیز کرده و عملیاتی و اجرایی از تولیدکنندگان حمایت کنیم، ضمن اینکه باید قوانین مالیاتی و بیمهای را اصلاح کرده و به سمت جهش تولید گام برداریم.
حاجیپور خاطرنشان کرد: اگر قوای سهگانه در کشور دست به دست یکدیگر دهند، جهش تولید تحقق پیدا کرده و با افزایش نظارتها مانع از سواستفادههای احتمالی شده و عملاً کشور به ریل و مسیر اصلی خود بازخواهد گشت.
وی در پایان گفت: دولت و وزارت صمت و بخشهای مختلف قوه مجریه باید با همراهی مجلس بر حوزه تولید نظارت کرده و اجازه ندهند وامهای تولیدی به بخش ساخت و ساز و دلالی برود.