شوك نفتی در سایه ویروس كرونا

عکس خبري -شوک نفتي در سايه ويروس کرونا

مركز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران مقاله بانك جهانی با عنوان «كووید ۱۹ و سقوط بازار نفت: مقابله با دو بحران در كشورهای شورای همكاری خلیج‌فارس» را ترجمه و منتشر كرده است؛ این مقاله به بررسی تبعات اقتصادی شیوع كرونا و ریزش قیمت نفت و همچنین برخی از سیاست‌های اتخاذ شده برای كمك به كشورهای نفتی عضو شورای همكاری خلیج‌فارس اختصاص دارد.

به گزارش نما به نقل از اتاق ایران، سایت بانک جهانی مقاله «کووید ۱۹ و سقوط بازار نفت: مقابله با دو بحران در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس» منتشر کرده است؛ این مقاله که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ترجمه‌شده، به موضوع افت قیمت نفت و کاهش تقاضا در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس پرداخته است. در بخشی از این مقاله چهار سیاست برای کمک به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس تبیین شده است.

اپیدمی خطرناک کرونا که خود به‌تنهایی اقتصاد دنیا را در سراشیبی رشد قرار داده است، اکنون در کنار اثرات دومینوی خود در اقتصاد، قیمت نفت را نشانه گرفته است. از این رهگذر، مشکلات اقتصادی اخیر جهان در کنار اختلال در زنجیره‌های ارزش جهانی باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات در جهان شده است که از این میان، عمده‌ترین آن‌ها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) نفت است.

گسترش کرونا موجب شوک منفی عرضه به دلیل افت ظرفیت زنجیره تأمین و همچنین، شوک منفی تقاضا ناشی از کاهش خرید مشتریان شده است. از طرف دیگر، نااطمینانی در مورد ادامه شیوع این ویروس و تأثیرات آن بر سطح تقاضای کل، به انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و مصرف داخلی آسیب‌زده است.

سقوط قیمت نفت به موج دیگری از کاهش تقاضا در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس که نفت و گاز در آن‌ها مهم‌ترین بخش را تشکیل می‌دهد انجامیده است. برای حل این معضلات، کشورهای GCC تاکنون سیاست‌های متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. در کنار این اقدامات که هر یک در جای خود مفید بوده‌اند، چهار پاسخ سیاستی دیگر مطرح‌شده است که می‌تواند به این کشورها کمک کند بحران‌های فعلی را پشت سر بگذارند:

۱-اتخاذ پاسخ‌های سیاستی متناسب با شدت بحران، به معنای اولویت‌بخشی به توزیع مجدد بودجه و افزایش کارایی مخارج دولت، به تعویق انداختن برنامه‌های تثبیت مالی تا بعد از فروکش کردن شرایط بحرانی فعلی و احیای کامل اقتصاد، و افزایش مخارج بخش بهداشت و درمان

۲-حمایت از بخش خصوصی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به معنای افزایش کمک‌های مالی دولت و تسهیل شرایط اعتباری و نظارتی ضمن اولویت‌بندی بخش‌های استراتژیک اقتصاد، تمرکز دولت بر مقررات محیط کسب‌وکار، به‌ویژه در حوزه اصلاح قوانین ورشکستگی و تسهیل شرایط تجدید ساختار شرکت‌ها، استفاده از ظرفیت صندوق‌های ثروت ملی، و استقراض بین‌المللی

۳-حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر ازجمله کارگران خارجی و مهاجر در قالب اعطای کمک‌های نقدی به‌منظور حفظ سطح مصرف

۴-حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای و جهانی در راستای کاهش خطر ورشکستگی دولت‌های این منطقه.

۱۳۹۹/۲/۱۳

اخبار مرتبط