دوشنبه گذشته گزارشي در مجلس از سوي سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه در مورد عدم اجراي جزء "ب" بند يك و تبصره‌هاي بند دو قانون بودجه سال 90 كل كشور قرائت شد.
براساس اين گزارش برخي رسانه‌ها تيتر اول خود را به اين مهم اختصاص دادند. فرداي آن روز روزنامه‌ها در اين زمينه مطالبي نوشتند؛
جمهوري اسلامي نوشت: اعلام يك تخلف ديگر دولت در مجلس
- گزارش عدم واريز 4 ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتي به خزانه به قوه قضائيه ارسال شد.
تهران امروز نوشت: تخلف 4 ميليارد دلاري دولت در دادگاه
-كميسيون برنامه و بودجه مجلس از عدم واريز مازاد درآمد نفتي به خزانه خبر داد
روزنامه اعتماد نوشت: 4 ميليارد دلار پول نفت چرا به خزانه واريز نشد.
- مجلس تخلف دولت را به قوه قضائيه ارجاع داد
روزنامه آرمان نوشت: تخلف 4 ميليارد دلاري دولت در دادگاه
روزنامه ملت نوشت: تخلف مالي 6 ميليارد دلاري دولت
و ...
يك روز پس از آن، معاون حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات در گفتگو با فارس اعلام كرد: كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت به حساب بانك مركزي واريز شده است. وي با اشاره به گزارش اخير كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با عدم واريز 4 ميليارد دلار به خزانه گفت: وصول پول‌هاي نفت پروسه‌اي حداقل 45 و حداكثر 90 روزه را طي مي‌كند.
در خصوص گزارش كميسيون و اظهارات معاون محترم حقوقي ديوان محاسبات، چند نكته مهم وجود دارد كه در زير به آن اشاره مي‌شود.
1- هنوز سال 90 پايان نيافته است. قاعدتا بايد صحت ادعاي گزارش را در تفريغ نفت سال 90 از طريق راي هيئت عمومي ديوان رصد كرد.
2- احراز تخلف مالي به عهده هيئت‌هاي مستشاري ديوان محاسبات است، همچنين مجازات اداري متخلف و نيز رد وجوه به خزانه بايد وفق حكم ديوان پس از احراز تخلف صورت گيرد و سپس پرونده در صورت اثبات جرم جهت تعقيب به قوه قضائيه برود.
سئوال اين است: آيا اين مراحل بدوي و قطعي در ديوان طي شده است كه گزارش در صحن علني قرائت شده است؟ ارسال پرونده براي تعقيب متخلف به مرجع قضائي هم بايد از طريق ديوان صورت گيرد نه از سوي مجلس! راي‌گيري در مجلس براي ارسال يا عدم ارسال پرونده به قوه قضائيه نه تنها محمل قانوني ندارد بلكه ناديده انگاشتن ظرفيت‌هاي قانوني مصرح در ماده 25 و تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات است.
3- معاونت محترم حقوقي مي‌فرمايند؛ كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت به حساب بانك مركزي واريز شده است. ظاهر صورت مسئله عدم واريز وجه به خزانه است نه بانك مركزي.
آيا از نظر معاونت محترم حقوقي بين حساب درآمد عمومي نزد خزانه با حساب درآمد شركت ملي نفت نزد بانك مركزي تفكيكي وجود ندارد؟ حال آنكه اين دو، دو حساب مجزا با كاركردهاي مالي متفاوت است. اولي به درآمد عمومي اختصاص مي‌يابد و دومي درآمد شركت تلقي مي‌شود لذا اين گزاره هيچ كمكي به حل مسئله نمي‌كند.
4- رسانه‌اي كردن اين گزاره كه به لحاظ "احراز تخلف" نه به دار است و نه به بار، از طريق مجلس شوراي اسلامي چه فايده‌اي دارد. بهتر نيست مجلس قبل از قرائت اين گزارش نگاهي به فرايند اين رسيدگي در ديوان بيفكند تا ببيند نتيجه نهايي چگونه به راي بدوي يا به راي قطعي مي‌نشيند؟
بخشي از بروز اين‌گونه مسائل در شيوه قانون‌نويسي در خصوص نفت به بودجه ساليانه بر مي‌گردد كه طي 30 سال گذشته همچنان به عنوان يك مسئله مزمن ولاينحل باقي مانده است. و بخشي ديگر به نحوه رسيدگي در ديوان بر مي‌گردد كه ظاهرا كميسيون از آن بي‌اطلاع است.
نام كامل كميسيون ياد شده، كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات است. اعضاي محترم كميسيون و نمايندگان محترم مجلس تاكنون به ظرفيت‌هاي نظارتي ديوان محاسبات عنايت نكرده‌اند. اظهارات متفاوت معاونت حقوقي با گزارش ياد شده يك نمونه آن است. از مرجعي به نام ديوان شايسته نيست دو نظر متفاوت- آن هم به راي ننشسته- به مجلس و كميسيون و افكار عمومي ارائه شود. البته اين نظر بايد منطبق با شرح وظايف ديوان در فرايند رسيدگي به تخلفات مالي باشد كه نيست. به هرحال براي كشف حقيقت لازم است اولا: نگاهي به تفريغ بودجه سال‌هاي 83 تاكنون در حوزه نفت داشته باشيم ثانيا: هيچ تخلفي را از ديوان تا وقتي كه احراز آن در هيئت‌هاي مستشاري به مثابه يك مرجع تخصصي صالحه، مهر تائيد نخورده، نهايي ندانيم. ديوان يك محكمه است و بايد حكم خود را در مورد موضوع تخلف اعلام كند. ديوان يك خبرگزاري نيست كه خبر از يك تخلف فارغ از صحت و سقم آن بدهد.
دو كلمه حرف حساب با نمایندگان مجلس
محمد كاظم انبارلویی
۱۳۹۰/۱۲/۱۷
