لزوم شفافیت گردش مالی مدیران و نمایندگان/ نادران : باید با ریشه های فساد برخورد كرد

عکس خبري -لزوم شفافيت گردش مالي مديران و نمايندگان/ نادران : بايد با ريشه هاي فساد برخورد کرد

نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم بر ضرورت شفافیت گردش مالی در بین مدیران دولتی و نمایندگان مجلس تاكید كرد و گفت: در كنار مبارزه با فاسد باید با ریشه های فساد در بدنه دستگاه ها نیز برخورد كرد .

به گزارش نما ،الیاس نادران که در مصاحبه با رادیو اقتصاد سخن می گفت افزود: شفافیت گردش مالی چه در بین مدیران دولتی و چه در بین نمایندگان مجلس تضمین سلامت رفتاری آنان است.

وی اظهار داشت: وقتی یک دستگاه نظارتی مشاهده می کند به فرض کسی گردش مالی فاسدی دارد در ابتدا که شروع می شود باید مانع شد نه اینکه بگذارند به یک فضاحتی کشیده شود بعد مستند سازی و در نهایت طرف را رد صلاحیت کنند، قبل از آن که به این نقطه برسد باید دست چنین افرادی را گرفت.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: هرچه شفافیت در این حوزه بیشتر باشد به نفع سلامت مالی خود نمایندگان است.

وی در ادامه افزود: متاسفانه به دلیل تدابیر غلطی که در دولت اتخاذ شد و در برابر مجلس دهم ظرفیت کارشناسی کافی برای هدایت و راهبری دولت را نداشت کشور با بسیاری از چالش ها و ابر چالش ها مواجه شد.

نادران اظهار داشت: بخشی از این چالش ها ناظر به مشکلات ساختاری است. از قدیم اقتصاد ایران با آن درگیر بوده و بخشی هم ناظر بر سیاست گذاری های غلط و نا کار آمدی مدیریت حوزه اقتصاد است که باعث شده همه مردم عدم تعادل های اقتصادی را در بازارهای مختلف نظیر پول، ارز، کالا، سرمایه، اشتغال، خودرو و غیره شاهد باشند.

وی ادامه داد: اتفاقی که به تازگی در بازار خودرو پیش آمد اگر با تدبیر درست و مدیریت مجلس این کار به درستی انجام می شد به یقین چنین شوک هایی به بازار و ضرر به مصرف کنندگان وارد نمی شد.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: متاسفانه شرایطی که در کشور پیش آمده و همه مردم شاهد هستند تورم های دورقمی سنگین در سال های اخیر سبد و سفره خانوارها را کوچک کرده است.

وی افزود: نمایندگان مکلفند تدابیری در مجلس اتخاذ کنندکه با همکاری و راهبری دولت بتوانند بخشی از این گرفتاری ها و بار سنگینی که به دوش سرپرستان خانوارهاست را کم کنند.

نادران در ادامه بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، شفاف سازی و روان سازی محیط کسب و کار، استفاده از ظرفیت های موجود بدون استفاده، برداشتن دست دولت از روی بنگاه های اقتصادی که ضرورتی به دولتی ماندن شان نیست و ارجاع این بنگاه ها به عامه مردم، باز کردن راه برای آزاد سازی محیط اقتصادی و اجازه ورود پیدا کردن مردم در بسیاری از فعالیت های که دولت متاسفانه انحصار ایجاد کرده و اجازه ورود نمی دهد، مبارزه با فساد، قاچاق و غیره تاکید کرد.

وی افزود: اگر بتوان این موارد را اصلاح کرد که به اعتقاد من به اندازه کافی قوانین در این زمینه وجود دارد اما متاسفانه از ابزارهای نظارتی درست استفاده نشده و راهبری دولت به درستی انجام نگرفته است.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم اظهارداشت: اگر این موارد را کمیسیون های تخصصی مجلس با همکاری دولت به سامان برسانند وضعیت معیشتی مردم متحول خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به سلاطینی که در بخش های مختلف کشور مطرح است، گفت: این موضوع مثل بخشی از کوه یخ است که مردم در بالای آب می بینند این کوه یخ 90 درصد زیر آب است و بطورکلی دیده نمی شود.

نادران تصریح کرد: برای این 10 درصد انواع مجازات های سخت در نظر می گیرند ولی متاسفانه غفلت می شود از بخش دولتی، مدیران و احیانا افراد مختلفی که در قوای مختلف کار سازی می کنند که برخی ها این مفاسد را انجام دهند.

وی گفت: بطورکلی در کنار مبارزه با فاسد باید مبارزه با مفاسد کرد یعنی بتوان ریشه های مفاسد را در کشور در حوزه های اقتصادی خشکاند.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: لازمه این کار این است که مدیران دولتی حداقل به اندازه افرادی که این فسادها را انجام داده اند مورد مواخذه و تنبیه قرار گیرند.

وی اظهار داشت: بدون شک به موقع مبارزه کردن با یقیه سفیدها و مدیران دولتی که در قدرت هستند اثر بخش تر از این است که این اشخاص بعد از کنار رفتن از قدرت تازه بخواهند با آنان مبارزه و مجازات های مختلف در نظر بگیرند اگر این مجازات ها به موقع و متناسب باشد به یقین اثر بخشی آن بیشتر است و برای مدیران دولتی بازدارندگی دارد.

نادران بیان داشت: متاسفانه در تمامی پرونده های این چنینی مدیران دولتی حبس و جرائم نقدی می شوند ولی افرادی که از این امتیازات استفاده کرده اند به اعدام محکوم می شوند.

وی ادامه داد: شوربختانه تا به امروز این طور بوده که کفه به نفع مدیران خاطی و احیانا مدیران سیاسی زمینه ساز شکل گیری فساد در حوزه های مختلف بوده است.

نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآورشد: آن فردی که اختلال در نظام اقتصادی ایجاد کرده و به عنوان مفسد فی الارض شناخته می شود یک طرف ماجرا است. افرادی که این زمینه و فرصت را ایجاد کرده اند تا این فساد انجام شود نیز شریک جرم آن هستند.
تسنیم

۱۳۹۹/۳/۶

اخبار مرتبط